به گزارش خبرنگار بازار، محمود زارع عصر پنجشنبه در دیدار نمایندگان صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان یزدی با رئیس قوه قضائیه از مطالبه جریمه های سنگین از سوی دهیاری ها برای پروانه های واحدهای کشاورزی انتقاد کرد و اظهار داشت: واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تابع قانون جامع دامپروری هستند و پروانه تاسیس و بهره برداری و بهداشتی آنها را نظام دامپزشکی صادر می کند.
وی افزود: ما کشاورزان باید برای دریافت پروانه هم به نظام مهندسی کشاورزی و هم به دهیاری ها پول بدهیم و این هزینه ها بین ۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان برای بهره برداران بخش کشاورزی بسیار سنگین است.
نماینده کشاورزان یزدی همچنین به اصلاح و کاهش پروانه های چاه آب کشاورزی اشاره کرد و بیان کرد: با اعمال این محدودیت ها درختانی که سالیان سال رشد کرده اند در حال خشک شدن هستند و باید برای این موضوع چاره ای اندیشید.
وی همچنین به صدور مجوز بهره برداری از معادن در کنار مزارع کشاورزی انتقاد کرد و افزود: این موضوع باعث می شود که گرد و خاک کیفیت محصولات را کاهش دهد و سر و صدا نیز آزاد دهنده است.
زارع همچنین به عدم تخصیص آب برای فعالیت های واحدهای کم آبخواه اشاره کرد و افزود: مجوز برای جابجایی آب از بخش کشاورزی به بخش صنعت صادر می شود اما برای جابجایی آب از بخش کشاورزی به سمت کشاورزی کم آبخواه مجوز صادر نمی شود.
وی همچنین عدم پذیرش اسناد و املاک روستایی به عنوان وثیفه را نیز مطرح کرد و افزود: به این ترتیب واحدهای چندین میلیاردی بخش کشاورزی باید برای دریافت تسهیلات وثیقه از شهر ارائه کنند.
نماینده بخش کشاورزان خواستار تداوم صدور دام کارت ها برای تامین نقدینگی بخش دام و طیور و آبزیان استان شد و افزود: اجرای بیمه تامین اجتماعی کشاورزان و کارفرمایان شاغل در بخش کشاورزی از سال ۱۳۹۰ تا کنون چندین بار مصوب شده اما هنوز اجرایی نشده است.
نظر شما