ارز را آزاد بگذارید؛ بساط رانت جمع می شود/ تولید، تنها بخش سزاوار ارز حمایتی

یاسمن بلوردی، خبرگزاری بازار- عباس آرگون، عضوهیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه موافق حذف ارز دولتی واردات برخی کالاهای اساسی است می‌گوید: هرچه بتوانیم یک ارز تک نرخی داشته باشیم، سود جریانهایی که در ارزهای چند نرخی وجود دارد و به نوعی امضاهای طلایی که به یکسری افراد تعلق می گیرد، از بین میرود.

آرگون می افزاید: اگرچه با حذف ارز دولتی ممکن است به خانواده های ضعیف و دهکهای پایین فشار بیاید اما اگر دولت این یارانه ها را به صورت مستقیم به این خانواده ها بدهد  قطعا بهتر است. چون خودشان عملا به صورت مدیریت شده آن را مصرف میکنند تا اینکه به صورت عام به همه یارانه بدهیم.

وی در خصوص تبعات منفی حذف ارز دولتی واردات کالاهای اساسی نیز، می‌گوید: مهمترین بحث فشاری است که بر اقشار آسیب پذیر می آید اما تبعات مثبت زیادی دارد. بنابراین دولت باید به این دهکهای پایین که در فشار قرار میگرد به صورت مستقیم یارانه پرداخت کند.

آرگون با بیان اینکه ارز چند نرخی، رانت توزیع میکند، می‌گوید: با تک نرخ شدن ارز، این  رانتی که در توزیع وجود دارد از بین می رود. به عبارت ساده تر اگر  ارز واحدی برای واردات داشته باشیم و تک نرخی باشد، رانتی که هست از بین می رود.

 تخصیص ارز دولتی منجر به تنظیم بازار نمی‌شود

هادی حق شناس، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: اولا قیمت در بازار بر مبنای ارز دولتی تنظیم نمی شود، ثانیا تورم نیز در بازار بر مبنای ارز دولتی تنظیم نمی‌گردد. همچنان که سال گذشته ارز دولتی برخی کالاها مثل گوشت، وقتی حذف شد تغییری در قیمت گوشت اتفاق نیفتاد. بنابراین  اینکه تصور شود که ارز دولتی منجر به تنظیم بازار می‌شود مغایر با چیزی است که در عمل در چند سال گذشته دیده ایم.

حق شناس می افزاید: ممکن است گفته شود ارز دولتی به کالاها تخصیص داده شود و خود این کالاها در قالب تعاونی‌ها یا جامعه هدف بین جمعیت تحت پوشش نهادهای امدادی و حمایتی توزیع می‌شود. اگر چنین  باشد کالا به دستشان می رسد و برای جامعه هدف هم فوق العاده مهم است. اما سوال این است که آیا این عدم تخصیص ارز تاثیری در تورم دارد؟ پاسخ این است که بازار و نرخ تورم در حال حاضر بر اساس نرخ ارز آزاد تنظیم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که با حذف ارز دولتی واردات برخی کالاهای اساسی چه کسی بیشترین زیان را می‌بیند، می‌گوید: اگر حذف شود در ظاهر قضیه دهک‌های پایین جامعه ضرر می‌بینند اما واقعیت این است که رانت و بستر رانت حذف خواهد شد. درواقع هرچقدر قیمتها در اقتصاد واقعی شود زمینه فساد و رانت از بین می‌رود.

حق شناس تصریح می‌کند: هرکجا که کالاها دو یا چند نرخی است در ظاهر قضیه به نفع دهک‌های کم درآمدی  سیاست گذاری کرده‌ایم، اما واقعیت این است که سود کلانی به جیب دلالها و آنهایی که از این شکاف قیمتها سود می‌برند، می‌رود.

ارز دولتی و نیمایی منشاء فساد است

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می‌گوید: به نظر من ارز دولتی و نیمایی بیشتر منشا فساد بوده است البته با حذف ارز دولتی مدتی  جامعه دچار تنش خواهد شد اما بلاخره در جایی ثبات پیدا خواهد کرد.

اکبری می افزاید: بنظر من ارز را باید آزاد بگذارند همچنین قیمت کالاها را نیز بایدآزاد بگذارند. از سوی دیگر قیمتها هم نباید دستوری و تکلیفی باشد. به همین نسبت جامعه باید یک مدت تنشی را تحمل کند اما مطمئنا به یک ثباتی نسبی میرسد.

وی خاطرنشان میکند: در حال حاضر این ارز دولتی بیش از اینکه برای جامعه منافعی داشته باشد مشکل‌زا شده است و ما درگیر مفسده‌ها، اختلاسها و هزارن مشکل دیگر شده ایم که هیچوقت هم حل نشده است.

تخصیص ارز دولتی به تولیدکنندگان، سیاست بهتری است

علیرضا الوندی، رئیس هیات مدیره مجمع توسعه کشاورزی می‌گوید: به نظر من از ابتدای تخصیص ارز دولتی برای کالاهای کشاورزی یک  سیاست فساد آور و اشتباه بود که حمایت کاملی از مصرف کننده هم انجام نداد. بلکه در موارد زیادی باعث رانت خواری عده ای خاص شد و همان افراد به خاطر ارزهای ارزانی که می‌گرفتند و واردات کلانی که در کشور داشتند، اجازه ندادند که کشور در بسیاری از محصولات کشاورزی  به خودکفایی برسد.

الوندی می افزاید: اگر دولت سیاستگذاری کند و به جای تعلق ارز ارزان قیمت به واردکنندگان اجازه دهد محصولاتی که قرار است وارد کشور شود بوسیله ارز نیمایی وارد شودو از آن طرف یارانه را به مجموعه تولیدکنندگان بدهد که موفق شوند تولیدشان را بالا ببرند و کشور را به خودکفایی برساند، سیاست بسیار بهتری است.

وی می‌گوید: حداقل اگر تا زمانی که به خودکفایی میرسیم یارانه را به مصرف کننده بدهند بهتر از این است که به واردکنندگان بدهند.

الوندی تصریح میکند: در حال حاضربدترین حالتی که در کشور وجود دارد این است که یارانه را به واردکنندگان میدهند و واردکننده نیز نه آن جنسی که مورد نیاز و مرغوب است را وارد میکند نه اینکه به آن میزانی که مورد نیاز کشور است وارد میکند، بلکه بیشتر وارد میکنند.

رونق کاسبی واردکنندگان به عدم خودکفایی کشور وابسته است

رئیس هیات مدیره مجمع توسعه کشاورزی می‌گوید: مهمترین مساله این است که کاسبی واردکنندگان بستگی به این دارد که کشور خودکفا نشود. به همین دلیل اینها اجازه نمیدهند کشور خودکفا  شود چون تجارت‌شان از بین میرود و دلارهای ارزان قیمت به دست‌شان نمی‌رسد. در نتیجه واردکنندگان سدی در برابر توسعه کشاورزی شده‌اند.

الوندی در پایان تاکید میکند: باوجود آنچه تصور می‌شود، با حذف ارز دولتی واردات کالاهای اساسی بیشترین ضرر را رانت خواران و واردکنندگان می‌بینند که عملا هیچ کمکی به تولید نمی‌کنند و تنها دلارهای ارزان قیمت را به چنگ می آورند.