محمدمهدی فداکار در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از خروج سرمایه از کرمان اظهار کرد: ماده ۱۴ قانون معادن کشور دو تبصره ۵ و ۶ دارد که بر اساس تبصره ۵ اختیاراتی به استان داده می شد.
فداکار با اشاره به اینکه سال گذشته شورای عالی معادن اختیارات تبصره ۵ را از استان گرفت، ادامه داد: اصلاحیه قانون معدن در مجلس است و به زودی مطرح می شود ان شالله بتوانیم این اختیار را مجدد بگیریم.
وی اظهار کرد: براساس تبصره ۶ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن باید در همان استان هزینه شود که این مبلغ در سال های گذشته به استان نمی آمده و امسال هم در قانون بودجه مصوب شده که به استان برگردد.
استاندار کرمان با اشاره به ۱۵ درصد گفته شده رقم بالایی می شود، گفت: البته برای امسال هم سقف تعیین شده که حدود ۸۰۰ میلیارد برای کل کشور است که سهم استان کرمان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می شود که پی گیر برگشت مبلغی به استان کرمان هستیم.
فداکار عنوان کرد: پی گیریم تا از سال آینده رقم ۱۵ درصد به صورت کامل به استان برگردد.
نظر شما