اراده‌های الکن برای تولید مسکن/ راهکارهای اساسی در فراموشخانه دولت

خبرگزاری بازار- بر اساس طرح جامع مسکن ، کشور سالانه به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون مسکن نیاز دارد ، اما بر اساس آمارهای استخراج شده و اعلام مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی در خوش بینانه ترین حالت تولید مسکن سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی است . این میزان آمار در مقابل نیاز مسکن بسیار ناچیز است و از آنجا که سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج در کشور صورت می گیرد به نظر می رسد که آمار کمبود سه و نیم میلیون مسکن در کشور به راحتی قابل پذیرش باشد. 

هفته گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گویی با صدا و سیما اعلام کرده بود که سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود داریم و در بهترین حالت سازندگان بخش خصوصی و سرمایه گذاران توانسته اند ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار مسکن تولید کنند. 

به نظر می رسد این اظهارات از سوی مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی این پیام را به جامعه القاء می کند که شرایط ساخت و ساز فراهم است و سازندگان هستند که تلاشی برای ساخت و ساز انجام نمی دهند. هر چند که به گفته وزیر اسبق راه و شهرسازی دولت یازدهم و دوازدهم بیش از شش سال تولید و ساخت و ساز مسکن را رها کرده بود و حال با آغاز پروژه مسکن ملی که قرار است ۴۰۰ هزار مسکن تولید شود می توان امیدوار به این شد که توجه به تولید مسکن بعد از سالها به جامعه و بخش مسکن بازگشته است. 

رییس کمیسیون عمران: سازندگان مسکن رغبتی برای حضور در عرصه ساخت و ساز ندارند

وضعیت نامناسب تولید مسکن جدای از کیفیت از لحاظ کمیت به گونه ای است که حتی رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گویی کوتاه با خبرنگار خبرگزاری بازار تولید مسکن را اورژانسی تلقی می کند و می گوید: سازندگان مسکن به دلیل شرایط ویژه ای که بازار مسکن پیدا کرده رغبتی برای حضور در عرصه ساخت و ساز ندارند و حتی با برخی از بزرگان و انبوه سازان مسکن که صحبت می کنیم آنها اعلام می کنند که شرایط ساخت و ساز به هیچ وجه توسط دوبت در سال جهش تولید نیز تسهیل نشده و ورود به ساخت و ساز یک ریسک است.

اگر دولت بتواند قیمت مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب تری به سازندگان حرفه ای اعطا کند و تسهیلات با نرخ سود ارزان در اختیار آنها بگذارد بدون شک تولید مسکن رونق خواهد گرفت و عقب ماندگی مسکن به نوعی در طول چند سال جبران خواهد شد

رضایی تاکید کرد: مادامی که هزینه های تولید مسکن به غیر از قیمت زمین که تا حدودی از دست دولت خارج است بالا باشد قیمت تمام شده نیز بالا خواهد بود پس اگر دولت بتواند قیمت مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب تری به سازندگان حرفه ای اعطا کند و تسهیلات با نرخ سود ارزان در اختیار آنها بگذارد بدون شک تولید مسکن رونق خواهد گرفت و عقب ماندگی مسکن به نوعی در طول چند سال جبران خواهد شد. 

اما نکته ای که وجود دارد این است که چرا دولت باید شش سال به تولید مسکن بی توجه باشد. مگر نه اینکه تولید مسکن می تواند موجب تحرک چند صد شغل موازی و ایجاد چند صد فرصت شغلی غیر مستقیم شود پس چرا باید وضعیت تولید مسکن هیچگاه مناسب نباشد و همواره از برنامه طرح جامع مسکن عقب بماند. 

دبیر کانون سراسری انبوه سازان: قوانین وضع شده مربوط به حوزه مسکن فضای تولید و کسب و کار بخش خصوصی را دچار مشکل کرده

فرشد پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این سئوال که چرا تولید مسکن در کشور خوب نیست و سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود داریم می گوید: از سال ۸۹ به این طرف تمام قوانین وضع شده مربوط به حوزه مسکن قوانینی هستند که فضای تولید و کسب و کار بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است. بنابراین وقتی تمام توجهات به تولید مسکن به شمال تهران معطوف می شود ناگزیر مابقی مناطق کشور و کم برخوردار مغفول خواهند ماند . 

وی با تاکید بر اینکه سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در خصوص قوانینی که برای بخش تولید بازدارنده است و این سه قوه می توانستند هر کدام به سهم خود آنرا رفع و رجوع کنند و نکردند مقصر هستند اظهار داشت: تمام کارشناسان حوزه مسکن بارها به قانون ضد تولید و ضد کسب و کار پیش فروش مسکن انتقاد کرده اند اما این قانون و حل مشکلات آن سالهاست که بلاتکلیف است. 

گلوگاههای زیادی برای تولید مسکن ایجاد شده که این گلوگاهها مثل دریافت عوارض های بالا و تامین اجتماعی ریسک سرمایه گذاری و تولید مسکن را بالا می برد بنابراین اگر دولت علاقمند به این است که تولید مسکن رونق بگیرد باید گلوگاههای تولید مسکن را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام کند

پورحاجت با اشاره به اینکه سال گذشته مجلس شورای اسلامی و کمیسیون قضایی قانون پیش فروش مسکن را برای تولید مسکن مضر دانسته و آنرا مخل فضای کسب و کار  دانسته بود گفت: گلوگاههای زیادی برای تولید مسکن ایجاد شده که این گلوگاهها مثل دریافت عوارض های بالا و تامین اجتماعی ریسک سرمایه گذاری و تولید مسکن را بالا می برد بنابراین اگر دولت علاقمند به این است که تولید مسکن رونق بگیرد باید گلوگاههای تولید مسکن را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام کند . اگر هزینه های تولید مسکن که همانا با دریافت مالیات و یا اخذ عوارض های نابجا افزایش می یابد کاهش داشته باشد هم سازنده ها برای ساخت رغبت می کنند و هم اینکه قیمت تمام شده مسکن به گونه ای خواهد شد که سازنده ها قیمت مسکن را بر مصرف کننده نهایی افزایش نخواهند داد. 

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه سازنده ها برای هر متر مربع حدود ۷۰۰ هزار تومان تا ۸۰۰ هزار تومان به سازمانهای نظام مهندسی ، شهرداریها و شرکت های آب و برق پرداخت می کنند افزود: وقتی برای بخش مسکن تصمیم گیری می شود نباید تنها به واحدهای مسکونی شمال تهران با متری ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان نگاه شود بلکه باید برای مناطق سیستان و بلوچستان نیز این تصمیمات مناسب و توجیه پذیر باشد . اما متاسفانه شکافی که در این خصوص ایجاد شده می بینیم که تصمیمات و توجهات تنها به مناطق خاص مربوط است . 

تا زمانی که نگاهها به بخش مسکن نگاه درآمدی باشد نمی توان برای بخش مسکن ایده آل ها را که همانا تولید مناسب مسکن و رسیدن به تولید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن که در طرح جامع مسکن پیش بینی شده متصور شد

پورحاجت با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای سازندگان می تواند موجب تسهیل شرایط ساخت و ساز شود تاکید کرد: تا زمانی که نگاهها به بخش مسکن نگاه درآمدی باشد نمی توان برای بخش مسکن ایده آل ها را که همانا تولید مناسب مسکن و رسیدن به تولید سالانه ۹۰۰ هزار مسکن که در طرح جامع مسکن پیش بینی شده متصور شد.

اما برخی کارشناسان و سازندگان مسکن نیز سالهاست عنوان می کنند که پیچیدگی های سر راه تولیدکنندگان مسکن باعث می شود تا اکثر سازندگان مسکن به نوعی از تولید مسکن دلسرد شده و سرمایه های خود را صرف فعالیتهای غیرمولد کنند. 

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن: بروکراسی های پیچیده سر راه بخش خصوصی از موانع اصلی تولید مسکن

ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار معتقد است که بروکراسی های پیچیده سر راه بخش خصوصی از موانع اصلی تولید مسکن است. 

رهبر با تاکید بر اینکه سازندگان بخش خصوصی سالانه ۳۰۰ هزار مسکن تولید می کنند و این عدد عددی نیست که مورد قبول باشد گفت : توانایی سازندگان مسکن بالا است اما سوال و درخواست ما این است که دولت به خوبی می داند که کدام یک از انبوه سازان توانایی و رغبت تولید مسکن را دارد و باید او را مورد حمایت قرار دهد. 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا کشور سالانه ۶۰۰ هزار مسکن کمبود دارد و آیا این کمبود به بخش خصوصی باز می گردد گفت: اگر قرار است سالانه یک میلیون مسکن در کشور تولید شود باید شرایط تولید مسکن برای سازندگان مسکن که اتفاقا به خوبی در مسکن مهر نیز فعالیت کرده و امتحان پس داده اند را مورد حمایت قرار دهند. 

اگر دولت سختگیری‌های خود را در حوزه سرمایه گذاری مسکن و تولیدات این بخش کاهش ندهد سرمایه گذاران و سازندگان بخش مسکن برای ورود به بازار مسکن رغبت نخواهند داشت

نایب رییس انجمن انبوه سازان تاکید کرد: اینکه کشور سالانه با کمبود تولید مسکن مواجه است سالهاست که عنوان می شود پس اگر دولت سختگیری‌های خود را در حوزه سرمایه گذاری مسکن و تولیدات این بخش کاهش ندهد سرمایه گذاران و سازندگان بخش مسکن برای ورود به بازار مسکن رغبت نخواهند داشت . هر چند معتقد هستم که در کنار تقویت سازندگان باید طرف تقاضا نیز تقویت شود تا سازندگان مسکن از بابت فروش واحدهای مسکونی تولید شده مطمئن شوند. 

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بازار، به نظر می رسد اعلام اینکه سالانه با کمبود ۶۰۰ هزار مسکن در کشور مواجه هستیم از سوی مقامات دولتی تنها انداختن توپ به زمین سازندگان است چرا که اگر دولت شرایط تولید مسکن را تسهیل کند قطعا بخش خصوصی و سرمایه گذاران که ۹۵ درصد تولید مسکن کشور را به دوش می کشند می توانند با جسارت بیشتری برای تولید مسکن اقدام کنند تا دیگر شاهد عدم تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن و انباشته شدن تقاضای مسکن نباشیم.