به گزارش بازار، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات، علی‌رغم وصول بالغ بر ۱۹.۲۰۹ میلیارد تومان در حساب‌های خزانه بابت حقوق دولتی سال ۱۴۰۰، اما سازمان برنامه و بودجه کشور برخلاف تکالیف مقرر قانونی به جای تخصیص موضوع تبصره‌های (۴) و (۶) ماده (۱۴) قانون معادن، فقط مبلغی معادل ۱,۵۱۲ میلیارد تومان حدود ۷ % وصولی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و میزان ۵۲۴ میلیارد تومان یعنی حدود ۷/۲ % وصولی‌ها را به استان‌ها تخصیص داده است.
در این خصوص وزارت در پرداخت سهم استان‌ها مفاد تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن کشور را رعایت نکرده و سهم برخی از استان‌ها از میزان تخصیص مذکور، بالاتر از ۱۵ % و سهم برخی استان‌ها نیز حدود ۱ % بوده است.
براساس ماده ۱۴ قانون معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.
تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن؛ دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و مأموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد.
تبصره۶ ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.
نظر شما