به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اداره امور مالیات و درآمد بریتانیا در توییتر اعلام کرد که ۶.۳ میلیون کارگر از سوی ۸۰۰ هزار کارفرما به طور موقت تعدیل شده‌اند. (البته بنا به اعلام این نهاد آمار مذکور تا غروب یکشنبه محاسبه شده است)
براساس تازه ترین آمار بازار کار بریتانیا، این رقم نماینده ۲۳ درصد از ۲۷.۵ میلیون شاغل بخش خصوصی این کشور است و بر این نکته تاکید که پنجمین اقتصاد بزرگ جهان در جریان پاندمی کرونا تا چه اندازه به دولت وابسته است.
براساس طرح حفظ مشاغل در بحران کرونا که مرکز تلاش‌ها در راستای جلوگیری از تعدیل نیروی کار توسط شرکت‌ها است، دولت بریتانیا ۸۰ درصد حقوق کارگران را تا سقف ۲ هزار ۵۰۰ پوند در ماه پرداخت می کند.
این طرح قرار است تا پایان ژوئن ادامه داشته باشد اما «ریشی سوناک» وزیر دارایی بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که این موضوع نباید منجر به بروز مشکلات شدیدتر شود.
سوناک در یک گفت و گوی تلویزیونی گفت: در تلاشیم تا کاملا سنجیده موثرترین راه برای توقف تدریجی این طرح و تسهیل شرایط بازگشت افراد به مشاغل پیدا کنیم.
براساس پیش بینی مقامات دست اندرکار بودجه بریتانیا، با فرض ثبت نام ۳۰درصد شاغلان، احتمالا طرح مذکور حدود ۳۹ میلیارد پوند هزینه روی دست دولت می‌گذارد.
این ارقام در حالی منتشر شده است که «تِرز کافی» وزیر امور کار و بازنشستگی بریتانیا اعلام کرد که دولت در فاصله ۱۶ مارس تا پایان آوریل ۱.۸ میلیون تقاضای کمک بیکاری از طریق سیستم «یونیورسال کردیت» دریافت کرده است.
کمک هزینه یونیورسال کردیت به افرادی پرداخت می شود که بیکارند و یا حقوق پایینی دارند.
بخش دیگری از استراتژی دولت بریتانیا یعنی ارائه وام‌های دولتی به شرکت‌ها نیز پیشرفت چندانی نداشته است.
براساس داده های یک گروه مالی، وام‌های اعطایی توسط بانک‌های دولتی به کسب و کارهای کوچک و متوسط از ۲.۸ میلیارد پوند در هفته گذشته به ۴.۱ میلیارد پوند تا ۲۸ آوریل افزایش پیدا کرده است.
نظر شما