به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، امیر اصلانخانی، کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: ستاد تنظیم بازار در دو سه ماه اخیر و با شیوع ویروس کرونا، با چالش افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی روبرو بود و در مقطعی برای قیمت ماسک و مواد ضدعفونی کننده نسخه پیچی می‌کرد، حالا این روزها برای تعیین قیمت خودرو با چالش‌هایی روبرو شده است.
در سال‌های اخیر شورای رقابت دستورالعمل نهایی قیمت‌گذاری خودرو را ابلاغ می‌کرد، اما با حذف این شورا، عملا شورای رقابت از یک مرجع اصلی تعیین قیمت به یک پیشنهاد دهنده تبدیل شد، در کنار دیگر اعضای ستاد تنظیم بازار.
چالش قیمت گذاری بین دستگاه‌ها و افزایش قابل توجه قیمت خودرو در هفته‌های اخیر در بازار، باعث شد تا سازمان بازرسی کل کشور وارد ماجرا شود و نقش شورای رقابت را پر رنگ‌تر کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش اعلام کرد: برای مدیریت هرچه بیشتر قیمت خودرو، شورای رقابت فرمول قیمت خودرو را تعیین می‌کند.
روال تعیین نرخ خودرو ازجانب معاونت امور صنایع، مرکز ملی رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ستاد تنظیم بازار و کشمکش‌ها درباره قیمت گذاری دستوری بهترین فرصت برای سودجویان بود تا اسب قیمت‌ها را زین کنند و در این آشفته بازار خودرو بتازند.
مهم نیست که پراید به ۹۰ میلیون تومان یا پژو پارس به فراتر از ۱۴۰ میلیون تومان برسد؛ مهم حداکثر سودی است که باید در این بازار حاصل شود.
در همین شرایط ایجاد شده، سایت‌های خرید و فروش کالا هم بازار و قیمت‌ها را داغ‌تر می‌کنند.
از این فضا خودروسازان هم تا حدودی سود می‌برند. چون همیشه این توجیه برای خودروساز وجود دارد که باید قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود تا حاشیه سود در بازار به حداقل برسد و فضا برای دلالی از بین برود در حالیکه بازار تابعی از رفتار همین خودروسازان است. وقتی عرضه در دست خودروساز است و آن را قطره چکانی می‌کند، بازار تشنه محصول می‌شود و فضا مهیای افزایش قیمت.
معمولا فشار خودروسازان هم برای افزایش نرخ رسمی قیمت‌ها بیشتر می‌شود، با این گفته‌ها که مثلا ورق‌های فولادی را پیش از این با چه قیمتی می‌خریدند و حالا با چه قیمتی!؟، یا محصولات پتروشیمی، آلومینیوم و ...
هر چند افزایش قیمت مواد اولیه و نرخ ارز برای واردات بعضی قطعات و بالا رفتن سطح دستمزدها از جمله موارد قابل پذیرش برای افزایش قیمت خودروست، اما نبود شفاف سازی میزان افزایش نرخ‌ها در این بخش، آنرا برای عموم غیر قابل پذیرش می‌کند.
در این میان قیمت گذاری دستوری وزارت صمت و ناتوانایی در کنترل قیمت‌ها در بازار با سازمان‌های زیر مجموعه از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین دستورالعمل‌های خلق الساعه، بازار خودرو را آشفته‌تر از هر زمان دیگری کرده است. در این شرایط خبر می‌رسد که وزارت صمت با فشار بر خودروسازان در صدد بازگرداندن مدل‌های از رده خارج شده خودرو به خطوط تولید است، پراید یکی از نمونه هاست. درحالیکه پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ از رده تولید خارج شده و تولید پراید ۱۳۱ هم قرار است تا تیر ماه امسال به پایان برسد، اما سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت از بررسی تداوم تولید خودروی پراید ۱۳۱ خبر می‌دهد! موضوعی که باید با مجوز سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی شود.
اینکه آیا اینگونه دستورالعمل‌ها چه تاثیری بر بازار دارد و چه تاثیری بر روند تولید خودرو می‌تواند داشته باشد، جای تامل و بررسی فراوان دارد. ورود نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این گونه اقدامات دستگاه‌ها و طرح سوال از وزرا می‌تواند شفافیت را در بخش‌های مختلف بیشتر کند و مانع دستورالعمل‌های عجیب و غریب شود.
انحصار خودروساز داخلی در بازار و نبود واردات خودرو و همچنین سرپوش گذاشتن بر ضعف مدیریت در خودروسازی با افزایش قیمت‌های بدون حساب و کتاب، وضعیت بازار خودرو را همچنان آشفته نگه خواهد داشت.
به نظر می‌رسد قیمت گذاری دستوری، سامانی به بازار خودرو نخواهد داد و این چرخه همچنان معیوب خواهد چرخید!؟.
نظر شما