بازار؛ گروه ایران: مرتضی افقه تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با بازار، درباره رشد ۸ درصدی اقتصاد که در برنامه توسعه هفتم اشاره شده پاسخ داد: این ظرفیت در کشور وجود دارد اما نه با این ساز و کار، ساختار و مدیریت‌هایی که وجود دارد. اگر چنین مواردی همچنان ادامه پیدا کند مطمئن باشید که توانایی رساندن اقتصاد کشور به مراحل بالاتر را نداریم.
وی ادامه داد: اگر ساز و کارها و ساختارها در جهت رشد اقتصادی تغییرات اساسی و عمیق پیدا نکنند امکان تحقق رشد ۸ درصدی وجود ندارد. یک امکان وجود دارد، با فرض اینکه تحریمها حذف شوند، امکان مراودات خارجی فراهم شود و درآمدهای نفتی هم افزایش پیدا کند. ممکن است ۵ الی ۶ درصد رشد آن هم به صورت موقت رشد اتفاق بیفتد اما با این ساز و کارها به ۸ درصد بعید که برسد.
متاسفانه نظام انتخاب و انتصاب مدیران براساس شایسته سالاری است. بنابراین، تصمیمات درست گرفته نمی شود
افقه با اشاره به استراتژی دولت باید چگونه باشد پاسخ داد: در حال حاضر اقتصاد ما فقط تحت تاثیر دولت نیست بلکه تحت تاثیر کل ساختارهای حاکمیتی اعم از دستگاه قضایی، قوه مقننه و ساختارهای دیگری که در اقتصاد تاثیرگذار هستند می باشد. نظام انتخاب و انتصاب مدیران براساس شایسته سالاری نیست. بنابراین، تصمیمات درست گرفته نمی شود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: بنابراین، اگر نگرش حاکمیت نسبت به پیشرفت اقتصادی تغییر نکند و انتخاب و انتصاب مدیران ایران تغییر نکند همیشه به نفت آویزان باقی خواهیم ماند و اگر مشکل نفت حل نشود اوضاع تغییر نمی کند که در حال حاضر شاهد چنین اوضاعی هستیم.
او با اشاره به جذب سرمایه گذار گفت: اگر اصل رشد اقتصادی یعنی سرمایه گذاری انجام شود قطعا تولید نیز افزایش پیدا میکند. اگر بخواهیم تعریفی از رشد اقتصادی مختصر بیان کنیم؛ رشد اقتصادی یعنی افزایش تولید ملی نسبت به سال قبل. برای اینکه تولید انجام شود یا افزایش پیدا کند باید سرمایه گذاری هم افزایش پیدا کند. اما پیش نیاز سرمایه گذاری، خوش‌بینی سرمایه گذاران نسبت به آینده است.
افقه تصریح کرد: سرمایه گذاران حداقل دو دهه آینده را روشن، بدون ریسک یا کم ریسک ببینند تا اقدام به سرمایه گذاری کنند. وقتی داخل این همه بی ثباتی مدیریتی، بی ثباتی قوانین و مقررات و بی ثباتی‌های سیاسی - اجتماعی ناشی از بی تدبیری‌های گذشته قرار داریم و از طرف دیگر با تنش بین المللی که با کشورهای منطقه و کشورهای غربی داریم در واقع هیچکدام از اینها بستری برای سرمایه گذاران یا خوش‌بینی سرمایه گذاران برای ورود به بازار را فراهم نکرده‌اند.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال، ظاهرا بانک مرکزی ارز دیجیتال را سرفصل اقدامات بانکی خود می خواهد قرار بدهد و براین باور است که می تواند یکی از ابزارها برای دور زدن تحریمها باشد گفت: با توجه به آن چیزی که از شواهد برمی آید امکان آن وجود دارد ولی بحث این است که ما تا چه زمانی می توانیم در تجارت خارجی خود از طریق دور زدن اقدام کنیم. دور زدن تحریمها هزینه کالاهای وارداتی و هزینه زندگی در کشور را بسیار افزایش می دهد.
وی افزود: این نوع اقدامات چه از طریق ارز دیجیتالی و چه از طریق افراد واسطه‌ای صورت بگیرد آن هم در کوتاه مدت ممکن است برای مردم قابل تحمل باشد. اما در شرایطی که الان مردم در آستانه تحمل‌های معیشتی هستند و افق اینکه چه زمانی این تنش ها تمام شود و توافق صورت بگیرد که ما بتوانیم آزادانه تجارت داشته باشیم وضعیت را سخت کرده است. حتی اگر بتوانیم با ارز دیجیتال هم تحریمها را دور بزنیم ولی تا مادامی که روال عادی نشود هر نوع تجارتی برای مردم پر هزینه می شود.
نظر شما