جایگاه مناطق آزاد در سپهر اقتصادی کشور مشخص نیست

به گزارش بازار، احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: بیش از ۹۰ درصد کشورهایی که مناطق آزاد دارند دو معافیت مالیاتی و گمرکی دیده میشود که مهم‌ترین مشوق در حوزه جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستند.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در نشست «کارآمدسازی مناطق آزاد؛ موانع و الزامات» افزود: انواع دیگری از مشوق‌ها و معافیت‌ها هم وجود دارند، اما بیشترین تاثیر را این دو نوع معافیت دارد. در کشور ما میزان کمی و کیفی دو مشوق ارایه شده قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست. اگر گفته می‌شود کشوری بیش از ۷۰ درصد صادراتش در مناطق آزاد شکل می‌گیرد به دلیل مطلوبیت مشوق‌ها و معافیت‌هایی که ارایه می‌شود و حمایتی است که دولت از مناطق آزاد انجام می‌دهد، که ما در ایران شاهد چنین مسأله‌ای نیستیم. ثبات سیاستگذاری اقتصادی و تجاری یکی دیگر از عوامل اصلی موفقیت در دستیابی به اهداف مناطق آزاد دنیاست که در ایران این متغیر هم وجود ندارد و به راحتی برخی معافیت‌های مالیاتی برای مناطق آزاد به یکباره حذف می شوند.

جمالی افزود: ما برای مناطق آزاد هدفگذاری کمی در نظر نگرفته ایم و اساسا در سپهر اقتصادی کشور مناطق آزاد جایگاهی ندارند. در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز توجهی به مناطق آزاد و نقش آنان در اقتصاد ملی نمی‌شود که خود نشان از عدم توجه حاکمیت به مقوله مناطق آزاد است. این عدم توجه سبب شده است مناطق آزاد ما به اعتبار بین المللی نرسند و در جذب سرمایه گذار نیز عملکرد قابل توجهی نداشته باشند.

معاون اقتصادی دبیرخانه گفت: بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی دو نوع زیرساخت سخت و نرم برای مناطق آزاد تجاری صنعتی تعریف شده است. در دنیا زیرساخت‌های سخت شامل فرودگاه، راه آهن، آب، برق، اسلکه و ... می‌شود و زیرساخت‌های نرم هم شامل ذهنیت صحیح، قوانین و مقررات، ارائه خدمات، زیرساخت‌های اداری و ... می‌شود. در ایران بر خلاف سایر کشورها زیرساخت‌های نرم نیازمند توجه بیشتری است.

جمالی گفت ذهنیت دقیق و کارشناسی از مناطق آزاد در بین مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی و تجاری کشور وجود ندارد و تصور می‌شود مناطق آزاد محل قاچاق، دروازه واردات و ... است، درحالیکه هیچ آمار دقیق و کارشناسی از حجم قاچاق یا واردات در مناطق آزاد در کشور ارائه نمی‌شود. بیشترین حجم واردات ما از مناطق آزاد حدود ۱ میلیارد دلار است که سهم ناچیزی از از واردات کشور به حساب می‌آید.

وی افزود: اگر زیرساخت‌های سخت مانند فرودگاه، راه، برق و ... فراهم نباشد طبیعی است که مناطق آزاد به اهداف خود نرسند. چرا باید قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری سرزمین اصلی به تدریج مشمول مناطق آزاد هم شود؟ چرا قوانین اداری سرزمین اصلی باید مشمول مناطق آزاد هم بشود؟ جذابیت مناطق آزاد وجود همین مشوق‌ها و معافیت‌هایی است که نباید از این مناطق سلب شوند. در قانون ۹ هدف برای مناطق آزاد تعریف شده است که همین اهداف دارای تعارض با یکدیگر هستند. الگوی مطلوب برای مناطق آزاد باید مبتنی بر اهداف تعیین شده برای هر منطقه آزاد تعریف شود، اما خود همین اهداف دارای تعارض با یکدیگرند.

جمالی در پایان گفت: در کشور، چون یک الگوی مطلوب برای توسعه اقتصادی وجود ندارد، بنابراین تعریف دقیق از اهداف و مأموریت مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز با مشکل مواجه شده است. در خصوص مشوق‌ها و معافیت‌ها نیز، چون الگوی مشخصی برای مناطق آزاد وجو ندارد این مشوق‌ها دائما در حال تغییر و نقض شدن است. موضوع محور یا مکان محور بودن مشوق‌ها و معافیت‌ها برای مناطق آزاد یک الزام است. موضوع محور بودن به این معناست که یک منطقه آزاد باید یک ماموریت مشخص و محدود داشته باشد و مشوق‌ها و معافیت‌ها نیز در همین راستا باشد و در یک منطقه آزاد نمی‌توان تمام صنایع را توسعه داد. مکان محور بودن نیز به این معناست که مناطقی مشمول طرح منطقه آزاد شوند که دارای پتانسیل و ظرفیت لازم و طبیعی باشند. برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد باید از ابزارهایی مانند بانک آفشور، بورس بین الملل و بیمه بین الملل استفاده کنیم.