به گزارش بازار به نقل از ایبنا، هوشمندسازی عملیات اجرایی شبکه بانکی برای اشراف بر آنچه در نظام بانکی کشور می‌گذرد، از حلقه‌های مفقوده حکمرانی اقتصادی ایران بوده است. این مهم از میانه دهه ۸۰ که بانک‌های خصوصی متولد شدند اهمیتی مضاعف پیدا کرد. برای دستیابی به این هدف، برنامه‌هایی در ابتدای دهه ۹۰ مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفت و در قالب ایده‌ای با عنوان "پروژه ۱۴۰۰" مطرح شد و حتی در سال ۹۳ به امضای رئیس‌جمهور رسید، بااین‌حال فرایند طی شده و به طور ویژه بحران مؤسسات پولی و اعتباری در اواسط دهه ۹۰، نشان داد بانک مرکزی در رسیدن به اهداف ترسیم شده چندان موفق نبوده است. این بحران در نهایت با تزریق ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت جمع شد؛ ولی عوارض آن تا سال‌ها ادامه داشت. البته در سال‌های بعد گام‌هایی در این راستا برداشته شد؛ اما تا نقطه نهایی راه زیادی باقی مانده بود.
دولت سیزدهم رویکردی تحولی را در این زمینه آغاز کرد. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی، سال گذشته تصریح کرد که اصلاح در نظام بانکی به این معناست که بانک‌ها باید انضباط بیشتری داشته باشند، درواقع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هوشمند و سیستمی خواهد شد.
صالح‌آبادی بارها بر این موضوع تأکید کرد که "نظارت باید به‌صورت سیستمی باشد؛ زیرا چشمی اصلاً امکان‌پذیر نیست". وی همچنین با بیان اینکه «در بانک مرکزی در حال تعبیه سامانه‌های نظارتی هستیم»، گفت: «از طریق سامانه‌هایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به‌گونه‌ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد نرود».
مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم اسفندماه پارسال در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای نظارت سیستمی در شبکه بانکی کشور با هوشمندسازی سامانه‌ها خبر داد که «هم اکنون در مرحله هوشمندسازی تمام اطلاعات هستیم». وی با اشاره به ضرورت رصد جریان وجوه تصریح کرد: «در مرحله هوشمندسازی، با استفاده از هوش انسانی و در نهایت تبدیل آن به هوش ماشینی، اشکالات را شناسایی کرده و تحلیل‌هایی ارائه می‌دهیم تا منجر به سیاست‌گذاری مناسب شود».
بر اساس اظهارات مسئولان بانک مرکزی، تا کنون بیش از ۹۲ سامانه نظارتی هوشمند در بانک مرکزی فعال است که برخی از آن‌ها در گذشته وجود داشته و در این مدت تقویت شده و برخی دیگر هم در یک سال اخیر آغاز به کار کرده است.
یکی از محورهای رویکرد جدید دولت سیزدهم در زمینه هوشمندسازی فرایندهای صدور و تأیید چک و رهایی از مشکلات قدیمی همچون چک‌های برگشتی، رفع سوءاثر و … بوده است.
تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی در این حوزه معرفی سامانه چکاد (چک امن الکترونیکی) است که امروز شنبه ۲۱ آبان‌ماه در مراسمی با حضور رئیس‌کل این بانک و وزرای اقتصاد و صمت رونمایی شد.
به گفته صالح‌آبادی؛ پیش‌ازاین دریافت‌کننده چک باید برای وصول پول خود به دنبال صادرکننده آن می‌رفت، اما با این اقدام صادرکننده چک به دنبال وصول به‌موقع چک خود است تا از مشکلاتی که در پی برگشت خوردن چک برایش به وجود می‌آید، جلوگیری کند.
چک الکترونیکی نخستین اقدام صورت گرفته در این زمینه نیست. گام نخست در این زمینه، راه‌اندازی سامانه صیاد و یکپارچگی صدور چک‌ها در شبکه بانکی است. بانک مرکزی این سامانه را هم ارتقا داده و در یک سال اخیر علاوه بر تجهیز درگاه‌های بانکی شامل اینترنت بانک و موبایل بانک بانک‌ها، اپلیکیشن‌های پرداخت و همچنین زیرساخت پیامکی، با تجهیز بیش از ۸۵ درصد خودپردازهای شبکه بانکی به سامانه صیاد، امکان عملیات ثبت، تأیید، انتقال و استعلام چک از طریق خودپردازها را فراهم کرده است.
بانک مرکزی امسال یک گام بلند دیگر در این حوزه برداشت و سامانه محچک (مسدودسازی حساب صادرکننده چک برگشتی) را راه‌اندازی کرد که در صورت برگشت خوردن چک، مبلغ موردنظر را در همان حساب و در صورت نیاز در سایر حساب‌های صادرکننده در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مسدود می‌کند. علاوه بر این امکان رفع سوءاثر در زمانی بسیار کوتاه‌تر از گذشته فراهم شده است.
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک بهمن‌ماه سال قبل رونمایی شد که با این خدمت جدید، خرید سفته و برات به صورت الکترونیکی، غیرحضوری و ۲۴ ساعته اجرایی می‌شود.
این سامانه در راستای ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق، جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده و اصالت و اعتباربخشی با امضای دیجیتال با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شده است.
در دولت سیزدهم اقدامات متعدد دیگری هم در زمینه هوشمندسازی نظام بانکی انجام شده که همگی در کنار هم منجر به تکمیل ساختار نظارت یکپارچه بانک مرکزی خواهند شد. توسعه و فراگیر کردن سامانه‌های نظام مدیریت داده‌ها (نماد) و سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) از این جمله است.
این سامانه‌ها یک زیرساخت یکپارچه، متمرکز و درعین‌حال امن را در اختیار بانک‌ها و مشتریان قرار داده است. با استفاده از امضای الکترونیک افراد بدون مراجعه حضوری و در منزل می‌توانند از خدمات بانکی استفاده کنند و به کمک این سامانه گامی دیگر به توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد بانک‌های بدون شعبه برداشته می‌شود.
اقدام مهم دیگر بانک مرکزی در دولت سیزدهم، رونمایی از سامانه پل بوده است که با اجرایی‌شدن آن در کنار سهولت استفاده و سادگی، شاهد امنیت بالاتر و عدم وابستگی به رمز دوم و پیامک و همچنین رفع شدن مشکلات نسبت به دیگر راه‌های انتقال پول هستیم.
در سامانه پل مشتری بانکی می‌تواند تا سقف ۱۵ میلیون تومان را در هر ساعت از شبانه‌روز به حساب مقصد منتقل کند. هم انتقال پول آنی خواهد بود، هم کارمزد خیلی کمتری از دیگر درگاه‌ها و کارت به کارت برای مشتری دارد.
اقدام دیگری که در حوزه فناوری‌ها و سامانه‌های داخلی شبکه بانکی انجام شده، راه‌اندازی سامانه تابا است. سامانه تابا یا تسویه اوراق بهادار الکترونیکی، برای ثبت مکانیزه مبادلات ذخایر بانک‌ها در سررسیدهای بسیار کوتاه‌مدت (عمدتاً یک‌شبه) در بازار بین‌بانکی تحت رصد بانک مرکزی ایجاد شده و در فاز نخست این سامانه، تمام مبادلات ریالی بدون وثیقه بین بانک‌ها در یک بستر جامع با اتصال آنلاین به ساتنا برای تسویه وجوه انجام خواهد شد.
این سامانه به‌صورت شفاف بازار بین‌بانکی را پایش می‌کند و مشخص می‌شود که در بازار بین‌بانکی چه حجمی از پول و میان کدام بانک‌ها و با چه نرخی جابه‌جا می‌شود که به بانک مرکزی کمک می‌کند تا در برابر تغییرات بازار به طور سریع واکنش نشان دهد و بازار را مدیریت کند.
بانک مرکزی با نظرداشت نقش سازنده صندوق‌های قرض‌الحسنه در تامین مالی خرد و با تاکید بر افزایش شمولیت مالی و توسعه عادلانه امکانات پولی کشور، در راستای توسعه فعالیت نهاد مقدس قرض‌الحسنه در چارچوب قوانین و مقررات و گسترش چتر نظارتی خود، مهرماه امسال سامانه شفق (شبکه فراگیر قرض‌الحسنه) را راه اندازی کرد.
این سامانه حسب مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف نظارت بر خط بر صندوق‌های قرض‌الحسنه، ضمن در اختیار قرار دادن ابزارهای نوین مالی جهت انجام بهینه عملیات قرض‌الحسنه، امکان نظارت سیستمی و برخط بانک مرکزی بر این بخش را فراهم می‌آورد.
اقدام برجسته دیگر دولت در این حوزه که با همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی رخ داد، بررسی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت اینترنتی و کارت‌خوان موجود در کشور و از مدار خارج‌کردن موارد غیرمجاز بود. پس از این اقدام بزرگ بانک مرکزی میلیون‌ها کارت‌خوان که پرونده مالیاتی نداشتند کنار رفته و هم‌اکنون ۸ میلیون ابزار پرداخت فعال در کشور به پرونده مالیاتی متصل هستند. این امر در کنار ایجاد فضای شفافیت مالی، با شناسایی بیش از ۲.۵ میلیون مودی جدید به جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان مالیاتی کمک می‌کند و موجب افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.
نظر شما