اولویت های صندوق بین المللی پول برای رفع بحران اقتصادی؛ بحران بدهی گریبانگیر کم درآمدها

بازار؛ گروه بین الملل: در آستانه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، جهان با طوفانی کامل از تشدید رکود تورمی همراه با خطرات بسیار بالای رکود جهانی و بحران‌های مالی مواجه است.

بیماری همه گیر کووید-۱۹ و جنگ اوکراین باعث اختلالات اقتصادی قابل توجهی از جمله کمبود و افزایش قیمت انرژی، کود و غلات شده است. اما سیاست‌های زمان‌بندی نشده و عدم هماهنگی بین کشورهای بزرگ این مشکلات را تشدید کرده و اقتصاد جهانی را به سمت پرتگاه سوق داده است.

بحران اقتصادی کنونی چیزی است که صندوق بین المللی پول برای مقابله با آن باید تلاش کند – ارتقای هماهنگی سیاست بین کشورهای عمده برای تضمین ثبات سیستم پولی بین المللی. به همین دلیل است که هیئت حاکمه آن، کمیته بین‌المللی پولی و مالی (IMFC) که متشکل از وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو است، باید برنامه‌ای منسجم برای کمک به جهان برای عبور از وضعیت خطرناک کنونی تهیه کند.

این امر ضروری است زیرا گروه بیست (G۲۰) - که زمانی انجمن اصلی همکاری و هماهنگی سیاستی بود - به دلیل اختلافات ژئوپلیتیکی بین چین و روسیه علیه ایالات متحده و اروپا، دچار اختلال شده است.

در میان شکست‌های سیاستی که رکود تورمی را تشدید کرده است، فدرال رزرو آمریکا در سخت‌تر کردن سیاست‌های پولی زمانی که روند تورم شروع به تسریع کرد، با تمرکز بر عملکرد فعلی به جای عملکرد تورم آینده‌نگر، کند عمل کردند. سپس روند تورم شدیدتر از حد انتظار تسریع شد و امواج شوک را به سراسر جهان فرستاد.

در همین حال، دولت جدید انگلیس یک بسته کاهش مالیات بدون بودجه و بدون هزینه را اتخاذ کرده است، علیرغم اینکه بدهی عمومی آن حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این امر منجر به آشفتگی بازار، کاهش ارزش پوند استرلینگ به پایین‌ترین سطح در برابر دلار و فروش اوراق قرضه دولتی بریتانیا شده است که بانک انگلستان را ملزم به مداخله و بازگرداندن نظم می‌کند. دولت در مواجهه با واکنش های نامطلوب بازار و مخالفت های سیاسی، بخشی از بسته کاهش مالیات را کنار گذاشت.

به نوبه خود، بانک مرکزی اروپا یکی از آخرین بانک های مرکزی بزرگی بود که نرخ ها را افزایش داد زیرا تورم در منطقه یورو در ماه گذشته به ۱۰ درصد رسید. کاراین بانک به دلیل افزایش قیمت‌های انرژی ناشی از جنگ و تحریم‌ها و تمایلش به مهار گسترش سود بین ایتالیا و آلمان پیچیده شده است زیرا این امر می تواند یکپارچگی یورو را تهدید کند. اما این مهم می تواند با نیروی ضد تورمی سیاست پولی آن تضاد داشته باشد. در مقابل، بانک خلق چین به کاهش تدریجی شرایط پولی برای حمایت از یک اقتصاد آشکارا کند شده در بحبوحه سیاست سختگیرانه چین برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ ادامه داده است.

این سیاست‌های ناهماهنگ و حتی متناقض، به طور قابل توجهی اعتماد مصرف‌کننده، مشاغل کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده، باعث کاهش شدید و افزایش نوسانات در بازارهای مالی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی شده است. انقباض تهاجمی فدرال رزرو، قیمت دلار را به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسانده و مشکلات جدی برای بقیه جهان ایجاد کرده است. به ویژه، پوند استرلینگ از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در برابر دلار رسیده است. ین نیز ۲۰ درصد تضعیف شده است و بانک ژاپن را وادار به مداخله قابل توجه در بازارهای ارز خارجی برای اولین بار در چند دهه اخیر کرده است، در حالی که یورو بیش از ۱۵ درصد و رنمینبی بیش از ۱۱ درصد در برابر دلار ضعیف شده است.

به طور کلی کاهش ارزش ارزهای اصلی در برابر دلار، مشکلات تورمی را در این کشورها تشدید کرده است و این مهم منجر به تضعیف همزمان اقتصادهای بزرگ تا آستانه رکود جهانی می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول باید به وظایف خود برای ارتقای ثبات سیستم پولی بین‌المللی با هماهنگ کردن سیاست‌های منسجم و اجتناب از حرکت‌های بیش از حد نرخ ارز عمل کند. حداقل، کشورهای عمده عضو باید تأثیرات بین المللی سیاست های داخلی خود را با هدف مهار تورم تصدیق کنند. آنها باید به همراه سایر کشورها راه هایی برای مدیریت اثرات سرریز چنین سیاست هایی بیابند - از جمله اقداماتی مانند مداخله در بازار ارز و کنترل موقت سرمایه. فدرال رزرو باید اهداف سیاستی، اقدامات و معیارهای عملکرد خود را شفاف‌تر اعلام کند و احتمالاً به روشی هماهنگ با سایر بانک‌های مرکزی، ابهام عظیم حاکم بر بازارهای مالی در حال حاضر را کاهش دهد.

اعضای صندوق بین المللی پول باید تشویق شوند تا سیاست های مالی و پولی خود را برای مبارزه با تورم هماهنگ کنند و از اینکه این سیاست ها در جهت اهداف متقابل عمل کنند، اجتناب کنند

به طور جداگانه، اعضای صندوق بین المللی پول باید تشویق شوند تا سیاست های مالی و پولی خود را برای مبارزه با تورم هماهنگ کنند و از اینکه این سیاست ها در جهت اهداف متقابل عمل کنند، اجتناب کنند. سیاست گذاران باید به جای تمرکز بر کاهش تقاضا برای مهار تورم، راه هایی برای تشویق عرضه بیشتر بیابند. آنها همچنین برای جلوگیری از تشدید بحران غذایی، باید محدودیت‌های اعمال شده اخیر بر صادرات مواد غذایی را لغو کنند.

در طی سالهای اخیر کشورهای نوظهور و در حال توسعه، به ویژه کشورهای کم درآمد، بیشترین ضربه را متحمل شده اند و شبح قحطی حتی برخی را آزار می دهد. نرخ‌های بهره بالاتر ایالات متحده و دلار قوی‌تر باعث خروج سرمایه خالص پرتفوی از بازارهای نوظهور شده است.

سود بازارهای سهام و اوراق قرضه بازارهای نوظهور نسبت به همتایان خود در بازارهای بالغ، به ترتیب ۲۸ و ۲۰ درصد کاهش چشمگیری داشته اند. این امر شرایط تامین مالی آنها را سخت تر کرده و رشد را کاهش داده است. در همین حال، کندی اقتصاد چین و ضعف رنمینبی، محصولات این کشورها را در بازارهای چین کمتر رقابتی کرده است و رشد صادرات آنها به چین را محدود کرده است.

صندوق بین المللی پول باید به کشورهایی که در مضیقه جدی هستند کمک کند. این صندوق حدود ۱۴۰ میلیارد دلار وام معوق به چهل و چهار کشور عضو دارد و پنجره غذایی جدیدی را تحت ابزارهای وام اضطراری خود، تسهیلات اعتباری سریع (RCF) و ابزار تامین مالی سریع راه اندازی کرده است. اما در حالی که از این اقدامات استقبال می شود، صندوق بین المللی پول باید بیشتر برای کمک به اعضای فقیر خود برای مقابله با چالش های خارق العاده تلاش کند. به عنوان مثال، باید منابع در نظر گرفته شده برای تسهیلات اعتباری سریع را افزایش دهد و سطح دسترسی به آن تسهیلات را فراتر از ۵۰ درصد عادی افزایش دهد.

صندوق بین‌المللی پول در حال مذاکره برنامه‌های کمکی برای چندین کشور، از جمله زامبیا (۱.۳ میلیارد دلار)، سریلانکا (۲.۹ میلیارد دلار)، پاکستان (۱ میلیارد دلار) و آرژانتین (۳.۹ میلیارد دلار) است. صندوق بین‌المللی پول باید از این فرصت‌ها برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دریافت‌کننده برای درخواست از طلبکاران خود جهت تشکیل کمیته اعتباری دوجانبه رسمی و کمیته دارندگان اوراق قرضه بخش خصوصی و همچنین کانال‌های ارتباطی بین این دو استفاده کند.

این کمیته‌ها باید پارامترهای یک معامله تجدید ساختار بدهی دولتی را مورد بحث قرار دهند و این پیشنهاد فراتر از مفاد چارچوب مشترک گروه بیست برای درمان بدهی است که فقط برای کشورهای کم درآمد در دسترس است.

تجدید ساختار بدهی دولتی همچنین به ایجاد ساختار مورد نیاز برای بازسازی بدهی های دولتی کمک می کند و مشارکت کامل همه طلبکاران را در فرآیند تشویق می کند. این امر به طور فزاینده ای مورد نیاز است زیرا ۶۰ درصد از کشورهای کم درآمد و ۳۰ درصد از کشورهای در حال ظهور در حال حاضر در تنگنای بدهی یا بحران هستند.