بازار ؛ گروه ایران: افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از تغییرات ارزی به یکی از مشکلات عمده اقشار جامعه تبدیل شده است.
این در حالی است که براساس بودجه سال ۱۴۰۱ و به واسطه حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاها نباید از شهریور سال ۱۴۰۰ بیشتر شود که متاسفانه این مهم محقق نشده و شرایط گویای یک بی ثباتی در قیمت کالاهای اساسی است.
همچنین براساس مصوبه حذف ارز ترجیحی دولت مکلف به ارائه کالابرگ در ازای تامین کالای اساسی به مردم است که این موضوع هم با گذشت شش ماه از سال همچنان عملیاتی نشده است.
این در حالی است که به اذعان برخی از نمایندگان مجلس دولت اراده ای برای ایجاد کالابرگ در کشور ندارد.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار با اشاره به گرانی کالاهای اساسی در کشور و عدم نظارت مستقیم دولت در این بخش، بیان کرد: به واقع تغییرات نرخ ارز زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی را به وجود آورده است.
وی تاکید کرد: در پی تغییرات ارزی باید کنترل و مراقبت هایی از بازار صورت می گرفت که متاسفانه در این بخش کاستی هایی وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: متاسفانه ما در این بخش - تغییرات قیمتی کالاها – کار را به اصناف واگذار کردیم و اصناف هم آن کنترل ها و مراقبت های لازم را در زمینه تعیین قیمت کالاها ندارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال وزارت صمت باید به موضوع افزایش قیمت کالاهای اساسی ورود پیدا کرده و اینگونه مسائل را مورد نظارت قرار دهد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: همچنین یکی از دلایلی که در بحث شکل گیری وزارت بازرگانی در کشور مطرح است این است که ما یک به هم ریختگی در موضوعات نظارتی بر قیمت کالاها داریم که با تشکیل این وزارتخانه مشکلات برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: متاسفانه تعزیرات هم نتوانسته ماموریت و مسئولیت های خود را در زمینه نظارت بر قیمت کالاهای اساسی به درستی عمل کند و این رها شدن و به هم ریختگی بازار باعث شده تا مشکلات در زمینه افزایش قیمت کالاهای اساسی دو چندان شود.
نظر شما