به گزارش بازار، آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که دولت در ۵ ماه اول سال جاری در مجموع ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است.
درواقع طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی بوده است.
همچنین درآمدهای مالیات در ۵ ماه اول امسال ۷۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.
علت تفاوت عملکرد دولت در وصول درآمدهای مالیاتی را باید در اقدامات یک سال اخیر جستجو کرد. دولت سیزدهم از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه امسال ۱۸ میلیون کارتخوان را ساماندهی کرد و در این راستا ۹ میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و ۹ میلیون کارتخوان هم غیرفعال شدند. با این اقدام ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته و ۸۰۰ هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به تعداد مودیان مالیاتی کشور افزوده شد.
همچنین در تا پایان تیر ماه امسال تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده از حدود ۳ میلیون اظهارنامه به ۴.۵ میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰ درصد را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده نشان می‌دهد.
از طرف دیگر میزان مالیات ابرازی کل مودیان مالیاتی در تیر ماه امسال ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که هنوز همه مودیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تا پایان شهریور ماه امسال عملیاتی انجام خواهد شد. از طرف دیگر سامانه جامع مودیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهر ماه با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می‌کند. براساس این قانون همه خرید و فروش‌ها در قالب فاکتور الکترونیک باید در سامانه جامع مودیان مالیاتی به ثبت برسد و تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است.
با عملیاتی شدن این اقدامات و نمایان شدن آثار آن‌ها می‌توان امیدوار بود که جهش درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال‌های آینده هم ادامه یابد.
هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.
در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. این رقم در کنار سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را به ۴۵.۵ درصد کاهش داده است.
در صورتی که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می‌توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفا از محل مالیات تامین شود و با درنظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می‌توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.
نظر شما