به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۱ این طرح با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۳۱ این طرح؛ هیات سرپرست موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت مدیره و هیأت عامل پیش‌بینی شده‌است، وظائف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
الف) وظایف هیات سرپرست موقت:
۱- استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی برای خاتمه دادن یا اعمال تغییر در قراردادهایی که به تشخیص سرپرست موقت، ثبات و سلامت مؤسسه اعتباری را در معرض مخاطره قرار داده است؛
۲- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری، به تشخیص هیات سرپرست موقت و تأیید معاون تنظیم‌گری و نظارت شده‌است، از جمله:
فروش دارایی‌های ثابت بانک به قیمت‌هایی پائین‌تر از قیمت بازار و یا هدیه‌دادن آن‌ها؛ خرید دارایی ثابت بانک به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت بازار؛ اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری؛ پرداخت پاداش به مدیران بانک و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی بانک نبوده است؛ اختلاس، سوء استفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری؛ اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطاء نمی‌شده است؛ تخطی از الزامات و مقررات قانونی برای اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به‌نفع آن‌ها به‌صورت مستقیم یا با واسطه؛ ارزیابی وثائق تودیع شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها.
هیات سرپرست موقت موظف است ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی درخواست کند. هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی باید به این‌گونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۳- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسئول اقدامات موضوع اجزای (۱) و (۲) این بند بوده‌اند؛ تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری. هیات سرپرست موقت موظف است هم‌زمان، از مرجع ذی‌صلاح اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، هیات سرپرست موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی -حسب مورد- موظف است به این‌گونه دعاوی به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.
۴- سایر اموری که توسط معاون تنظیم‌گری و نظارت به هیات سرپرست موقت ابلاغ می‌شود.
ب) اختیارات هیات سرپرست موقت:
۱- تعلیق حق برداشت برخی از سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری به صورت جزئی یا کلی، پس از اخذ مجوز از هیأت عالی؛
۲- تهیه گزارش ارزیابی کیفیت دارایی‌ها و اصلاح صورت‌های مالی به منظور شفاف شدن میزان و کیفیت دارایی‌ها؛
۳- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان؛
۴- به‌کارگیری اشخاص در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به صورت موقت. هرگونه استخدام دائمی افراد در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی منوط به موافقت هیأت عالی است.
۵- پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۲ این طرح با ۱۳۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
گفتنی است در جریان بررسی این ماده علیرضا سلیمی نماینده محلات و عضو هیأت رئیسه مجلس با ارائه پیشنهاد رفع ابهام خواستار اصلاح بند (ث) این ماده و مشخص شدن فرض دوم این بند شد که با موافقت نمایندگان این پیشنهاد به تصویب رسید.
در ماده ۳۲ این طرح آمده است:
پس از انتصاب سرپرست موقت:
الف
هرگونه اقدام و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» که بدون اذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر است و باطل می‌شود.
ب
مدیران «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی، مهرها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم‌گری و نظارت از به دست گرفتن اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» مسئولیت داشته یا مشغول به کار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. نیروی انتظامی موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیار گرفتن کنترل ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» انجام دهد.
پ
هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» تأمین می‌شود. در صورتی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت و تأیید هیأت عالی، منابع «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» برای تأمین هزینه‌های موردنظر کافی نباشد، کسری توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود.
ت
طرح هرگونه دعـوی علیه «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و هیأت سرپرستی موقت، قائم مقام، معاونان و نمی‌توان اعضای هیأت سرپرستی را در خصوص اقداماتشان در «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» طرف دعوی قرار داد؛ مگر در مواردی که به‌تشخیص دادستان کل کشور، اقدامات آنان خارج از چارچوب اختیارات قانونی یا اختیارات مصرح در اساسنامه مؤسسه اعتباری بوده یا مرتکب جرم شده‌باشند.
ث
اقدامات صورت‌پذیرفته توسط هیأت سرپرستی موقت، با شکایت سهامداران، مدیران یا سایر ذی‌نفعان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» به هیچ وجه باطل یا ملغی‌الاثر نمی‌شوند. در صورتی که اشخاص مزبور به‌موجب رأی قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در اثر اقدامات صورت‌پذیرفته توسط هیأت سرپرستی موقت، متضرر شده‌باشند، خسارات وارده -در صورتی که به تشخیص و حکم دادگاه، مستند به تقصیر هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی‌مدخل نباشد- توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که به حکم دادگاه خسارت وارده ناشی از تقصیر هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی مدخل باشد، بانک مرکزی به هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی مدخل رجوع می‌نماید.
نظر شما