بابک رحیمیان؛ بازار: بسیاری از رسانه‌های هم‌سوی دولت سیزدهم در طی ماه‌های گذشته توسعه روابط سیاسی و حسنه با کشورهای همسایه را دلیل محکمی بر توسعه روابط تجاری و افزایش میزان صادرات دانسته و بر حول این محور تبلیغات می‌کنند.
اگرچه مراودات و دیدار رئیس‌جمهور ایران اسلامی با روسای جمهور کشورهای همسایه موجب بهبود روابط بیشتر می‌شود ما نباید این موضوع را به‌تنهایی عامل افزایش صادرات دانست.
واقعیت این است کشورهایی هم چون افغانستان و عراق اگر تا دیروز در فهرست نخستین واردکنندگان کالاهای ایرانی بودند حالا به استناد آمار در فهرست نخست تجاری کشور ترکیه و واردات از این کشور قرارگرفته‌اند.
خراسان رضوی ازجمله استان‌هایی است که ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و کارگاهی آن در اختیار بخش خصوصی است اما متأسفانه قریب به‌اتفاق تجار و مسئولان اتاق بازرگانی از فرصت‌های ازدست‌رفته برای صادرات و جایگزینی ترکیه برای بازارهای ایران گلایه دارند.
هم‌جواری افغانستان با ایران در خراسان رضوی و فاصله ۳۰۰ کیلومتری هرات به‌عنوان مرکز تجاری این کشور با این استان یکی از مهم‌ترین دلایلی است که موجب شده تاکنون بیشترین نیاز این کشور از طریق این مرز تأمین شود.
متأسفانه از زمان روی کار آمدن طالبان دیگر نمی‌توان افغانستان را در فهرست جدول واردکنندگان کالای ایرانی قرارداد و البته باید به این نکته توجه داشت که کاهش مراودات تجاری تنها به مراودات سیاسی ما با طالبان مربوط نیست بلکه مشکلات داخلی به‌ویژه در مسیر تولید ما را از بازارهای جهانی بازداشته و موجب شده تا کشورهایی مانند ترکیه جایگزین ما شده و بازارهای هدف ایران را تصاحب کنند.
کاهش صادرات ایرانی تنها منحصر به کشور افغانستان نمی‌شود بلکه داده‌های بررسی‌شده نشان می‌دهد که صادرات کالاهای ایرانی به عراق نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکننده محصولات ما در طی این دو سال دستخوش کاهش شده است.
اگر نگاهی به آمارهای منتشره در چهارماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادرات ایران به عراق افتی ۳۶.۶درصدی در وزن و ۳۶درصدی در ارزش را تجربه کرده است.
واکاوی این آمار نشان‌دهنده این است که ارزش صادرات کالایی ایران به عراق از ۲.۸۱ میلیارد دلار به ۲.۳۹ میلیارد دلار افت کرده است. در مقابل در این دوره ارزش صادرات کالایی ترکیه به عراق از ۳.۰۹میلیارد دلار به ۳.۷۳میلیارد دلار رشد کرده است. این آمارها نشان می‌دهد، ارزش صادرات ترکیه به عراق افزایش ۲۱درصدی داشته و در مقابل ارزش صادرات ایران به این کشور ۱۵درصد افت کرده است.
مشکل کجاست؟
وضع ممنوعیت‌های صادراتی که اغلب به دلیل تأمین بازار داخلی رخ می‌دهد ازجمله مشکلاتی است که همواره قدرت ریسک و برنامه‌ریزی را از تولیدکنندگان می‌گیرد. افزایش عوارض صادراتی برخی از کالاها در چند ماه اخیر، کاهش ظرفیت تولید صنایع و تمرکز آن‌ها بر بازار داخلی و همچنین افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی در ازدست‌رفته بازار افغانستان و عراق بی‌تأثیر نیست.
به‌طور مثال در مقطعی دولت صادرات مرغ و تخم‌مرغ را برای تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام می‌کند و یا در هنگامی‌که با صادرات تخم‌مرغ موافقت می‌کند و یا عوارض صادرات را حذف می‌کند اما شاهد هستیم که یک ماه دیرتر این قانون به گمرکات کشور ابلاغ می‌شود و لذا هنگامی این مشوق برای تولیدکننده اعمال می‌شود که تاجران ترکیه‌ای بازار تخم‌مرغ افغانستان را از چنگ ما ربوده و یا بازار مرغ عراق را در دست گرفتند.
متأسفانه در کشور ما و در حوزه تولید مشوق‌های صادراتی اعطا نمی‌شود یا مانند همین برداشته شدن عوارض صادرات تخم‌مرغ حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد و آن‌قدر دیر اعطا می‌شود که دیگر تأثیر چندانی درروند کار صادرکننده ندارد.
شوک‌های ناشی از افزایش دلار یکی از مهلک‌ترین ضربه‌هایی بوده که اقتصاد تولید را در کشور هدف گرفته است و لذا با افزایش قیمت دلار از ۴ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان و در عرض سه سال گذشته طبیعی است که امکان رقابت برای تاجر و کالای ایرانی یا بازرگان ایرانی نمی‌گذارد.
در ایران مناسبات اقتصادی بر فروش و صادرات مواد خام و اولیه توسط بنگاه‌های شبه‌دولتی تکیه دارد اما ازآنجاکه ترک‌ها به دلیل اتکایی که بر کار، تلاش و نوآوری مردم‌دارند در صنایع مختلف پایین‌دستی مانند صنایع نساجی، پوشاک، فرش، مبلمان، فلزی، پلاستیکی و لوازم‌خانگی و بخش‌هایی مانند گردشگری و غیره رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند لذا از قدرت رقابت‌پذیری بیشتری نسبت به ما برخوردار هستند اما ما هم چنان در کشور به خام‌فروشی اصرار داشته و لذا در چنین حالتی ارزش‌افزوده تولیدات سیر صعودی به خود نمی‌گیرد.
از طرفی دیگر بخش شبه‌دولتی در ایران از رانت مواد معدنی، نفت و گاز و آب و برق ارزان و سایر حمایت‌ها برخوردار است و این موضوع بخش خصوصی را هرروز ضعیف‌تر و از گردونه تولید خارج می‌کند.
همواره دولت‌های ایران تمایل زیادی به مداخله‌گری در همه امور داشته‌اند، درحالی‌که رمز موفقیت و پیشروی اقتصاد یک کشور در دست بخش خصوصی است آنچه در کشور ترکیه عیناً می‌توان مشاهده کرد.
باوجود انحصار دولت در بسیاری از بخش‌ها مشخص است که فضای رقابتی از بین می‌رود و نبود رقابت هم معنایی جز ساکن شدن و رکود در برندارد به عبارتی اگر خواهان ارتقای کیفیت در همه حوزه‌های اقتصادی هستیم لازم است یک فضای رقابتی بین بخش‌های خصوصی ایجاد شود.
همان‌گونه که در این سال‌ها شاهد بوده‌ایم، دولت‌ها تمایل زیادی در به دستگیری امور دارند و البته به‌طور شعاری از اهمیت بخش خصوصی و نگاه مثبت به آن حرف‌های زیادی زده‌اند اما در عمل با افزایش تصدی‌گری دولت روبرو هستیم که پیامد آن کاهش تولید و بهره‌وری است.
اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان اول داشته باشیم متوجه می‌شویم که در همه این کشورها نقش بخش خصوصی بسیار پراهمیت است و مداخله دولت در امور اقتصادی آن‌ها در کمترین میزان خود قرار دارد و لذا تا زمانی که برخلاف این رویه در عرصه تولید گام برمی‌داریم نباید بابت از دست رفتن بازارهای صادراتی و جایگزینی کشوری مانند ترکیه زانوی غم بغل بگیریم.
نظر شما