به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری، در تشریح دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، گفت: در این دیدار مشکلات بخش کشاورزی در خصوص لزوم نظارت دقیق بر کارمزد تسهیلات اعطایی به کشاورزان، روستائیان و عشایر، عدم تمکین بانک‌های عامل به احکام صادره دیوان عدالت اداری مبنی بر بخشودگی سود، جرائم و امهال وام کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و تعیین تکلیف مشمول مرور زمان شدن پرونده‌های جرائم تغییر کاربری اراضی کشاورزی مطرح شد.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی از وکلای متخلف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را دور می‌زنند، ادامه داد: متاسفانه شاهد وضع برخی از جرائم سنگین علیه کشاورزان به بهانه خسارت به آبخوان به شیوه کاملا یک طرفه و صرفا بر اساس نظریه کارشناسان آب منطقه ای استان‌ها هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در دیدار با رئیس قوه قضائیه انتظار همراهی بیشتر از سازمان بازرسی استان‌های مختلف در راستای حمایت از بخش کشاورزی و احقاق حقوق مسلم قانونی کشاورزان ضعیف مطرح شد، عنوان کرد:تقاضای لغو حق الترهین قوه قضائیه در دفاتر اسناد رسمی هنگام عقد قرارداد تسهیلات بانکی کشاورزان، لزوم پیگیری اجرای قانون جامع کاداستر و راستی آزمایی درباره نقشه‌ها و حدود اربعه تعیین شده برای اراضی منابع طبیعی و کشاورزی، ابطال بخشنامه معاون اول رئیس جمهور دولت دوازدهم مبنی بر ارتقای مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم برخلاف مواد ۱ و ۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی مورد نیاز کشور و در راستای تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: این بخش می‌تواند به توسعه اقتصاد کشور باتوجه به بازدهی سه برابری در مقایسه با حوزه صنعت و اشتغالزایی بالا کمک کند و عامل رسیدن به توسعه پایدار است.
عسکری با اشاره به اینکه در دیدار با رئیس عدلیه ضمن تشریح اسناد بالادستی بخش کشاورزی موارد مهمی که سرلوحه کار در این حوزه هستند نیزعنوان شدند، ادامه داد: در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و متناسب با برنامه‌های دولت قوی و مردمی با رویکرد جهادی باید افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، اولویت دادن به تولید محصولات خدمات راهبردی، تامین امنیت غذایی و درمانی، ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید و مثبت نمودن تراز تجاری کشور پیگیری شوند.
وی ادامه داد: در دیدار اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با رئیس قوه قضائیه اقدامات ضروری که باید در دستور کاردستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد شامل تنظیم بازار نهاده‌ها و ستادهای کشاورزی با نهادسازی‌های جدید و سیاست‌های مبتنی بر ماهیت بازارهای کشاورزی، نگاه ویژه به صادرات محصولات کشاورزی با لحاظ ترجیحات مصرف کنندگان خارجی و هدفگیری بازارها، ارائه سیاست‌های حمایتی یارانه‌ای، راه اندازی مرکز هوشمند کنترل زنجیره تامین کشاورزی با هدف رصد به هنگام از تولید محصولات و توجه به عملیاتی سازی کشاورزی قراردادی در مناطق پذیرنده آن مطرح شدند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه درحال حاضر شاهد عدم سیاست واحد و دراز مدت در واردات و صادرات محصولات کشاورزی هستیم و در دیدار مذکور مشکلات حوزه کشاورزی از جمله عدم اجرای الگوی کشت به دلیل عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، کشور و اقتصاد، خرد شدن اراضی کشور و عدم وجود برنامه برای جلوگیری از آن، عدم توجه به خودکفایی پایدار در محصولات استراتژیک مانند گندم، عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه با کشت فراسرزمینی، موانع مکانیزاسیون، عدم ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، خروج دام مولد از کشور مطرح شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: در نشست رئیس قوه قضائیه با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس مقرر شد صیانت از منابع طبیعی و اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع تصرف اراضی ملی، سند دار کردن اراضی زراعی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی، تهیه برنامه لازم در راستای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب، تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری ها در بخش کشاورزی، رفع مشکل تامین سوخت ناوگان بخش کشاورزی، نظارت ویژه و مستمر بر نحوه توزیع بذر، سم، کود، نهال و سایر نهاده هابمنظور جلوگیری از واردات بی رویه و تقلبی در دستور کار این کمیسیون و عدلیه کشور قرار بگیرد.
نظر شما