قیمت گذاری دستوری عامل افزایش زیان خودروسازان

به گزارش بازار، محمد رضا نجفی منش با بیان اینکه افزایش زیان خودروسازان از سال ۹۲ تاکنون به یک معضل اساسی برای صنعت خودرو تبدیل شده است، افزود: قیمت گذاری دستوری، یعنی نهادی مانند شورای رقابت به قیمت گذاری ورود و اعلام کند ه قیمت گذاری منصفانه انجام می‌دهد، پس از آن، گفته شد شورای رقابت از قیمت گذاری خارج شده، اما ستاد تنظیم بازار این کار را ادامه می‌دهد. این شیوه قیمت گذاری، نادرست‌ترین شیوه برای خودرو ست به گونه‌ای موجب شد خودروسازان هر روز زیان کنند و تاکنون زیان آن‌ها به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته رئیس انجمن قطعه سازان صنایع همگن، زیان خودروسازان باعث شد نتوانند کیفیت تولیدات را افزایش دهند و از طرفی نتوانند بدهی قطعه سازان را هم پرداخت کنند. این اقدامات باعث می‌شود تا صنایع، قدرت به‌روزرسانی فناوری و تجهیزات را نداشته باشند و به سمت زیان‌ده شدن بروند.

نجفی منش ادامه داد: وزارت صمت اعلام کرده تولید خودرو باید افزایش یابد، در حالی که این افزایش تولید، زیان خودروسازان را بیشتر می‌کند و ممکن است روزی برسد که خودروساز دیگر نتوانند تولید کنند؛ بنابراین برای جبران این زیان، نخستین کار این است که خودروسازی خصوصی شود تا خودروساازن بتوانند قیمت محصولات را خودشان تعیین کنند.

رئیس انجمن قطعه سازان صنایع همگن با بیان اینکه دخالت دولت در مدیریت خودروسازان باعث شده این صنعت پیش نرود، گفت: خودروسازان پس از تحریم‌ها سعی کردند تولید را ادامه دهند؛ بنابراین برخی از قطعه سازان و خودروسازان، بخشی از کار را برعهده گرفتندبه گونه‌ای که اکنون می‌توانیم نیاز بازار را تامین کنیم و حتی راه صادرات را هم پیش گرفته ایم، اما مشکل اینجاست که برخی مشکلات داخلی باعث چالش صنعتگران شده است که از جمله آن می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.

بر اساس این گزارش؛ طبق قانون اصل ۴۴ و قانون برنامه پنجم، اگر دولت در کالایی قیمت گذاری کرد و آن کالا زیان داشت دولت باید زیان آن‌ها را جبران کند.