بازار- اسد الله خسروی: هر چند قانون بانکداری اسلامی بدون ربا با گذشت حدود ۴۰ سال در سیستم بانکی کشور جاری است اما این نوع بانکداری در عمل نتوانسته جایگاه شایسته خود را که همانا اصول و قواعد موازین شرع اسلام در معاملات و قراردادها بانکی است، رعایت کند.
به طور مثال نمونه کم توجهی برخی بانک ها به بانکداری اسلامی بدون ربا، اخذ جرایم دیر کرد یا همان وجه التزام از تسهیلات اعطایی بوده که چنین رویکردی بارها توسط بانکها به شدت مورد انتقاد مراجع تقلید بوده است.
از طرفی خیلی از قراردادها در برخی بانک ها به شیوه عقود اسلامی برروی کاغذ نوشته می شود، اما نتیجه آن قراردادها در پی نبود نظارت دقیق و وجود منفذهایی در مقررات و قوانین بانکی، متاسفانه به سرنوشتی نامعلوم منجر می شود.
این در حالی است که اکنون تغییر نرخ سود و عدم تبعیت از قوانین شورای پول و اعتبار در عقود مشارکتی و مبادله ای و... در برخی بانک ها کاملا محرز است. بروز چنین مشکلاتی که ناشی از نبود نظارت شورای فقهی در بانک مرکزی در گذشته بوده است و از طرفی عدم نظارت در رعایت اصول بانکداری اسلامی در سیستم بانکداری، موجب شده است تا بانکداری اسلامی در کشور تا حدودی جای خود را به بانکداری متعارف بدهد.
در چنین شرایطی و با توجه به ضرورت تغییر ساختار نظام بانکی و اصلاح آن که سالها مورد توجه است، مجلس شورای اسلامی اکنون وارد میدان شده و درصدد است که تا پایان سال طرح بانکداری جدیدی را که کلیات آن ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید، مورد بازبینی، بررسی و موشکافی دقیق برای تصویب نهایی قرار دهد.
هرچند رویکرد مجلس شورای اسلامی در اصلاح ساختار نظام بانکی رویکردی درست و بجاست اما خیلی ها نیز معتقدند تغییر ساختار نظام بانکی نیازمند زمان و کار کارشناسی بسیار دقیق است که باید به این موضوع توجه ویژه شود.
جایگاه موثر شورای فقهی در بانکداری جدید برای نظارت
در این باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازار، با بیان این که ساختار نظام بانکی در طرح بانکداری جدید، متحول می شود، گفت: ساختار نظام بانکی در بانکداری جدید طوری است که در صورت عملیاتی شدن آن تمام عقود بانکی به شیوه اسلامی شکل عملی به خود می گیرند.
سید حسن حسینی با بیان اینکه سالهاست قانون بانکداری بدون ربا در کشور تصویب شده اما به موجب عدم نظارت دقیق از سوی بانک مرکزی، این نوع بانکداری به خوبی عملیاتی نشده است، گفت: اکنون هم بانک ها و هم سپرده گذاران معمولا بدنبال سودآوری هستند در چنین شرایطی رعایت عقود اسلامی بین بانک و مشتری چون از ساختار قوی نظارتی برخوردار نیست به حاشیه می رود.
وی تصریح کرد: در بانکداری جدید تمام قواعد و مقررات شرعی در عقود معاملاتی برای اجرا در نظر گرفته شده است و عمل به آن توسط سیستم بانکی الزامیست.
حسینی اضافه کرد: تمام موارد شرع اسلام درعقود بانکی (مشارکتی و مبادله ای) در بانکداری جدید گنجانیده شده است، بنا براین با توجه به سیاست های جدید، دیگر چون گذشته بانک ها نمی توانند منابع جذب شده را بنام عقود اسلامی در فعالیت های اقتصادی دیگر بکار گیرند که با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه به فعالیت مستمر و تیز بینی شورای فقهی در بانکداری جدید با هدف اجرای بانکداری اسلامی بدون ربا اشاره کرد و افزود: قوه نظارت در سیستم بانکی در دور جدید نسبت به فعالیت های بانکی بسیار قوی خواهد بود و از آنجایی که اختیارات بانک مرکزی در این دوره محدود می شود، بنابراین جایگاه نظارت برسیستم بانکی ارتقاء چشم گیری خواهد یافت.
انتقاد مراجع بانکی از عملکرد برخی بانک ها
به گزارش بازار، سال گذشته آیت‌الله جوادی آملی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در اخذ دیرکرد از تسهیلات اعطایی، این اقدام بانکها را ربا دانست و اعلام کرد؛ چنین رویکردی از سوی بانک ها با آموزه‌های قرآن، پیامبر اکرم و ائمه معصومین مغایرت دارد.
ایشان معتقد است؛ مادامی که بانکها اسلامی نشود و به دنبال منافع خود از طریق ربا فعالیت کنند و وام های ربوی در اختیار مردم بگذارند، سبب دور شدن از مبانی دینی و به انحراف کشاندن اعتقادات دینی مردم می شوند. بانکهای ربوی محارب هستند، بنابراین شما دائماً بگویید سال اشتغال و تولید، ولی تا سرمایه غیرربوی نباشد درست نخواهد شد.
همچنین حضرت آیت‌الله نوری همدانی در باره ربای بانکی گفته است: نامه‌های فراوانی از مردم، پیرامون وضعیت بانکها و گرفتن دیرکرد به ما می‌رسد و بارها هم تذکر دادیم، امیدوار هستیم نسبت به این موضوع توجه و پیگیری بیشتر شود.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها در عدم رعایت احکام اسلامی، می گوید: در ابتدا به دولتمردان و مسئولان ذی‌ربط بسیار تذکر داده شد که دیرکرد بانکها حرام بوده و باید ممنوع شود.
بسیاری از بانکها در ابتدا تسهیلاتی در اختیار برخی از کارخانه‌ها قرار می‌دهند اما بعد از مدتی به گرفتن سود و حتی دیرکرد از تسهیلات داده شده اقدام می‌کنند در حالی که دیرکرد اقساط توسط بانکها ربا محسوب می‌شود که مهمترین عامل ناتوانی اقتصادی است.
آیت‌الله نوری همدانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی باید متفاوت باشد، گفته است: در کشورهای غربی تمرکزشان روی همین بانکهای ربوی است تا بتوانند ۹۹ درصد جامعه را زیر سیطره یک درصد ثروتمند قرار دهند. تازه بیشتر امتیازاتشان برای کارخانه‌های اسلحه‌سازی است اما ما نباید به سمت بانکهای ربوی حرکت کنیم.
وی معتقد است: ماهیت بانک ها باید تغییر کند و رباخواری برچیده شود، بانک بدون ربا این است که پول برای خود انسان باشد و به عنوان اعتماد به بانک سپرده شود تا در جریان اقتصادی حلال و صحیح مورد استفاده قرار گیرد نه این که بانک ها بنگاه اقتصادی راه اندازی کنند و ربا وجود داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره حکم شرعی وام و سود بانکی گفته است: بانک در نظام جمهوری اسلامی بدون ربا و تحت عقود شرعی است، اگر پولی به بانک داده شود و انسان وکالت دهد که تحت عقود شرعی مانند مضابه کار اقتصادی صورت گیرد و انسان سهمی داشته باشد اشکال ندارد، اگر وام نیز تحت عقود اسلامی باشد اشکال ندارد، اگر به این موارد عمل شود ربوی نیست اما اگر مثلا برای وامی فاکتور صوری قلابی استفاده شود و در جای دیگر مورد استفاده قرار گیرد ربوی است و اشکال خواهد داشت.
انواع عقد:
عقدلازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند.
مانند سلف، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مزارعه، مساقات، قرض الحسنه.
عقد جایز: عقدی است که هریک از طرفین می توانند هر وقت که بخواهند آن را فسخ نمایند مانند مضاربه، جعاله، عقودمشارکتی.
عقد منجز: عقدی است که قطعیت آن مشروط به انجام یا وقوع امری نباشد.
عقد معلق: عقدی است که قطعی شدن آن مشروط به انجام یا وقوع امری دیگر است. مانند مالک شدن مستاجر پس از پرداخت کل اجاره بها(اجاره به شرط تملیک)
عقد معین: عقودی را گویند که در قانون مدنی نام آن ذکر گردیده باشد. مانند مضاربه ویا مشارکت.
عقد نامعین: عقدی است که در قانون مدنی نام برده نشده لیکن در قالب انعقاد انواع قراردادها در معاملات فی مابین امضاکنندگان برقرار می شود.
عقودمشارکتی یا غیرمبادله‌ای: عقودی را گویند که کالایی به هنگام انعقاد قرارداد مبادله نمی شود. مانند مضاربه – مشارکت
عقود مبادله‌ای: عقودی را گویند که با انعقاد قرارداد موضوع بین طرفین قرارداد مبادله می شود. مانند خرید وفروش اقساطی – اجاره به شرط تملیک، سلف.
عقد رهن: عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه قراردادن به داین می دهد. "قبض" اولیه بایستی انجام شود ولی استمرار قبض ضروری نمی باشد.
در اختیار گرفتن مال را قبض می گویند.
قرارداد بانکی: سندی است بین بانک ومشتری که درقالب یک یا چند عقد منعقد می شود ومعمولاً قرارداد شامل عقد اصلی به‌همراه عقودخارج لازم دیگر برای شفافیت مراودات بین بانک ومشتری می باشد و طی آن عقود جایزرا با ذکرعبارت «قراردادهای خارج لازم به لازم» تبدیل می نماید.
قرارداد از نظر وثیقه:
قراردادهای دارای وثیقه (غیر منقول، چک، سفته، ضمانتنامه، اوراق سهام ...).قراردادترهین‌درقبال غیرمنقول حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شوند درحکم اسناد لازم الاجرا خواهند بود.
وجه التزام تأخیر تأدیه دین، عبارتست از خسارتی که بدهکار دراثر عدم ایفای تعهدات به موقع به طلبکار وارد می‌نماید مشروط براینکه در قرارداد فی مابین ذکر شده باشد.
حد یاسقف اعتباری:عبارتست از میزان امکانات تأمین مالی در قالب تسهیلات ویا تعهدات که برای یکسال مشتری مدنظر قرار می‌گیرد واین امرموجب می شود حدود اختیارات شعبه در قبال یک مشتری افزایش یابد.
سقف اعتباری یک بار مصرف :مستری در طی سال می تواند از سقف مذکور در قالب یک یا چند قرارداد فقط یکبار استفاده نماید.
سقف اعتباری گردان:مشتری میتواند در طی سال با واریز تمام یا بخشی از تسهیلات قبلی به میزان ما به التفاوت بدهی تا سقف مذکور از تسهیلات جدید استفاده ومشکلات نقدینگی خود را مرتفع نماید.
تمدید: یعنی قبول مهلت وتغییر سررسید ایفای تعهدات به تاریخ دیگر مشروط بر اینکه در دوره تمدید که در قالب قراردادالحاقی انجام می پذیرد سهم سود بانک وطرف معامله تغییر ننماید. لذا اخذ وجه التزام تأخیرتأدیه دین در دوره تمدید منتفی است وبیشتر درعقد مضاربه ومشارکت کاربرد دارد.
امهال واستمهال: به معنی مهلت دادن ویا درخواست مهلت درایفای تعهدات بوده که قراردادی فی مابین امضا نشده و فقط بانک در ان مهلت اقدام قانونی انجام نداده لیکن مشمول وجه التزام تأخیر تأدیه دین خواهد بود.
تجدید وجابجایی: جابجایی وتجدید یعنی بخشی یا تمام تسهیلات یک مشتری را به تسهیلات جدید تبدیل نمودن بدون اینکه واقعاً معامله ای جدید فی مابین انجام شده باشد.
مدت تنفس: مدت زمانی است که بنا به ضرورت وشرایط درآمدزائی موضوع معامله تسهیلات دهنده برای مشتری قائل می شود ووصول اقساط پس از طی مدت تنفس آغاز می گردد.
تنفس جهت ساخت ایجاد: مدت زمانی است که بانک قائل می شود موضوع قرارداد آماده شود وچون دراین مدت موضوع قرارداد فاقد بهره وری است لذا بازپرداختی در نظر گرفته نمی شود.
تنفس برای آمادگی پرداخت: مدت زمانی است که مشتری برای تولید وفروش وبرگشت طلب از مشتریان نیاز دارد تا چرخه نقدینگی خود را بهبود بخشیده واقساط واریز کند.
نظر شما