به گزارش بازار به نقل از ایبنا، مهدی موحدی؛ رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا از جریمه ۲۰ درصدی برای بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تکلیفی برای بانک‌های کشور در نظر گرفته تا ۲۰ درصد کل تسهیلات آن‌ها به حوزه مسکن اختصاص یابد؛ درصورتی که بانکی تخلف کند، مابه‌التفاوت این ۲۰ درصد تحت عنوان جریمه یا مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کسر و به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
وی ادامه داد: این قانون از ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شد و هنوز از موعد آن یک سال نگذشته تا سازمان امور مالیاتی تکلیفی داشته باشد. ضمن اینکه در بررسی این مورد برای اشخاص حقوقی، پرونده‌های مربوط به سال گذشته آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
موحدی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بانک‌های مکلف در این تعهدات را در اختیار ما قرار دهد که پس از آن ما موظف خواهیم بود در بررسی موارد سال ۱۴۰۰ که امسال اظهارنامه‌شان را از این بانک‌ها گرفتیم، رسیدگی را آغاز کنیم. البته از ۱۷ مرداد تا پایان سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس آن مالیات ستانی انجام خواهد شد.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی همچینن درباره وقفه‌های وصول مالیاتی گفت: وقفه‌های وصول و به طور کلی وقفه‌ها در نظام تشخیص و رسیدگی و وقفه‌های دادرسی مالیاتی، وقفه‌هایی است که بخشی از آن متاثر از قانون و بخشی دیگر به واسطه اشکالاتی که در نظام تشخیص و رسیدگی تا دادرسی مالیاتی وجود دارد؛ موجبات افزایش مدت زمان رسیدگی و قطعی‌سازی و وصول مالیات از مودیان را به وجود می‌آورد که این یکی از مشکلات جدی سازمان امور مالیاتی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد حل این مشکل منوط به تحولات عمده در دو حوزه باشد؛ اظهار کرد: نخست حوزه قانون است به این معنی که بتوانیم از منظر تقنینی مشکلات قانونی لازم را برداریم تا این وقفه‌های وصول تا حد زیادی کاهش یابد.
موحدی گفت: مورد دوم حرکت به سمت داده‌بنیانی و داده‌محوری است؛ یعنی بتوانیم جریانی از حکمرانی، پالایش و بهره‌گیری داده ایجاد کنیم تا به‌راحتی ممیز یا حسابرس و به طور کلی نظام مالیاتی بتواند درآمد مشمول مالیات یا هزینه قابل قبول مالیات یک فرد را شناسایی کند.
وی افزود: اگر این تحولات که ناظر به ابعاد فناوری و هوشمندسازی و داده‌بنیانی است در کنار تحولاتی که در عرصه نهادی و تقنینی وجود دارد انجام شود، می‌تواند این امید را ایجاد کند که نه تنها رضایت مودیان قانونمند را جلب کنیم بلکه جلوی سواستفاده و بهره گیری از وقفه‌های وصول برای فرار مالیاتی را هم بتوانیم بگیریم.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: حرکت‌های جدی در حال انجام است که به طور خاص قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورت تصویب، بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین حل مشکلاتی که در فرآیند دادرسی وجود دارد همراه با تلاش‌هایی که در عرصه فناوری انجام می‌شود از مجموعه اقداماتی است که برای کاهش وقفه‌های وصول از سمت سازمان امور مالیاتی در دستور کار قرار دارد.
نظر شما