امحای کالای منقضی شده در گمرک

به گزارش بازار، علی صالحی دادستان تهران گفت:این کالاها بیش ای ۵ سال است که در گمرک مانده و به علت نداشتن تاییدیه وزارت بهداشت یا منقضی شدن تاریخ مصرف به علت طولانی شدن تعیین تکلیف آنها، ترخیص نشده است.

وی با بیان اینکه حجم کالاهای امحا شده بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ تن و به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است، گفت: برای این حجم از کالا قطعا یک ارز قابل توجهی از کشور خارج شده است که بر اثر سهل انگاری برخی از مدیران سابق این اقدام رخ داده است.

دادستان تهران ادامه داد: دستگاه قضایی به دلیل قصوراتی که در این رابطه صورت گرفته برخوردهای لازم قضایی را با مدیران وقت خواهد داشت و دیگر اجازه نخواهیم داد که ارز از کشور خارج شود تا دیگر شاهد انهدام این حجم از کالا باشیم.

وی با بیان اینکه این کالاها در زمانی که وارد کشور شدند قابل مصرف بودند، تصریح کرد: به دلیل اینکه فهرست این اقلام در زمان مناسب به سازمان اموال تملیکی گزارش نشده، متروکه شده است.

صالحی ادامه داد: در خصوص مدیران وقت گمرک موضوع بررسی خواهد شد و در صورت احراز قصور و تقصیرات در این حوزه با مدیر مربوطه برخورد قضایی خواهد شد.

وی افزود: با ورود همکارانم در دستگاه قضایی و مدیران متولی امر به ویژه سازمان اموال تملیکی و گمرکات استان تهران، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و بررسی انبارها به صورت دقیق در حال انجام است به ویژه کالاهای سلامت محور در حال طبقه بندی و جانمایی صحیح خود است.

دادستان تهران اظهار کرد: همچنین اقدامات لازم برای کالاهایی نیز که باید معدوم شوند یا به فردش برسند، در حال انجام است.

وی افزود: تفکیک و طبقه بندی پرونده‌ها در سازمان اموال تملیکی و گمرکات چه پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی و چه پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی هستند در حال انجام است.

صالحی در خصوص علت بروز چنین معدوماتی با چنین حجمی، بیان کرد: علت‌های مختلفی دارد و باید در این رابطه آسیب شناسی لازم صورت بگیرد، از جمله این آسیب‌ها می‌توان به تخصیص ارز و ثبت سفارش و سهل انگاری مدیران که به موقع موارد را به سازمان اموال تملیکی اعلام نمی‌کنند، اشاره کرد که موجب بروز چنین وضعیتی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه واکنش دستگاه قضایی در خصوص برخورد با متخلفان این حوزه گفت: دستگاه قضایی قطعا برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد داد و در صورت اثبات سهل انگاری مدیری، برخورد قاطع قضایی با متخلف یا متخلفان صورت خواهد گرفت.