آیین نامه رتبه بندی دو نوبت در مجلس ابطال شد| ظلم سازمان اداری و استخدامی به فرهنگیان

جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به سرنوشت اجرای قانون رتبه بندی معلمان در مجلس گفت: ما در روز اول بررسی طرح رتبه بندی معلمان در صحن علنی مجلس توضیح دادیم که موضوعی که به اسم رتبه بندی معلمان تصویب می شود، وزارتخانه مذکور قدرت اجرای آن را ندارد چراکه این مسئله در حال حاضر اثبات شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی به معلمان ظلم می کند بیان کرد: این ظلم است که سازمان اداری و استخدامی گفته ۸۰۰ هزار معلم مهر آفرین و بخش های دیگر نمی تواند از قانون رتبه بندی معلمان بهره مند شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه متاسفانه وزارت آموزش و پرورش در صحنه اجرای این قانون حضور ندارد، بیان کرد: از این رو وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگوی اجرای این قانون باشد.

کوچکی نژاد تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش باید به صورت مقتدر در راستای اجرای این طرح ورود کرده و جلوی برخی از افرادی که مقابل طرح رتبه بندی ایستاده اند، بایستد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به واقع ساختار کهنه و قدیمی آموزش و پرورش قدرت ساماندهی یک میلیون فرهنگی در راستای اجرای قانون رتبه بندی معلمان را ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: باید برخی از ساختارهای قدیمی وزارت آموزش و پرورش به سرعت تغییر کند و یک ساختار جدیدی در دل آموزش و پرورش برای هیئت مدیره شکل بگیرد که متاسفانه هیچ کدام از این موارد صورت نگرفته است.

کوچکی نژاد در ادامه با اشاره به نقایص آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان تصریح کرد: این آیین نامه در دو نوبت از سوی مجلس ابطال شده است که این نشان از ضعف دولت در نگارش این آیین نامه دارد.

نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: این برای نخستین بار است که مجلس به آیین نامه اجرایی قانونی در دو نوبت ورود کرده و آن را ابطال می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: متاسفانه آن مواردی که نمایندگان در قانون رتبه بندی معلمان گفته بودند در آیین نامه فوق وجود نداشت و مسئولین با آیین نامه فوق تقریبا قصد داشتند محتوای قانون را ابطال کنند که مجلس متوجه این موضوع شد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه موضوعاتی از قبیل بهره مدی معلمان مهر آفرین از قانون فوق، نوع اجرای قانون و پرداختی ها در قالب رتبه بندی مورد تغییر مسئولین در آیین نامه اجرایی قرار گرفته بود که باید گفت این امر غلط است.