به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، دومین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو به منظور بررسی عدم اجرای بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰؛ مشکلات دریافت حواله سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برگزار شد و با توجه به عدم حضور نماینده وزارت نفت به عنوان متولی اجرای این قانون، قرار شد مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش عدم اجرای قانون را تدوین کند و موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی شود.
بر اساس بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰؛ در اجرای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال به سرمایه‌گذاران برای فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل دهد.
با توجه به آنچه در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو عنوان شد، دستورالعمل اجرای این بند قانونی پس از گذشت مدت طولانی در ۵ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسید. در اینب ین لازم بود وزارت نیرو میزان سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر را محاسبه و به سازمان برنامه اعلام کند که این موضوع انجام شد و در نهایت سازمان ۲۵ بهمن پس از تایید محاسبات وزارت نیرو، نامه تخصص منابع را برای صدور حواله سوخت به وزارت نفت ارسال کرد.
طبق گزارش‌های به دست آمده نه تنها این بند قانونی همچنان اجرایی نشده بلکه مگرانی بابت اجرای همین بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز وجود دارد که متاسفانه با گذشته شش ماه از ابتدای سال، به گفته نماینده سازمان برنامه‌و بودجه، آیین‌نامه اجرایی آن تصویب نشده است و تا این کار نهایی نشود، سازمان نمی‌تواند بر اساس محاسبات وزارت نیرو، حکم تخصیص بدهد.
از طرفی طبق توافقی که در جلسه قبل کارگروه تخصصی بین دستگاه‌های مربوط، صورت گرفت این طور پیش‌بینی شد که مشکل حداقل در حوزه گاز حل شود؛ اما بعد از پیگیری انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، مشخص شد وزارت نفت با توجیه دیگری همچنان از اجرای قانون سرباز می‌زند.
نکته مهم دیگری که در این بین مطرح است، تخصیص ۳ هزار میلیارد تومان طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از همین محل است که با توجه به اجرایی نشدن آن در سال گذشته، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز با مشکل مواجه شود.
محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو، با نگاهی به روند اجرای بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ تاکید کرد: در ایران روشی مخدوش و غیربهره‌ور به نام تشویق سرمایه‌گذاری وجود دارد. متاسفانه کلیه این تشویق‌ها منوط به ضرر و زیان بخش خصوصی می‌شود. این در صورتی است که مشوق باید رویه بهره‌ور داشته و مسیرهای استفاده از آن تسهیل شده باشد؛ اما امروز شاهد عکس این اصل هستیم.
او در جمع‌بندی آنچه در این نشست توسط نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، خزانه‌داری کشور، ساتبا، بخش خصوصی مطرح شد از مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خواست تا گزارشی از عدم اجرای قانون و فرآیندی که تاکنون در راستای اجرایی شدن، طی شده، تهیه کند.
همچنین مقرر شد، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، از دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال گذشته و عملکرد وزارت نفت درباره بند ی تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ استعلام بگیرد.
نظر شما