کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت تصویب شد

به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت با ۱۴۱ رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ابوالفضل ابوترابی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح تأسیس سازمان ملی اقامت گفت: تاکنون سه شیوه در مورد اتباع خارجی در کشور به کار گرفتیم، شیوه نخست اینکه مترصد از فرهنگ انقلاب و برادری در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شد و اجازه دادیم اتباع بدون هیچ ملاحظه‌ای به ایران بیایند و در اینجا زندگی کنند، شیوه دوم سال‌های بعد از جنگ تحمیلی بود که طرد اتباع خارجی را در پیش گرفتیم اما متأسفانه طرد ۲۷ میلیون اتباع خارجی از کشور هیچ تأثیری نداشت.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بیش از ۵ میلیون اتباع خارجی در ایران زندگی می‌کنند که جمعیت آنها از ۷۳ کشور دنیا بیشتر است؛ ما در این طرح شیوه سوم را که موضوع ساماندهی اتباع خارجی است دنبال می‌کنیم؛ همان طور که ایرانیان برای دریافت کارت ملی باید انگشت‌نگاری شوند این اتباع هم برای اقامت در ایران باید ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه در این طرح ما به دنبال موضوع اقامت اتباع خارجی هستیم و نباید این موضوع را با بحث تابعیت اشتباه گرفت، اظهار کرد: اتباع خارجی باید انگشت‌نگاری، چهره‌نگاری شده، DNA آنها مشخص شود و همچنین محل زندگی آنها و کارفرماهایشان مشخص شود تا ضمن ساماندهی بدانیم که چه میزان باید مالیات پرداخت کنند.

وی یادآور شد: حضور برخی از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد که این افراد ساماندهی نشدند. کارفرمای اتباع خارجی باید ملزم به ارائه گزارش در سامانه الکترونیکی باشد که در این طرح پیش‌بینی شده است، همچنین کمیسیون ساماندهی مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در هر استان تشکیل می‌شود و وضعیت اتباع را روشن خواهد کرد.

ابوترابی با بیان اینکه طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بسیار کارآمد خواهد بود، گفت: این طرح بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به شرایط جغرافیایی ایران تنظیم شده است، ما در یکی از مناطق ناامن دنیا زندگی می‌کنیم که به شدت با بحث مهاجرپذیری مواجه هستیم. این طرح ضمن ساماندهی از ورود اتباع خارجی با اسلحه یا مواد مخدر به خاک ایران جلوگیری می‌کند؛ ما مرزهای بسیار وسیعی داریم که کنترل آنها پرهزینه و سخت است لذا این طرح با هدف ساماندهی باید دنبال شود.

سیدالبرز حسینی به عنوان موافق کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت، تابعیت و اقامت را متفاوت دانست و گفت: لازم است بعد از گذشت سال ها موضوع اقامت مهاجران در کشور تعیین تکلیف شود و نسبت به افرادی که از هر طریقی به کشور وارد می شوند ساماندهی صورت گیرد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس گفت: همان طور که به هموطنانمان در کشور با شناسنامه و کارت ملی هویت می دهیم باید نسبت به ۵ میلیون نفر مهاجر که وارد کشور می شوند نیز ساماندهی صورت داده و برای اقامت آن ها تدبیری کنیم چرا که از امکانات کشور استفاده می کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: مهاجرین باید در رابطه با فعالیت خود در کشور پاسخگو باشند، مالیات بدهند، رفت و آمد کنترل شده داشته باشند، نحوه برقراری ارتباط اجتماعی آن ها بررسی شود و مورد آموزش قرار گیرند.

حسینی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مکانیزمی برای برخورد با آن ها در صورت بروز جرم وجود ندارد، گفت: نمونه این مشکلات اتفاق شاهچراغ است که در صورت کنترل رفت و آمد افراد خارجی و مهاجر می توانستیم مدیریت بهتری داشته باشیم همچنین در صورت بهتر شدن شرایط برخی کشورهای همسایه می توان مهاجران را به کشورهای خود هدایت کرد.

کیومرث سرمدی واله نیز در موافقت با کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت گفت: بحث مهاجرت و حضور اتباع خارجی در کشور ما یک واقعیت است؛ در دوران جنگ تحمیلی و حکومت ظالمانه صدام شاهد مهاجرت بسیاری از عراقی‌ها به کشور بودیم، وضعیت مرز افغانستان نیز به گونه‌ای است که مهاجرین بسیاری را روانه کشور ما کرده است. این افراد که هم دین و هم آیین ما هستند به صورت قانونی و غیرقانونی وارد کشور ما شده‌اند و ساماندهی این افراد از دو جهت قابل تأمل است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس یازدهم افزود: اگر اتباع خارجی شناسنامه‌دار شوند و مشخص باشد که از چه توان و تخصصی برخوردار هستند و کجا زندگی می‌کنند می‌توانیم از ظرفیت آنها برای توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم؛ از سوی دیگر مخاطراتی که به دلیل نداشتن اطلاعات و شناسنامه ایجاد می‌شود از جمله مسائل امنیتی، اخلاقی و اقتصادی ناشی از همین موضوع عدم ساماندهی است که با این طرح می‌توان مشکل را حل کرد.

انتقاد از عدم توجه دولت به واگذاری اراضی مسکن ملی
گفتنی است کیومرث سرمدی در تذکری به موضوع مسکن ملی اشاره کرد و گفت: مسکن ملی طی ۴ سال گذشته مورد توجه قرار نگرفت؛ قرار بود ۶ میلیون مسکن ارزان قیمت ایجاد شود؛ مردم با مسائل رهن و اجاره مواجه هستند اما در اکثر استان‌ها به خصوص همدان و شهرستان اسدآباد تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و هیچ زمینی تحویل داده نشده است.

براساس این گزارش عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت عنوان کرد: چرا باید سازمانی در کشور ایجا کنیم که بسیاری از نیازهای افراد مهاجر که مشکلات و هزینه های بسیاری برای کشور ایجاد کرده اند، ساماندهی کند و این هزینه ها را برعهده بگیرد.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر قرار است بیش از این مهاجرین را در کشور داشته باشیم و ساختاری بزرگتر ایجاد کنیم با تشکیل این سازمان چه پیامی را می خواهیم بدهیم؟ ادامه داد: ما برای نخبگان خود در کشور هیچ برنامه ای نداریم و آنها به راحتی از کشور خارج می شوند، اما از سوی دیگر برای یکسری مهاجری که غالباً کارگرند و هزینه های بسیاری برای کشور ایجاد می کنند، ساختار ایجاد می کنیم.

وی تاکید کرد: این برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که به لحاظ بافت امنیتی و امکانات در کشور، مدیریت داشته باشیم. امروز حجم مهاجران داخل کشور بسیار بالاست و باید سازمانی تشکیل شود که کاهش آسیب های مهاجران در کشور را دنبال کند.

جبار کوچکی نژادارم ساداتی به عنوان مخالف کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت این طرح را خلاف قانون برنامه دانست و گفت: ما در برنامه ششم تاکید داریم دولت به صورت سالیانه و یا در طول اجرای قانون برنامه باید ۱۵ درصد کوچک تر شود لذا باید سازمان هایی را منحل کرده تا چابک شوند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد: در حال حاضر هرچه درآمد از مالیات و نفت کسب می کنیم هزینه بخش های دستگاهی می شود و حتی دولت برای افزایش حقوق کارکنان نیز از بخش عمرانی استفاده می کند که البته این افزایش نیز بسیار ناچیز است لذا برای توجه به حوزه عمران و زیرساخت باید به سمت کوچک سازی دولت برویم.

وی در ادامه با اشاره به دلیل دیگر مخالفت خود، عنوان کرد: امروز مهاجرین نقش وسیعی در کشور را فرا گرفته اند و حداقل یک چهارم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارد که باید آن ها را ساماندهی کرد لذا ایجاد سازمان ملی اقامت باعث می شود جمعیت مهاجر بیشتری روز به روز وارد این کشور شود که برای ما خطرناک است که نمونه آن را در حادثه تروریستی شاهچراغ دیدیم.

علی اصغر عنابستانی نیز دیگر نماینده مخالف با طرح مذکور، عنوان کرد: این طرح به لحاظ شکلی و محتوایی دارای ایرادات بسیاری است، در همان گام نخست این طرح با عنوان سازمان ملی اقامت بارگذاری شده، در حالی که به موضوع مهاجرت پرداخته، در ادامه نیز بسیاری از ماده های این طرح غیرحقوقی بوده، حتی در برخی مواقع با قوانین مصوب مغایرت دارد. به عنوان مثال پیش از این برای همسران و فرزندان ایرانی در قوانین قبلی تابعیت در نظر گرفته شده بود، که در این طرح تابعیت مدت دار در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس اضافه کرد: حتی تابعیت های مدت دار نیز در این طرح با تایید و امضاهای طلایی امکانپذیر است که موجب رانت خواهد شد، لذا ساماندهی مهاجران به این شکل قابل قبول نیست، حتی در این طرح به فرد مهاجر اجازه داده شده ملک بخرد، اما تابعیت او پس از ۱۰ سال به اتمام می رسد، لذا این قانون دارای تناقضات بسیاری است.

وی با اشاره به حضور ۵.۵ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور گفت: بابت همین ماجرا هزینه های بسیاری به کشور تحمیل شده و هر کدام از این اتباع در کشور روزانه بین ۱۱ تا ۱۵ دلار هزینه برای کشور دارند.

علی ادیانی نماینده دولت در جریان بررسی این طرح گفت: با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق هستیم و دولت لایحه ای را در این رابطه تقدیم مجلس کرد تا نسبت به تشکیل سازمان مهاجران اقدام شود، اما برخی از نمایندگان نیز طرحی را تدوین کردند که مشابه یکدیگر بود و در نهایت لایحه و طرح ادغام شد.

وی ادامه داد: البته در طرح مذکور مغایرت هایی با قانون خدمات کشوری در موارد متعدد قانون مدنی و برنامه ششم توسعه وجود داشته و نیاز به اصلاحات جدی دارد و چنانچه این اصلاحات انجام شود، ما موافق آن هستیم.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم با محکوم کردن اقدام رئیس جمهور فرانسه و دخالت قطعی در امور داخلی ایران، یادآور شد: قانون اقامت مربوط به سال ۱۳۱۰ بوده که کارآمدی در حوزه اقامت ندارد و بیش از ۵ میلیون نفر اتباع خارجی و مهاجر در کشور داریم، در حالی که این تعداد جمعیت ۷۳ کشور دنیا را تشکیل می دهد. این افراد از یارانه های پنهان ما استفاده و بسیاری از مشاغل را اشغال کرده اند و می طلبد اقامت آنها ساماندهی و به مشکلات امنیتی و اجتماعی پایان دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه ما حتی سامانه ای برای برای اطلاعات اتباع نداریم در حالی که ۲۵ دستگاه متولی ساماندهی اتباع هستند؛ نقطه نظرات نمایندگان را در بررسی جزئیات طرح اعمال خواهیم کرد.