اصلاح قانون، لازمه توسعه بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، علیرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در همایش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مقابله با تورم، گفت: ‌راهبرد سازمان بورس تاکید بر سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. پس از گذشت سال‌ها از ایجاد اولین صندوق، اکنون نیاز است که در اصلاحیه قانون بازار سرمایه، مواردی در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری اصلاح شود.

او گفت: از سال ۸۶ به لحاظ تنوع و تعداد، رشد قابل توجهی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. از لحاظ تعداد در سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ تعداد صندوق‌ها افزایش داشته و در ۴ ماه ۱۴۰۱ بیشترین رشد در تعداد را نسبت به سال‌های گذشته داشته‌ایم.

ناصرپور بیان کرد: در چند ماه ابتدایی امسال چند نوع صندوق جدید به بازار معرفی شد. مهم‌ترین آن صندوق تضمین اصل سرمایه بود. این صندوق در دو نوع ساختار معرفی شد. یک مدل تضمین اصل سرمایه توسط رکن ضامن و مدل دوم تضمین اصل سرمایه توسط دارندگان واحدهای ممتاز است. در این خصوص مجوز ۵ صندوق داده شده و پذیره‌نویسی یکی از این صندوق ها انجام شده است.

او می‌گوید: نوع دیگری از صندوق‌ها، صندوق‌های اوراق دولتی است. هدف اصلی این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی است که باید ۷۵ درصد سرمایه خود را در این بخش صرف کنند. صندوق دیگر صندوق املاک و مستغلات است که در حال حاضر موافقت اصولی ۵ صندوق را صادر کردیم.

ناصرپور درباره چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: یکی از این چالش‌ها بحث عدم توسعه کافی صندوق های سهامی است و مورد بعد کوتاه مدت بودن ماندگاری منابع در صندوق‌ها به ویژه صندوق های سهامی است. چالش بعدی کمبود نیروی متخصص است. ۳۴۰ مجوز فعالیت برای صندوق‌ها صادر شده و نیازمندی به نیروی متخصص را پیش از پیش می طلبد. موضوع دیگر که چالش تلقی می‌شود بحث تعارض منافع حوزه مدیریت صندوق‌ها است.

این مقام مسئول در خصوص رویکردهای آتی در قبال صندوق‌ها، گفت: یکی مسائل و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و اقدامات لازم در این حوزه است. مورد بعد اصلاحات پیشنهادی برای توسعه برخی صندوق‌ها، انجام اقداماتی در خصوص تخصصی کردن برخی صندوق‌ها در حوزه های کالایی و غیره است. نکته بعد ایجاد صندوق طرح آتیه کارکنان به منظور تامین آتیه بازنشستگی کارمندان است. مورد دیگر هم تعریف ابزارهای مشترک مالی با بیمه مرکزی در راستای استفاده از پتانسیل‌های موجود است که البته هماهنگی مختلفی را نیاز دارد.