به گزارش بازار به نقل از ایبنا، دولت‌ها برای جبران هزینه‌های خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهند به دریافت مالیات روی می‌آورند. در واقع به واسطه دریافت انواع مالیات بخشی از هزینه‌های عمومی جامعه و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی امکان پذیر می‌شود. اما متاسفانه در کشورما به دلایلی مردم نه تنها رغبتی به پرداخت مالیات نشان نمی‌دهند، بلکه در یافتن راه‌های فرار از یکدیگر سبقت هم می‌گیرند.
یکی از دلایل عدم تمایل مردم در خصوص مالیات دهی کمرنگ بودن عدالت در پرداخت آن است. به طور نمونه اولین گروهی که مالیات خود را پیش از دریافت دستمزد ماهیانه پرداخت می‌کند، قشر کارمند و کارگر و آخرین صنف هم تجار وفعالان اقتصادی هستند. بخشی از فعالان در این طیف حتی ترفندهایی را هم به کار می‌بندند تا یا مبلغ مالیاتی شان کاهش پیدا کند و یا اصلا پرداخت نشود. در واقع فرار مالیاتی در کشور مسئله بسیار حائز اهمیتی است و نیاز به راهکاری اساسی دارد، زیرا در صورت پرداخت به موقع و درست، بخش زیادی از کسری بودجه دولت به جبران درخواهد آمد و به دلیل ویژگی درآمدزایی آن بارها از سوی کارشناسان بر این موضوع که باید محل کسب درآمد دولت از نفت به مالیات سوق یابد، تاکید شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم گرچه تا رسیدن به شرایط مطلوب راه زیادی در پیش رو داریم، اما نسبت به گذشته در زمینه مالیات ستانی امیدواری‌هایی به وجود آمده است. براساس گزارش دیوان محاسبات که در تیرماه به انتشار درآمد، دولت توانسته ۷۹.۵ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه را برای دو ماه وصول کند. رییس جمهور در آخرین نشست خبری خود با خبرنگاران این موضوع را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: " تامین کسری بودجه با فعال شدن فروش نفت و کسب درآمد از فرارهای مالیاتی انجام شده است. "
مالیات ستانی انواع متفاوتی دارد که یکی از ایده‌هایی که در این رابطه مطرح شده، دریافت آن از طریق پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مرداد ماه به ریاست ابراهیم رئیسی، پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موفقیت در فراهم آوردن زیرساخت‌ها و سامانه‌های لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان، مقرر کردند این قانون به شکل تدریجی اجرا شود.
به موجب این مصوبه قانونی، مشمولینی که برای عضویت دراین سامانه فراخوان می‌شوند، مکلفند برای خرید و فروش تمام کالاها صورت حساب الکترونیک صادر کرده و نسخه‌ای از آن را برای سامانه پایانه‌های فروشگاهی ارسال کنند. با اجرای این قانون ضمن افزایش شفافیت در اقتصاد، امکان نظارت بر قیمت‌ها فراهم خواهد شد و مالیات بر اساس عدالت و بدون تبعیض در زنجیره تولید تا مصرف وصول می‌شود.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با این قانون گفت: این طرح از این جهت موثر است که همه رویدادهای مالی در پروفایل یا پوشه مودی بایگانی خواهد شد و در این صورت دیگر نیازی به اظهارنامه نیست، بنابراین در روشن شدن رقم واقعی مالیات و گرفتن حقوق مالیاتی مردم از فعالیت‌های اقتصادی اثر گذار خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در ادامه مطرح کرد: اکنون برخی کسب و کارها مالیات پرداخت نمی‌کنند که علت آن می‌تواند معافیت یا کتمان و یا فرار مالیاتی باشد، ولی در این سامانه با شفاف‌سازی باعث می‌شود که مجبور شوند حق و حقوق مردم را پرداخت کرده و جلوی کسری بودجه گرفته می شود و تاثیرگذاری بر تعدیل تورم خواهد داشت.
محمد علیپور، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دراین باره گفته است: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به دلیل آنکه اخذ مالیات با حساب و کتاب همراه می‌کند و برای فرار مالیاتی مانع به وجود می‌آورد، اهمیت دارد. اجرای این قانون در دولت سیزدهم را باید به فال نیک گرفت.
وی در ادامه اضافه کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان میزان درآمد فعالان اقتصادی را مشخص می‌کند و برهمان اساس مالیات در نظر گرفته می‌شود. مسئله بسیار مهم در این رابطه تفکیک حساب تجاری و شخصی از یکدیگر است. برفرض پول ناشی از فروش خانه یا بدهی و ... وارد بحث‌های مالیاتی نمی‌شود و این امر نکته مثبتی به حساب می‌آید.
این عضو اقتصادی همچنین اضافه کرد: درآمد واقعی برای کشور درآمد مالیاتی است و از این طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد. عادت به اداره کشور با فروش نفت کرده ایم و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی درآمدهای خالص نابی هستند که تحقق آن مشکل تورم را هم برطرف می‌سازد.
در شرایط کنونی که کشور از تحریم‌های ظالمانه دشمنان آسیب دیده و به لحاظ اقتصادی با مشکلاتی روبرو است، بدون شک همانطور که اشاره شد نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کسری بودجه را هم به روش غیرتورمی جبران کند و دولت به جای استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و تورم از این طریق بر مشکلات فائق آید؛ بنابراین اولین کار مسدود کردن فرار مالیاتی و ایجاد عدالت در این مسیر است، قطعا مردم هم با مشاهده نتایج آن از نظام مالیات دهی استقبال خواهند کرد و در یاری دولت کوتاهی نخواهند داشت، زیرا سودی همگانی به طور یکسان برای تمامی شهروندان به دنبال خواهد داشت.
نظر شما