به گزارش خبرنگار بازار، سید امیر ناصر طباطبایی، ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس قوه قضاییه با صنعتگران و کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان یزد با اشاره به اهمیت گردشگری و تاثیر آن در اقتصاد کشور، یکی از مشکلات صنعت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان را نبود قانون های حمایتی دانست و اظهار داشت: همین تعداد کم قانون های موجود هم توسط دستگاه های اجرایی به بهانه های مختلف اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: اجرای مصوبات و قوانین موجود هم از سوی وزارتخانه ها با آئین نامه ها و تصمیمات خلق الساعه به مشکل برخورد می کند.
همراهی برای بازسازی بافت تاریخی
رئیس جامعه هتلداران یزد به ضرورت اجرای قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون هر گونه مرمت، احیا، تعمیرات و بهره برداری از بناهای تاریخی معاف از پرداخت هزینه برای تغییر کاربری است اما شهرداری ها به ظاهر این قانون را رعایت می کنند اما در کنار آن مبالغ سنگینی را برای عوارض تامین پارکینگ از سرمایه گذاران دریافت می کنند.
طباطبایی با تاکید بر اینکه چگونه در بافت تاریخی شهری که ثبت جهانی شده و امکان تغییرات وجود ندارد، بتوانیم پارکینگ تامین کنیم، افزود: این نحوه برخورد با صاحبان و مالکان این بناها دولت را در حفاظت از بافت تاریخی جهانی با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی افزود: دولت چگونه می تواند بافت گسترده جهانی ۷۰۰ هکتاری را حفاظت و نگهداری کند و اگر بخش خصوصی بافت ها را احیا نکنند ، چه کسی می خواهد از میراث حمایت و حفاظت کند؟ این حق ما نیست که در یک فرآیند فریایشی قرار بگیریم.
تعرفه های بالا
نماینده فعالان صنعت گردشگری در ادامه به تعرفه بالای حامل های انرژی در این بخش اشاره کرد و افزود: تعرفه ما باید صنعتی محاسبه شود اما شرکت دستگاه های خدمات رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب استان متقاضی خرید حجم آب مصرفی هستند و ما به التفاوت باید به نرخ آزاد پرداخت شود اما در این شرایط شاهد صدور قبوض ۳۰ میلیونی آب برای برخی از واحدهای کوچک گردشگری هستیم و این اقدامات با بخش نامه هایی انجام می شود که نمی توانند قانون را زیر سئوال ببرند.
طباطبایی گفت: در حوزه تسهیلات هم فعالان بخش اقتصادی در دوران کرونا با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شدند و قرار بود که اقساط تا سال ۱۴۰۱ معوق شود اما بانک ها از سال ۱۴۰۰ اقساط را وصول کرده و اقساط پرداخت نشده را از حساب ضامن ها برداشت کردند که نشان از حمایت ازسرمایه گذاران صنعت گردشگری نیست.
وی همچنین یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعت گردشگری را عدم پذیرش اسناد واحدهای گردشگری به عنوان وثیقه در بانکها به ویژه برای واحدهای گردشگری بوم گردی روستایی عنوان کرد و افزود: بر اساس ماده هفت قانون حمایت از مرمت بناها، این بناها باید به عنوان وثیقه پذیرفته شوند اما این اتفاق عملا صورت نمی گیرد.
رئیس جامعه هتل داران یزد در ادامه یکی دیگر از مشکلات صنعت گردشگری استان را فعالیت فعالان اقتصادی غیرمجاز و مشکلات امنیتی و اجتماعی آن عنوان و خواستار ورود دستگاه قضا در این حوزه شد.
نظر شما