بازار؛ گروه ایران: وعده دولت در بازنگری حقوق کارمندان بالاخره محقق شد آنطور که بر اساس بند ۲ ماده واحده لایحه افزایش حقوق کارکنان و کارمندان، پرداختی بازنشستگان و مشترکان صندوقهای لشکری و کشوری حداقل ۹۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. رقم افزایش حقوقی که البته با توجه به رشد سرسام آورقیمت ها شاید خیلی چشم گیر نباشد اماهمین که دولت در شرایط کمبود منابع مالی و آگاهی از کسری بودجه توانسته است به وعده خود عمل کند، اقدامی درست و شایسته است.
طبق گفته کارشناسان چنانچه دولت بر مهار رشد نرخ تورم، کنترل قیمت ها در بازار و ممانت از افزایش بی منطق نرخ کالا و خدمات تمرکز و توجه ویژه کند آثار آن بیشتر از افزایش حقوقی است که هم کارمندان و کارگران از دولت و کارفرمایان توقع دارند و هم اینکه از حیث کلان، دست اندرکاران و تصمیم گیران را تحت فشار قرار می دهد که در نتیجه منجر به افزایش نرخ تورم و نقدینگی در کشور می شود.
افزایش متغیرها در فیش حقوقی کارکنان دولت امید بخش است و این اقدام را باید به فال نیک گرفت تا بررسی حقوق مزایا حقوق بگیران در بودجه سال آینده موشکافانه و با علم و آگاهی با نرخ تورم صورت گیرد و اقدامات بعدی طوری باشد که تورم طوری نشود که چنانچه افزایش حقوقی صورت گیرد تداوم گرانی ها این افزایش حقوق را خنثی کند
کنترل تورم در اولویت افزایش حقوق!
بی تردید افزایش متغیرهای در فیش حقوقی کارکنان دولت امید بخش است و این اقدام را باید به فال نیک گرفت تا بررسی حقوق مزایا حقوق بگیران در بودجه سال آینده موشکافانه و با علم و آگاهی با نرخ تورم صورت گیرد همچنین اقدامات بعدی طوری باشد که تورم طوری نشود که چنانچه افزایش حقوقی صورت گیرد تداوم گرانی ها این افزایش حقوق را خنثی کند.
اکنون مطابق اجرای لایحه "متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری"، که از سوی رئیس جمهور امضا و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، قرار است افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان طوری باشد که پرداخت معادل ریالی ۳۰۰۰ امتیاز؛ حق عائله‌مندی ۲ برابر شود این بدان معناست که پایه حقوق کارمندان تقویت می شود. تقویت پایه حقوقی که مستمر خواهد بود و این موضوع به بهبود معیشت کارمندان دولت تا حدودی کمک می کند.
دولت برای اولین بار توانسته است حقوق کارمندان خود را مورد بازنگری قرار دهد زیرا تورم تصاعدی افزایش یافته و به تناسب آن حقوق کارمندان نیز بایستی مورد بررسی مجدد قرار می گرفت چرا که ۱۲ ماه زمانی طولانی است که نسبت به معیشت حقوق بگیرانی که متناسب با رشد تورم حقوق آنها افزایش نیافته بود کم توجهی شود
افزایش حقوق در راستای توجه به بهبود معیشت مردم
حمید حاج اسماعیل، تحلیلگر و کارشناس بازار کار در گفتگو با «بازار» درباره اثرات افزایش پایه حقوق کارمندان دولت و تبعات آن اظهارداشت: اولا اینکه دولت در اقدامی قابل تحسین به وعده خود در ترمیم حقوق کارکنان خود عمل کرده است، نشان از توجه به بهبوده معیشت قشرحقوق بگیر در شرایطی که تورم و گرانی ها مردم را تحت فشار قرار داده است دارد زیرا دولت هیچ گاه در سنوات گذشته راجع به بازنگری حقوقها اقدامی نکرده و حتی با مطالبه حقوق بگیران نسبت به افزایش حقوق آنها متناسب با قیمت کالاها و گرانی ها در بازار زیر بار نمی رفت.
وی افزود: اکنون دولت برای اولین بار توانسته است حقوق کارمندان خود را مورد بازنگری قرار دهد زیرا تورم تصاعدی افزایش یافته و به تناسب آن حقوق کارمندان نیز بایستی مورد بررسی مجدد قرار می گرفت چرا که ۱۲ ماه زمانی طولانی است که نسبت به معیشت حقوق بگیرانی که متناسب با رشد تورم حقوق آنها افزایش نیافته بود کم توجهی شود. بنابراین دولت برای اولین بار در اواسط سال حقوق کارمندان خود رامورد تجدید نظر و بازبینی قرارداده و تغییراتی را درآن طوریکه به تقویت منابع دریافتی آنها منجر شود انجام داده است.
دولت برای تامین منابع و تخصیص آن دچار تردید است چرا که برای سالجاری ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دارد و حتی اگر دولت اوراق اختصاصی برای تامین بودجه منتشر کند بازهم باید از رشد نرخ تورم ناشی از این اقدام ترسید
کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی دولت در سالجاری!
حاج اسماعیل خاطرنشان کرد: امید است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور همچنین وجود نرخ بالای تورم تعیین حقوق ها هم برای کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۲ و هم برای کارگران در شورای عالی کار طوری باشد که وضعیت اقتصادی خانوادها با مشکل مواجه نشوند. البته دولت برای تامین منابع و تخصیص آن دچار تردید است چرا که برای سالجاری ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه دارد و حتی اگر دولت اوراق اختصاصی برای تامین بودجه منتشر کند بازهم باید از رشد نرخ تورم ناشی از این اقدام ترسید.
این کارشناس اقتصادی و بازار کار اضافه کرد: افزایش حقوقی که با بی توجهی به مهار نرخ تورم و کنترل قیمت ها در بازارهمچنین مدیریت کلان اقتصادی اتفاق بیفتد تاثیری بر بهبود معیشت حقوق بگیران نمی گذارد زیرا چنانچه گرانی کالا و خدمات همزمان با افزایش حقوق ها اتفاق بیافتد دریک دور تسلسل باطل تاثیرافزایش حقوق برای آنها به طور کلی خنثی می شود. بنابراین توجه و تمرکز بر اجرای سیاست های درست و اصولی کلان اقتصادی بخصوص سیاست های پولی ضروری است تا افزایش حقوق ها بتواند تاثیر خود را بر زندگی مردم به جای گذارد.
اگر دولت تورم را کنترل کند سود آن بیشتر از افزایش حقوقی است که به کارمندان و کارکنان خود می دهد هر چند در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی و گرانی های موجود افزایش حقوق ضروری بود اما مهمتر از این اقدام تلاش برای مهار رشد تورم است که سهم بسزایی بر بهبود معیشت مردم دارد
کنترل رشد تورم بهتر و تاثیر گذارتر از افزایش حقوق
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی و قائم مقام پیشین معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع نیز در گفتگو با «بازار» درباره وضعیت تورم و افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: اگر دولت تورم را کنترل کند سود آن بیشتر از افزایش حقوقی است که به کارمندان و کارکنان خود می دهد هر چند در شرایط کنونی وضعیت اقتصادی و گرانی های موجود افزایش حقوق ضروری بود اما مهمتر از این اقدام تلاش برای مهار رشد تورم است که سهم بسزایی بر بهبود معیشت مردم دارد.
وی با بیان اینکه تورم ریشه های فراوانی دارد که دولت باید به دقت آن را مورد توجه قرار دهد و برای مهار آن از هیچ تلاشی دریغ نکند افزود: بحث افزایش نرخ ارز در کنار رشد میزان تقاضا و افزایش هزینه های تولید بهمراه کسری بودجه سالانه و وجود تحریم همچنین رشد نقدینگی و ... همه این مسائل باعث می شود که تورم افسارگسیخته شود در چنین شرایطی برنامه دولت باید حول محور کنترل رشد نرخ تورم باشد تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود.
بهادرانی اضافه کرد وقتی تورم بر مدار رشد قرار گیرد توان تامین هزینه ها به دلیل گرانی کالا و خدمات برای مردم سخت می شود آنوقت حقوق بگیران تحت فشار قرار می گیرندو اگر حقوقی نیز افزایش یابد گرانی ها این افزایش حقوق را بی اثر می کند. طبق گزارش های موجود تا کنون ۷۵ درصد بودجه محقق شده است بنابراین کسری بودجه دولت چنانچه با استقراض پول تامین شود تورم تشدید خواهد شد و این موضوع دوباره مردم را با فشار مواجه می کند.
به عقیده کارشناسان افزایش حقوقی که با رشد تورم همراه باشد اثرات افزایش حقوق در زندگی مردم گم خواهد شد با این وجود اگر حقوقی افزایش یابد نباید گرانیها نیز در بازار رخ دهد چرا که با رشد قیمت ها اثر افزایش حقوق ها خنثی خواهد شد
تقویت کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر دولتی
بنا به این گزارش، اخیرا دولت اقداماتی را در راستای افزایش حقوق کارمندان ایجاد کرده است. این اقدام شامل ماده واحده و هفت بند است. در بند یک ماده واحده آمده است، (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به‌استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به‌صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود. بر اساس بند ۲ این ماده واحده، حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (۹۰۰۰۰۰) ریال افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین در بند سه ماده واحده مذکورامده است، در اجرای ماده (۱۶) این قانون کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه توسعه ششم پنج‌ساله ششم و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به‌استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، در صورت تصویب مجلس به‌ترتیب به‌میزان صددرصد (۱۰۰%) و پنجاه‌درصد (۵۰%) افزایش می‌یابد. به عقیده کارشناسان افزایش حقوقی که با رشد تورم همراه باشد اثرات افزایش حقوق در زندگی مردم گم می شود با این وجود اگر حقوقی افزایش یابد نباید گرانیها نیز در بازار رخ دهد چرا که با رشد قیمت ها در بازار اثر افزایش حقوق خنثی خواهد شد.
نظر شما