۵ مهر ۱۴۰۱ - ۰۲:۳۱
کد خبر: . ۱۷۷٬۱۸۸
قیمت‌گذاری دستوری و ارز ۲ نرخی، عواملی برای فراری شدن سرمایه از بورس

کارشناس بازار سرمایه گفت: اولین گام در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی شده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود. ارز دو نرخی هم زمینه‌ساز رانت و فساد است.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مهم‌ترین انتقاد این روزهای فعالان بازار سرمایه این است که چرا با وجود تورم و رشد بازارهای موازی، بازار سرمایه رشد و بازدهی نداشته و روندی نزولی به خود گرفته است.

احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت این بازار بیان کرد: وزارت صمت با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و سیاست اخذ عوارض صادراتی از فولادی‌ها و... به بازار سرمایه ضربه زده است. چند ماه قبل صنایع بزرگ صادرات محور ما به جای آنکه در فرصت محدودی که جنگ روسیه و اوکراین ایجاد کرده بود، با افزایش صادرات در قیمت‌های بالا، سود بیشتری محقق کنند؛ به نوعی تنبیه شدند و صرفه اقتصادی صادرات زیر سوال رفت و در سایه عقب کشیدن صادرکنندگان کشور ما، روسیه با ارائه تخفیفات بسیاری از مشتریان صادراتی ما را از آن خود کرد. حال آنکه تولید فولاد در کشور ما بیش از نیاز بازار داخل است و محدود کردن صادرات، جز افزایش موجودی انبار محصولات فولادی در کارخانجات ثمره‌ای در بر نداشت! طبیعی است که بازار سرمایه هم به چنین شرایطی واکنش نشان دهد.

وی اضافه کرد: اولین گام در راستای بهبود وضعیت بازار سرمایه، اصلاح سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی شده‌ای مانند قیمت‌گذاری دستوری که اتفاقا زمینه رانت و فساد ایجاد کرده؛ خواهد بود. ارز دو نرخی هم زمینه‌ساز رانت و فساد است و توجیهی ندارد با الزام صنایع به عرضه ارز با نرخ پایین‌تر، از جذابیت صادرات بکاهیم. ضمن اینکه عملکرد بانک مرکزی در مورد کنترل رشد نقدینگی هم مناسب نبوده و اتفاقا موجب فشار بر ترازنامه بانک ها و افزایش عطش بانک‌ها برای جذب منابع شده که عملا باعث رقابت بین بانک‌ها و پرداخت سود بالاتر به سپرده‌های بانکی شده است. این اقدامات در بلندمدت تبعاتی در بر خواهد داشت و بعید نیست رخدادهای سال ۹۷ در اقتصاد ما دوباره تکرار شود.

کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اثر منفی افت قیمت‌های جهانی بر بازار سرمایه، اظهار کرد: البته که کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی روی کاهش سودآوری صنایع صادرات محور بازار اثرگذار بوده است. اما نکته اینجاست که با کاهش قیمت نفت و فلزات و... درآمدهای دولت هم کاهش یافته؛ بی‌آنکه هزینه‌های دولت کاهش یابد و طبیعی است که این ناترازی درآمدها و هزینه‌های دولت منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. دولت باید از مداخله در بازارها از جمله مداخله و سرکوب نرخ ارز دست بردارد تا صنایع راه خود را بروند. در سایه کاهش مداخله های غیرکارشناسی در امور صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، حتما بازار سرمایه نیز همپای سایر بازارهای مالی رشد خواهد کرد.

۵ مهر ۱۴۰۱ - ۰۲:۳۱
کد خبر: ۱۷۷٬۱۸۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 8 =