۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۰
کد خبر: . ۱۹۰٬۰۶۲
 تعیین مجازات برای اعضای اتاق اصناف از سوی سازمان‌های صنفی ممنوع است

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع تعیین مجازات برای اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و اتاق اصناف از سوی سازمان های نظام صنفی و هیئت های عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، ممنوع است.

به گزارش بازار، به دنبال شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف و درخواست ابطال مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی موضوع یکصدوهفتمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور و مرکز اصناف که بر اساس آن برای اعضای هیئت مدیره اتحادیه ها و یا اتاق اصناف تنبیه، توبیخ، تذکر، محرومیت از حقوق اجتماعی و عزل در نظر گرفته شده است، این در حالی است که وضع و تعیین مجازات از حدود اختیارات قانونگذار می باشد و موارد فوق مغایر با قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون نظام صنفی است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور از تاریخ تصویب را صادر کرد.

در رای مزبور آمده است؛ هرچند براساس بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲)، «تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون»، از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت است، ولی با توجه به اینکه هیئت عالی نظارت در یکصد و هفتمین جلسه خود و در مقام تصویب دستورالعمل موضوع بند (هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی در قالب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این دستورالعمل به وضع ضوابطی اقدام کرده است که متضمن تعیین مجازات های مختلف مانند تذکر، توبیخ، عزل و محرومیت از حقوق اجتماعی برای منتخبین اعضای صنوف مختلف و یا احضار اعضای هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عنوان متهم است و با عنایت به اینکه وضع ضوابطی که متضمن تعیین مجازات است به دلالت اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برعهده قانونگذار قرار دارد، لذا تصویب مواد ۶ الی ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین ‌کمیسیون های نظارت، اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و ‌نظارت بر فعالیت آنها مصوب یکصد و هفتمین جلسه هیئت عالی نظارت خارج از حدود اختیار هیئت مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۵ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۰
کد خبر: ۱۹۰٬۰۶۲

اخبار مرتبط

کمتر کسی میدونه که سریعترین راه خرید دلار، خرید تتر هستش. چون قیمت هر تتر برابر با ۱ دلاره. تتر در هر لحظه از شبانه روز خرید و فروش میشه و نگرانی نگهداری از دلار کاغذی رو هم نداره. در حال حاضر بزرگترین صرافی که این امکان رو به ایرانی‌ها میده، صرافی نوبیتکس هست. شما در کمتر از سه دقیقه می‌تونین تو این صرافی حساب باز کرده و سریع و آسان به‌ صورت آنلاین دلار بخرین.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 8 =