هنگامه خاندوزی؛ بازار: هرساله دولت برای حمایت از کشاورزان در شروع سال زراعی قیمت گذاری محصولات کشاورزی را انجام می دهد، اقدامی که تضمینی برای فروش آن وجود ندارد و به جز چند مورد از کالاهای استراتژیک مانند گندم، کلزا، سویا دیگر محصولات را دولت فقط قیمت گذاری می کند اما چون خرید تضمینی ندارد قادر به نظارت بر فروش آنها نیست. با اینحال به اعتقاد کارشناسان این قیمت گذاری در آخر فصل نفعی را برای کشاورز ندارد به جز اینکه دیدگاه آنها نسبت به تصمیم گیری ها و حمایت های دولتی دلسرد تر از همیشه باشد.
در خصوص قیمت گذاری بر روی محصولات کشاورزی دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اما بیشتر اقتصاددانان معتقدند که قیمت گذاری دستوری تعادل را در بازار به هم می ریزد به باور این متخصصین قیمت گذاری کالا باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد به این ترتیب دولت به جای نرخ گذاری، با در نظر گرفتن نیاز کشور و همچنین ظرفیت صادرات زمینه کشت محصولات کشاورزی را فراهم کند.
تضمین خرید نیست
ابوافضل مقصودلو یک کشاورز گلستانی که در مساحت بیش از ۱۰ هکتار ذرت کشت کرده، در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: امسال اتحادیه دامداران قیمت خرید ذرت را دو هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و دولت نیز کشاورزان را تشویق کرد تا به کشت این محصول روی آورند.
وی ادامه داد: حتی آنها به کشاورز این وعده را دادند که ذرت با توجه به نیاز داخل کشور از لحاظ اقتصادی می تواند جایگزین شالی باشد.
او تصریح کرد: در کنار این وعده ها و قیمت اعلام شده ذرت، کشاورزان را ترغیب به کشت ذرت کرد اما اکنون در فصل برداشت، این محصول را حتی کیلویی هزار تومان از کشاورز نمی خرند.
وی ادامه داد: متاسفانه هر سال شاهد اتفاقاتی از این دست در تولید کشاورزی هستیم. با توجه به قیمت گذاری اعلام شده از سوی دولت، هنگام فروش محصولات تضمینی برای خرید به قیمت اعلامی، فروش نمی رود.
دولت با وعده افزایش قیمت، کشاورز را ترغیب به کشت ذرت کرد اما اکنون در فصل برداشت، این محصول را حتی کیلویی هزار تومان از کشاورز نمی خرند
عدم قیمت گذاری کارشناسی
محسن عابدینی دیگر کشاورز گلستانی در این خصوص به خبرنگار بازار گفت: قیمت گذاری دولت در بسیاری از مواقع کارشناسی نیست و هزینه تولید با قیمت اعلام شده همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: دولت به عنوان یک حامی باید در کنار کشاورز قرار گیرد و با تصمیم گیری به موقع، اجازه سوجویی دلالان و خسران کشاورزان را ندهد.
عابدینی تصریح کرد: متاسفانه دولت با تصمیم گیری در قیمت گذاری، واردات بی موقع و دیگر موضوعات، شرایطی را به وجود آورده که سود کشاورز نصیب دلال ها و واسطه گران شده است.
این کشاورز گلستانی گفت: در حال حاضر دولت قیمت خرید پنبه را ۴۴ هزار تومان اعلام کرده اما کارخانه دارها این محصول را از کشاورز خریداری نمی کنند.
وی گفت: محصولی که کشاورز در فصل برداشت با کمترین میزان سود و یا در بسیاری مواقع با خسارت به فروش می رساند بعد از فصل برداشت همان محصول را باید چندبرابر قیمت خرید می کند؛ این یعنی برنامه ریزی ها به سمتی پیش می رود که سود حاصل از تولید به واسطه گرها برسد.
قیمت کیفیت محور باشد
یک کارشناس کشاورزی نیز در خصوص قیمت گذاری محصولات کشاورزی به خبرنگار بازار گفت: قیمت گذاری دستوری در هیچ شرایطی به نفع اقتصاد نیست چه در کل اقتصاد چه در قیمت گذاری محصولات کشاورزی به صالح جامعه نیست.
علی جبلی با تاکید بر این مسئله که محصولات کشاورزی کیفیت محور است، خاطرنشان کرد: بیشتر محصولات کشاورزی براساس کیفیت از قیمت های متفاوتی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال گندم و کلزا دو محصول استراتژیک هستند که کلزا به لحاظ روغن و اسید چرب و گندم براساس نشاسته و پروتئین، در مناطق مختلف کشور متفاوت است اما با این وجود دولت در قیمت گذاری توجه ای به کیفیت ندارد.
جبلی از گرانی و نوسان قیمت نهاده های کشاورزی مانند سم و کود انتقاد کرد و گفت: روند قیمت سموم و کود در بازار همواره افزایشی است بنابراین تعیین قیمت محصولات کشاورزی از یکسال قبل منصفانه نیست.
وی ادامه داد: ذهنیت قیمت گذاری دستوری باید از جامعه کشاورزی برداشته شود و کشاورز خودش را وابسته به یک قیمت دستوری نکند، در عوض باید بر روی کیفیت محصول تمرکز داشته باشد.
جبلی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری آثار مثبتی برای کشاورزی نخواهد داشت، تصریح کرد: بازار برای خودش شعور دارد و براساس کیفیت و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
ذهنیت قیمت گذاری دستوری باید از جامعه کشاورزی برداشته شود و کشاورز خودش را وابسته به یک قیمت دستوری نکند، در عوض باید بر روی کیفیت محصول تمرکز داشته باشد
قیمت گذاری دولتی نباشد
یک کارشناس اقتصادی نیز در خصوص قیمت گذاری محصولات کشاورزی توسط دولت گفت: در همه جای دنیا در بحث مسائل اقتصادی منحنی های عرضه و تقاضا مطرح است و خود بازار قیمت را مشخص می کند و منطقی نیست که دولت تمامی گندم کشاورز را بخواهد خریداری کند.
علیرضا عبداللهی با بیان اینکه دولت نباید در قیمت گذاری ها تاثیری داشته باشد، گفت: بازار عرضه و تقاضا مقدار تعادلی قیمت ها را مشخص می کند و در این صورت کشاورز، دامدار یا تولید کننده بهتر می تواند قیمت را برای جامعه هدف بازار خود را مشخص کند.
وی افزود: دولت با قیمت گذاری تعادل بازار را بهم می ریزد و باعث می شود آرامش و ثبات در بازار وجود نداشته باشد و همین مساله زمینه را برای بلااستفاده ماندن بسیاری از ظرفیت ها فراهم می سازد.
دلالی سودآورترین شغل
اما علی قلی ایمانی دبیرخانه کشاورز گلستان و رئیس بنیاد ملی گندم کاران کشور نیز معتقد است؛ دلالان می‌دانند که دولت هر ساله قیمت محصولات اساسی به ویژه گندم را در شهریور اعلام می کند و آنها با خرید گندم از کشاورزان و فروش آن پس از افزایش قیمت از سوی دولت پول کلانی را به جیب می زنند.
ایمانی افزود: با فرض اینکه دلال یک میلیارد تومان گندم از کشاورز خُرد خریداری کند و دولت نرخ خرید گندم را در شهریور ۵۰ درصد افزایش دهد، دلال در مدت چند ماه ۵۰۰ میلیون تومان به جیب می‌زند که هیچ صنعتی نمی‌تواند چنین سود آوری را داشته باشد.
قطعا هزینه‌های تولید و همچنین کیفیت برخی از محصولات کشاورزی در سراسر کشور متفاوت است، اما در زمان قیمت‌گذاری، یک قیمت واحد برای محصول تعیین می‌شود که این مسئله موجب ایجاد گلایه در بین تولیدکنندگان خواهد شد و گاهی به قیمت مصوب نیز عمل نشده و مردم نیز در خرید محصول مورد نیاز خود دچار سردرگمی می‌شوند.
علاوه بر این مسئله هزینه های تولید روز به روز در حال تغییر است و قیمتی که برای محصولات کشاورزی از شش ماه گذشته اعلام شده با تولید همخوانی نخواهد داشت، لذا شایسته است دولت به جای قیمت گذاری محصولات کشاورزی زمینه ای را فراهم سازد که کشاورزان براساس نیاز و مزیت ها اقدام به کشت کنند تا در فصل برداشت بازار فروش خوبی داشته باشند.
نظر شما