۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۹
ضعف درآمدهای بودجه عامل ریسک های بورس| جبران کسری درآمد دولت از محل دارایی ها به جای شرکت های بورسی
بازار گزارش می دهد؛

ضعف درآمدهای بودجه عامل ریسک های بورس| جبران کسری درآمد دولت از محل دارایی ها به جای شرکت های بورسی

در حالیکه دولت روی حقوق دولتی، نرخ خوراک پتروشیمی ها و ... حساب زیادی کرده، برخی معتقدند دولت باید با واگذاری شرکت های ناکارآمد بودجه را تامین کند و با افزایش نرخ خوراک و...ریسک به اقتصاد تحمیل نکند.

حامد شایگان؛ بازار: در حال حاضر بورس تحت تاثیر عوامل مختلف واکنش لحظه‌ ای نشان می دهد، اما عامل اصلی که روی آن اثر بنیادی دارد سیاست های اقتصادی دولت در لایحه بودجه است و تاکنون گمانه زنی های زیادی درباره برنامه های احتمالی دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

با در نظر گرفتن موضع گیری برخی مقامات به نظر می رسد دولت روی درآمدهای غیرنفتی بودجه سال ۱۴۰۲ تمرکز ویژه‌ای خواهد داشت، بر همین مبنا افزایش حقوق دولتی معادن یا تثبیت نرخ گاز برای پتروشیمی ها و شرکت های صنعتی با وجود کاهش جهانی قیمت این سوخت جدی است.

یک نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به برنامه های دولت و مجلس برای بودجه ۱۴۰۲، گفت: به طور قطع نرخ تسعیر ارز یکی از مهم‌ترین فاکتورها در درآمد شرکت های صادراتی است و از آنجایی که در دولت های قبلی برای جبران کسری بودجه از این مولفه استفاده می شود عملا شاهد رشد نرخ تسعیر ارز بودیم اما امسال مجلس مخالف تامین کسری بودجه از این محل است زیرا تبعات جدی تورمی دارد.

محمد صالح جوکار با بیان اینکه امسال باید پیش بینی منابع و مصارف ما واقعی باشد، افزود: با توجه به اینکه تغییراتی در روش ارزیابی بودجه ایجاد شده ابتدا باید بودجه واقعی شرکت های دولتی به مجلس اعلام شود، زیرا باید جلو افزایش پایه پولی گرفته شود.

در مقطع کنونی باید درباره شرکت های زیان ده و غیر شفاف تصمیم گیری شود و باید توجه داشت که واگذاری شرکت های دولتی منابعی را در اختیار کشور قرار می دهد که می تواند به اجرای پروژه های جدید کمک کند و این همان سیاستی است که به رونق اقتصادی و اشتغال هم کمک می کند

او افزود: قبلا بودجه یکجا توسط دولت ارائه می شد و بودجه شرکت های دولتی هم شفاف نبود و به دلیل اینکه ارزیابی طولانی می شد خیلی مورد رسیدگی قرار نمی گرفت، اما در مقطع کنونی این مساله قابل قبول نیست و باید درباره شرکت های زیان ده و غیر شفاف تصمیم گیری شود و شرکت های دولتی که زیان ده هستند به دلیل هزینه بالایی که دارند باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به چگونگی ادامه فعالیت آن‌ها تصمیم گیری شود. هدف از این اقدام اصلاح هزینه هاست، چرا باید دولت ضرر شرکت های دولتی را به مردم و کشور تحمیل کند؟ از این رو باید واگذار شوند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت های دولتی منابعی را در اختیار کشور قرار می دهد که می تواند به اجرای پروژه های جدید کمک کند و این همان سیاستی است که به رونق اقتصادی و اشتغال هم کمک می کند، تصریح کرد: در شرایط کنونی دولت نتوانسته اعتماد سازی کند تا نقدینگی به بخش های مولد وارد شود و این شاید به دلیل عدم ارتقای شاخص های اقتصادی بوده و بسیاری از شرکت های تولیدکننده و ... هم به واسطه همین رکود اقتصادی با کاهش درآمدزایی و سود سازی مواجه شده اند و نقدینگی برای تامین پروژه های جدید و حتی تولید ندارد از این رو سهامداران آن هم در حال خروج هستند.

او افزود: اگر در این شرایط دولت منابع حاصل از واگذاری شرکت های زیان ده را برای اجرای پروژه های عمرانی وارد کند زنجیره‌ ای از شرکت های تولیدی و خدماتی در کشور فعال می شوند و از این طریق نه تنها به تولید ناخالص داخلی کشور کمک می شود بلکه به رونق بازار سرمایه هم کمک می شود. به عبارت دیگر اگر مردم تصور کنند که سرمایه آن‌ها در بورس حفظ می شود و سود لازم هم دریافت خواهند کرد همچنان سهامدار می مانند، از این رو باید سیاست هایی در همین راستا در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شود.

او درباره تغییر عواملی که در بودجه ۱۴۰۲ می تواند روی شرکت های بورسی تاثیر بگذارد، گفت: خوراک پتروشیمی ها هر سال متناسب با شرایط کشور افزایشی داشته که به نسبت نرخ فوب خلیج فارس و ... است و امسال هم بر همین منوال اقدام می شود، اما درباره حقوق دولتی هیچ صحبتی نشده و ما منتظر هستیم که دولت لایحه‌ی بودجه را به مجلس ارائه دهد.

دلایل افزایش عرضه سهام در برخی از گروه های بورسی

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش عرضه سهام در برخی از گروه های بورسی گفت: به طور قطع تا زمانی که لایحه‌ی بودجه ارائه نشود و تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها، قیمت گاز صنایع و حتی حقوق دولتی معادن تعیین نشود نمی توان نسبت به وضعیت معاملات بازار سرمایه امیدوار بود، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند در شرایط کنونی ریسک بازار زیاد است.

وقتی شرکت های بزرگ بورس ایران در بخش فلزات، پتروشیمی و ... فعالیت دارند اگر این گروه ها تحت تاثیر سیاست قیمت گذاری خوراک، نرخ گاز و ... افت داشته باشند سایر گروه های بازار را هم تحت تاثیر قرار می دهند

مهدی دلبری با بیان اینکه بازار سرمایه ایران کامودیتی محور است و این مساله ریسک معاملات را بیشتر می کند، افزود: به طور قطع وقتی شرکت های بزرگ بورس ایران در بخش فلزات، پتروشیمی و ... فعالیت دارند و اگر این گروه ها تحت تاثیر سیاست قیمت گذاری خوراک، نرخ گاز و ... افت داشته باشند سایر گروه های بازار را هم تحت تاثیر قرار می دهند، به همین دلیل نمی توان گفت که برخی گروه های بازار بدون در نظر گرفتن شرایط کلی روند مجزایی را دنبال می کنند.

او افزود: هرچند باید توجه داشت که به‌جز بحث قیمت گذاری مساله سهمیه‌بندی گاز و حتی وضعیت نرخ تسعیر ارز و ... هم روی فعالیت شرکت های بورسی تاثیر می گذارد و با در نظر گرفتن خروج سرمایه ای که چند وقت اخیر در بورس اتفاق افتاده ریسک سهام در بورس هم بیشتر شده است و باید دید که آیا این‌ها سیگنال های برای افت بیشتر شاخص کل بورس بوده است؟

براساس این گزارش، دولت برای تامین هزینه های جاری خود روی درآمدهای غیر نفتی بودجه حساب باز کرده است، به همین دلیل مالیات ها، تعرفه های صادراتی، نرخ تسعیر ارز، قیمت خوراک پتروشیمی ها، قیمت گاز صنایع و ... بیشتر مورد توجه خواهد بود، اما اگر فشار این بخش را زیاد بکند می تواند به رکود بیشتر اقتصاد و حتی کاهش درآمد مالیاتی شرکت ها دامن بزند، به همین دلیل بهترین سیاست گذاری در این بخش استفاده از منابع واگذاری شرکت های زیانده است، سیاستی که بارها توسط وزارت اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته اما در نهایت در حد شعار باقی مانده است.

کد خبر: ۱۸۹٬۰۰۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha