بابک رحیمیان؛ بازار؛ وعده بهبود اوضاع اقتصادی شامل کاهش هزینه زندگی؛ خانه‌دار شدن مردم؛ ایجاد شغل؛ بهبود اوضاع کسب‌وکار مجازی و حقیقی و همسان‌سازی حقوق محور اصلی وعده‌های دولت سیزدهم بوده است که این روزها با توجه به آمارهای منتشره و اوضاع اقتصادی به نظر می‌رسد تا رسیدن به واقعیت فاصله چندانی دارد!
وعده تک‌رقمی شدن تورم
وعده کاهش تورم و رساندن آن به نرخی تک‌رقمی ازجمله شعارهای رئیس دولت سیزدهم بود که حالا بر اساس اعلام مرکز آمار ایران و رسیدن نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۱ به ۴۲.۱ درصد خود گواه ناکام ماندن دولت در راستای تحقق این شعار است.
رئیس دولت سیزدهم پیش‌ازاین در این رابطه اذعان کرد« در سال ۱۴۰۲ نرخ تورم به کمتر از نصف تورم سال ۱۳۹۹ کاهش‌یافته و در سال‌های بعد به سمت یک‌رقمی شدن حرکت خواهد کرد»
این در حالی است که مرکز آمار ایران، گزارشی از شاخص قیمت مصرف‌کننده برای شهریور ١٤٠١ منتشر کرد که بر اساس آن نرخ تورم سالانه شهریورماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٢,١ درصد رسیده است.
نرخ تورم نقطه‌ای در شهریورماه ١٤٠١ به عدد ٤٩,٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٩.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
درحالی‌که دولت سیزدهم وعده داده بود از آذرماه سال ۱۴۰۰ با استقرار کامل مدیریت زنجیره تأمین کالاهای اساسی، نیازهای مردم با اطمینان و قیمت مناسب تأمین خواهد شد اما شاهد هستیم که مرغ به‌عنوان اصلی‌ترین پروتئین گوشتی مورد مصرف ایرانیان در حال حاضر به غایب بزرگ سفره کارگران و میلیون‌ها ایرانی کم‌درآمد در روزهای اخیر بدل شده است.
قیمت این کالای اساسی در ابتدای دولت سیزدهم، قریب ۲۴ هزار تومان بود و اکنون تنها یک سال پس از استقرار دولت به کانال ۷۰ هزار تومان رسیده است.
شفاف‌سازی حقوق ها
بخش دستمزدها در اقتصاد ایران یک چالش جدی است که حاکمیت و دولت برای آن راهکار مناسب ارائه نکرده‌اند. به‌رغم اینکه در سال‌های گذشته قوانین استخدامی مربوط به سازمان مختلف تجمیع شده‌اند بازهم سال‌های سال است که پرداخت حقوق هماهنگ محقق نشده است.
شرکت‌ها و برخی وزارتخانه‌ها همچنان خارج از چارچوب پرداخت‌های هماهنگ عمل می‌کنند و دریافتی‌های بالایی دارند لذا این روند باعث بی‌عدالتی در توزیع منابع کشور شده و شکاف میان طبقات مختلف ر ا تشدید کرده است.
اگرچه دولت سیزدهم وعده داد که این شرایط را در مدت کوتاهی اصلاح می‌کند اما در ایجاد این رویکرد منصفانه ناکام بود. به‌رغم اینکه قرار بود در سامانه شفاف‌سازی، برای نظارت‌های دقیق حقوق و مزایای کارکنان ثبت شود، اما در ادامه مشخص شد این دولت هیچ اراده‌ای برای شفاف‌سازی پرداخت‌ها ندارد و این موضوع تنها به بازتاب چند فیش حقوق مربوط به کارکنان برخی از شهرداری‌ها در کشور معطوف شد.
ازیک‌طرف شاهدیم که برخی افراد در شرکت‌های دولتی حقوق و مزایای بالایی دریافت می‌کنند، پاداش‌های نجومی می‌گیرند و مواهب غیرمتعارف دیگری نیز دریافت می‌کنند، در نقطه مقابل اما کارگران، کارمندان، بازنشستگان و حقوق‌بگیرانی وجود دارند که دریافتی‌های اندکی دارند و با این حقوق قادر به تأمین نیازهای عادی خود نیستند.
وعده ساخت ۴ میلیون مسکن
ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال از وعده‌های پرتکرار دولت است که قرار بود سالانه تعداد یک‌میلیون واحد مسکن مناسب و ارزان برای حل مشکلات مردم احداث شود اما حاصل تأکیدات و شعارهای بی‌شمار دولت برای حل مسکن مردم بی‌نتیجه بوده است اگرچه چندی قبل، محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، به‌نوعی آب پاکی را روی دست منتظران سالی یک‌میلیون واحد مسکن ریخت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۴ میلیون مسکن در طول ۴ سال به ۳۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این یعنی سالانه ۸۰ درصد نقدینگی کشور باید صرف تحقق این امر شود!
کاهش فشار مالیاتی
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه ۱۴۰۱، مقررشده است که از مجموع ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت سیزدهم، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذشده در تمام ۴۲ سال اخیر است.
دولت در دوراهی اصلاح ساختارها، کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌ها، یا اخذ مالیات بیشتر، گزینه دوم را انتخاب کرده است و فشار مالیاتی دولت به مردم در اوج تحریم‌ها و رکود اقتصادی در حالی است که بازاریان اظهار می‌کنند به دلیل تحریم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها به‌سختی شغل و کسب‌وکار خود را سرپا نگاه داشته‌اند.
ریشه‌کن کردن فقر مطلق
ریشه‌کنی فقر مطلق یکی دیگر از شعارهای اقتصادی دولت سیزدهم بود که این روزها آمارهای منتشره دولتی خود خط بطلان بر این وعده می‌کشد.
رئیس دولت سیزدهم در وعده‌های انتخاباتی خود اذعان کرد «برای خانوارهای کم‌درآمد هم هزینه مسکن و سلامت را باید کاهش دهیم تا فشار هزینه‌ها کاهش یابد و تا سال ۱۴۰۴ سهم هزینه مسکن در سبد خانوار به یک‌سوم کاهش خواهد یافت و از حدود ۵۰ درصد به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید»
اگرچه بسیاری از مردم به این وعده‌ها خوش‌بین بودند اما آمارها حکایت دیگری در جامعه دارند.بنا بر اعلام دولت از ۱۰ دهک درآمدی ۹ دهک، یارانه دریافت می‌کنند که قریب ۷۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد.
ما در حال حاضر آن جمعیت با درآمد متوسط را که ۳ دهه پیش داشتیم در کشور نداریم، جمعیت حقوق‌بگیر، کارمندان، کارگران و بازنشستگان بدون حمایت‌های دولتی، امکان حفظ زندگی حداقلی را ازدست‌داده‌اند.
خط فقر مطلق در کشور شامل، دهک‌های می‌شود که جزء مخاطبین سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی طبقه‌بندی می‌شوند. در حال حاضر خط فقر مطلق کمتر از ۸ تا ۹ میلیون تومان در ماه نیست.
خط فقر نسبی نیز شامل خانوارهای می‌شود که علاوه بر پیش‌نیازهای مربوط به معیشت و ارزاق عمومی در تأمین هزینه‌های اولیه آموزش، رفاه و یا مسکن نیز با چالش مواجه هستند.
با توجه به شاخص‌های منتشره، در کلان‌شهرهایی هم چون مشهد یا تهران هزینه اجاره در هیچ نقطه‌ای کمتر از ۷ میلیون تومان نیست.
باوجودآنکه خط فقر نسبی در کلان‌شهرها ۲۰ میلیون تومان است و این در حالی است که ۶۵ درصد بازنشستگان ما کمتر از ۸ تا ۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، یعنی داخل زون فقر مطلق قرار می‌گیرند. به‌غیراز یک قشر خاصی نیز، اکثریت کارمندان هم زیر ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
با توجه به آمارهای که سازمان‌های حمایتگر اعلام کرده‌اند، ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به خدمات کمیته امداد و بهزیستی و خیریه‌ها نیازمند شده‌اند. درمجموع نیز ۶۵ میلیون نفر از جمعیت کشور دچار فقر مطلق یا نسبی هستند.
این معادله افزایش فقر در حالی است که فروش نفت در دولت سیزدهم بنا بر آمار منتشره سه برابر بوده است و متوسط قیمت هر بشکه نیز حدود دو برابر شده است اما اثری از این افزایش درآمد بر سر سفره‌های مردم دیده نمی‌شود!
نظر شما