نا امنی شغلی کارگران ادامه دارد

بابایی، نماینده منتخب مجلس یازدهم گفت: ۹۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان اگر به پنج میلیون بیکار برسد، در مجموع سالانه هزار میلیارد تومان می شود و تا زمانی که مشکل ۵ میلیون جوان بیکار حل نشود ناامنی شغلی کارگران در کشور وجود خواهد داشت

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، علی بابایی کارنامی نماینده منتخب مجلس یازدهم و دکتر علی فیروزی رئیس مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با برنامه "گفت وگوی اقتصادی" درباره قراردادهای موقتی کار و آسیب های آن به تولید گفتگوی تلفنی کرد.

بابایی امنیت شغلی کارگران در ایران را از بحث های چالش برانگیز در سالهای اخیر خواند و گفت: جا دارد که مرکز پژوهش های مجلس دوره یازدهم این بحث را جدی پیگیری کند.

منتخب مجلس یازدهم اظهار کرد: تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران به خاطر رشد منفی اقتصادی توازن نداشته باشد استثمار کارگران هم ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به وجود ۵ میلیون جوان فارغ التحصیل بیکار در کشور گفت: بنده به برخی نخبگان و نمایندگان منتخب این دوره گفتم تا زمانی که مشکل این ۵ میلیون جوان بیکار مانند تجربه کشورهای توسعه یافته حل نشود شک نکنیم که ناامنی شغلی کارگران در کشور وجود خواهد داشت و نرخ بیکاری ۱۰.۱۲ صدم درصد همچنان در ایران ثابت خواهد ماند.
بابایی بر این باور است که بسیاری از تبصره های قانون کار فقط در ظاهر طرفدار کارگر است و در جهت امنیت شغلی کارگران نیست.

منتخب مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم و دولت مشکل بیمه بیکاری را حل کنند مطرح کرد: ما ۹۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم که اگر هر به یک از این پنج میلیون نفر، ۷۰۰ هزار تومان بپردازیم و بیمه آنها رد کنیم در مجموع سالانه هزار میلیارد تومان می شود.

در ادامه، فیروزی گفت: امنیت شغلی کارگران فقط با وضع قانون حاصل نمی شود و با مولفه های دیگر می توان امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد کرد.

ما اگر در راستای فرمایش های مقام معظم رهبری و تحقق "جهش تولید"، مقررات دست و پاگیر و مجوزهای زائد را برای کارآفرینان و کارفرمایان حذف کنیم خود به خود به کارگر مهارت محور نیاز پیدا خواهیم کرد.

ما در سال "جهش تولید" از طرفی باید میزان نیاز به کارگر را زیاد کنیم و از طرفی کارگران هم به سمت مهارت محوری حرکت کنند تا بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند.

مرکز ملی پایش مطالعات بهبود محیط فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بنگاه های اقتصادی و کارفرمایان برای افزایش بهره وری نمی توانند به دنبال کارگر پایه و تازه کار باشند گفت: اینگونه کارگران چه قانونی باشد یا نباشد ممکن است با قراردادهای موقت مواجه شوند.

فیروزی معتقد است که افزایش بهره وری نیازمند جهش تولید است و در صورت تحقق جهش تولید، قراردادهای بلندمدت نوشته خواهد شد و امنیت شغلی کارگران هم خود به خود به وجود می آید و حتی نیازی هم به قانون خاصی نیست.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۶
کد خبر: ۱۸٬۳۷۳

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 0 =