به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، شهلا عموری رئیس اتاق اهواز گفت: در استان‌های مرزی، به دلیل عدم مدیریت واحد سازوکار مناسبی برای توسعه صادرات وجود ندارد و گرچه مدیریت در اختیار یک سازمان قرار داده می‌شود، اما دخالت دیگر سازمان‌ها باعث می‌شود تا صادرات با معضل مواجه شود.
عموری در نشست فعالان بخش خصوصی استان خوزستان با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: متأسفانه نگاه سازمان‌های متولی صادرات نگاه درآمدی است و نه نگاه توسعه‌ای و این مسئله مانع توسعه صادرات در کشور شده است؛ چراکه سازمان‌های مختلف با عناوین متفاوت در مرزها کسب درآمد می‌کنند و این مسئله باعث شده تا قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی افزایش یابد.
او عنوان کرد: با چنین دیدگاهی در مرزها مشکلات تجاری با کشورهایی ازجمله عراق حل نمی‌شود و این مسئله باعث می‌شود تا نقش ایران در بازارهای چنین کشورهایی روزبه‌روز کمرنگ‌تر شود.
وی با بیان اینکه در خوزستان نرخ بیکاری بالا است، ادامه داد: علی‌رغم وجود صنایع مادر در خوزستان اما مالیات این صنایع در پایتخت پرداخت می‌شود و حساب‌های بانکی آن‌ها نیز در داخل خوزستان نیست و حتی کارت‌های بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی تهران دریافت می‌کنند.
رئیس اتاق اهواز گفت: باید در بازنگری قانون اتاق‌های بازرگانی که از سوی مجلس در حال انجام است مصوب شود تا صنایع مادر فعال در خوزستان کارت‌های بازرگانی خود را از اتاق‌های بازرگانی خوزستان دریافت کنند. همچنین باید به این شرکت‌ها تکلیف شود تا حساب‌های مالی و مالیات‌های خود را در خوزستان پرداخت کنند.
عموری با اشاره به مشکلات مالی واحدهای تولیدی در خوزستان عنوان کرد: غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه یکی از مشکلات اساسی واحدهای تولیدی است.
وی ادامه داد: قوانین مشکل ندارند بلکه تفسیر قوانین و رفتار سلیقه‌ای مدیران است که باعث بروز مشکلاتی برای واحدهای تولیدی می‌شود. امیدواریم در این زمینه تدابیر مناسبی از سوی مجلس اندیشیده شود تا مشکلات مرتفع شوند.
رئیس اتاق اهواز با بیان اینکه در خوزستان در بحث پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها با مشکل مواجه هستیم، گفت: خوزستان همیشه در بحث سپرده‌گذاری جزو اولین استان‌های کشور است اما در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها جزو استان‌های آخر کشور هستیم.
دغدغه‌های بخش خصوصی را در مجلس طرح و پیگیری کنید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون اتاق بازرگانی مربوط به ۵۰ سال قبل است و تلاش شده تا همه شکاف‌ها و مسائل و مشکلاتی که در این قوانین وجود داشته بررسی و اصلاح شوند.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: هیچ کار غیراقتصادی نمی‌تواند استمرار پیدا کند و هر کاری باید اقتصادی باشد و هزینه و فایده داشته باشد تا بتواند فعالیتش مستمر باشد.
وی با اشاره به وجود ۴۶۰ واحد نیمه فعال و راکد در خوزستان افزود: بر اساس برنامه زمان‌بندی که دولت و وزارت صمت در این زمینه مشخص کرده است باید گزارشی برای فعال کردن این واحدها ارائه شود تا واحدهایی که امکان بازگشت به تولید آن‌ها وجود داشته باشد با حل مشکلات مالیاتی، سرمایه در گردش و ... نسبت به فعال‌سازی آن‌ها اقدام شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید در خصوص این واحدها و بر اساس اولویت یک گزارشی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود تا بتوانیم نسبت به فعال‌سازی این واحدها اقدام کنیم. ظرفیت کمیسیون اقتصادی مجلس برای فعال‌سازی این واحدها در اختیار استان خوزستان است تا واحدهای غیرفعال استان با اولویت اشتغالی که دارند فعال شوند.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بررسی قانون اتاق‌های بازرگانی در کمیسیون اقتصادی در روزهای پایانی خود قرار دارد. در این زمینه کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی دارد هرچه که می‌تواند جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد کشور فعال کند و پیشنهادات مربوط به این حوزه را از فعالان اقتصادی دریافت و این پیشنهادات را تکمیل کند و در این قوانین مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: قانون اتاق بازرگانی مربوط به ۵۰ سال قبل است و تلاش شده تا همه شکاف‌ها و مسائل و مشکلاتی که در این قوانین وجود داشته بررسی و اصلاح شوند.
وی گفت: کار بررسی قانون اتاق اصناف نیز در کمیته مربوطه تقریباً رو به اتمام است. در سال ۹۲ این قانون به‌روزرسانی شده است اما برای اصلاح بندهایی از این قانون در حال حاضر در کمیته مورد نظر در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه مردم در خوزستان احساس می‌کنند در حقشان جفا شده است، عنوان کرد: خوزستان به‌شدت مورد طمع دشمنان است و در این زمینه باید همه ظرفیت‌ها در اختیار خوزستان قرار داده شود تا شاهد حل مشکلات این استان باشیم.
نظر شما