۶ شهریور ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۰
صدای بخش خصوصی کرمان به گوش رئیس جمهور نرسید| تنبیه فرآوری‌کنندگان مواد معدنی!
در گفتگو با بازار مطرح شد؛

صدای بخش خصوصی کرمان به گوش رئیس جمهور نرسید| تنبیه فرآوری‌کنندگان مواد معدنی!

کرمان- بخش معدن کرمان در حالی با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت این استان از اینکه بخش خصوصی نتوانسته در سفر استانی رئیس جمهور مشکلاتش را مطرح کند گلایه مند است.

بابک اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: مصوبات اقتصادی سفر ریاست جمهوری به استان کرمان به بخش خصوصی ربط نداشت و اگر مرتبط هم شود باز هم باید گفت مشکلات و مسائل بسیار مهم تری وجود دارد.

وی با بیان اینکه منظور من از بخش خصوصی، معادن کوچک و متوسط هستند؛ تاکید داشت: سایز این معادن در حدی نیست که در بحث انتقال آب مطرح باشند و در برگشت حقوق دولتی به استان و هزینه شدن این حقوق در کرمان نیز تاثیرگذار نیستند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان اضافه کرد: ما اغلب در دادخواهی هایمان در حال شکایت از دولت به دولت هستیم و همین مساله موجب شده تا مشکلاتمان حل نشده باقی بمانند.

انتقاد از شیوه محاسبه حقوق و عوارض دولتی

وی از شیوه محاسبه حقوق و عوارض دولتی به عنوان یک معضل نام برد و افزود: در این مقوله قصه باید از معادن آغاز شود اما از نیازهای دولتی شروع می شود و هر زمان این مساله را مطرح می کنیم همیشه به یک نقطه منتهی می شود و آن این است که دولت درگیر کم پولی است و به وزارت صمت دستوری اعلام می شود که باید به این میزان پول بپردازید سپس همین نیز به حقوق دولتی تبدیل می شود و این نیز اشتباه است.

اسماعیلی توضیح داد: در قانون عنوان شده که عوارض و حقوق دولتی که برای معادن تعیین شده باید شامل مالیات ارزش افزوده فاکتور نیز باشد یعنی دولت در جایی که می خواهد به اسم عوارض و حقوق دولتی از شما عنوانی دریافت کند می گوید مبنای من بر این است که ۱۰ درصد فاکتور فروش سهم معدن شما را گرفته و سپس تاکید می کند که این فاکتور فروش باید با احتساب ارزش افزوده باشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن خانه صمت ایران در ادامه افزود: این شیوه نگرش دولت به معادن خصوص موضوع تلخی است.

وی یادآور شد: برخی معتقدند که آزادسازی معادن و محدوده های بلوکه شده کمک کننده است؛ البته که همه با این موضوع موافق هستیم اما اکنون ما مسائل مهم تری داریم که دارد باعث تعطیلی معادن می شود.

معادن کوچک و متوسط یکی از راه های فرار کشور از وضعیت اقتصادی فعلی

وی معادن کوچک و متوسط را یکی از راه های فرار کشور از وضعیت اقتصادی فعلی عنوان و تاکید داشت: همه چیز به تحریم مربوط نمی شود و من معتقد هستم تحریم ها قابل کنترل ترین و باثبات ترین قسمت سختی های یک کار اقتصادی در کشور ما هستند.

وی ادامه داد: اگر نرخ مواد معدنی به شکلی قابل توجه در سطح جهان کاهش یابد بسیاری از معادن کوچک و متوسط موفق را از دست خواهیم داد و قطعا به دنبال این مساله تعداد قابل توجهی شغل و تولید پول زیادی از دست خواهد رفت.

رییس خانه صمت کرمان با بیان این مسائل اضافه کرد: باید این مسائل حیاتی در حضور رئیس جمهور بیان می شد تا او بتواند چاره اندیشی کند و با توان اجرایی و احاطه ای که بر موضوع دارد نسبت به حل این مساله اقدام کند.

انگار بخشی از سیستم دولتی استان بخش خصوصی را در سفر ریاست جمهوری به کرمان وادار به طرح یک سری مسائل کرده بودند که این اصلا درست نیست زیرا بخش خصوصی باید تصمیم بگیرد که چه مسائلی مطرح شود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان یادآور شد: انگار بخشی از سیستم دولتی استان بخش خصوصی را در سفر ریاست جمهوری به کرمان وادار به طرح یک سری مسائل کرده بودند که این اصلا درست نیست زیرا بخش خصوصی باید تصمیم بگیرد که چه مسائلی مطرح شود.

وی تاکید کرد: من به عنوان یک معدن کار می خواهم بدانم چرا مشکلات من و امثال من در حضور ریاست جمهوری مطرح نشده است؟

اسماعیلی اضافه کرد: این شانس یک بار برای ما پیش می آید که بتوانیم در حضور نفر اول اجرایی کشور صحبت کنیم و اینکه برخی می گویند ما تصمیم گیرنده نبودیم قابل قبول نیست. این یک ایراد بزرگ است که نتوانیم در استان خودمان در حضور نفر اول اجرایی کشور حرف‌مان را بزنیم

رئیس کمیسیون صنایع و معادن خانه صمت ایران ابراز داشت: ما هر روز با تعداد زیادی کارگر کار می کنیم و سعی بر حفظ اشتغال داریم و در این جبهه اقتصادی به عنوان سربازان وطن درست در زمانی که کشور درگیر جنگ اقتصادی با قوانین داخلی، تحریم، شرایط اقتصادی دنیا و کرونا است در حال مبارزه هستیم اما ما باید بتوانیم یک جایی حرف مان را بزنیم.

وی تصریح کرد: قبل از سفر هیئت دولت پیشنهاد دادم تا جلسه‌ای تشکیل شود و اقدام به جمع بندی یکسری مطالب مهم کنیم اما متاسفانه این جلسه برگزار نشد و من فکر کردم اگر قرار نیست صحبت کنیم، دلیلی ندارد که حضور داشته باشم و برای این‌که اعتراض خود را برای اینکه به خانه صنعت، معدن و تجارت اجازه داده نشد صحبت کند، نشان دهم در هیچ کدام از جلسات شرکت نکردم.

اسماعیلی افزود: مهم این است، کسی که از سمت معدن صحبت می کند خواسته عام داشته باشد و چیزی را بیان کند که رئیس‌جمهور درباره آن تصمیم بگیرد و اتفاق خاصی بیفتد؛ که در این زمینه به خانه این اجازه داده نشد و زمانی که من از اتاق خواستم بگویند به چه دلیل ما نتوانستیم در نشست با رئیس‌جمهور صحبت کنیم، گفتند استانداری تعیین کرده که چه کسی صحبت کند.

وی بیان کرد: فکر نمی‌کنم دیگر این فرصت پیش بیاید و ما این فرصت را از دست دادیم.

رئیس خانه صمت کرمان گفت: در نحوه مدیریت کشور یک ایراد وجود دارد و آن این است که می‌خواهیم تمام جزئیات کوچک هر کار را پیش‌بینی کنیم و برای آن قانون تعیین کنیم.

وی با بیان این مطلب افزود: برای موفقیت این‌نوع مدیریت باید همۀ جوانب را بدانیم و بتوانیم نتایج را پیش‌بینی کنیم که در این صورت این شیوۀ مدیریتی جواب می‌دهد، اما اگر نتوانیم این کار را انجام بدهیم دائما قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی می‌گذاریم که مرتب با دیگری در تضاد هستند یا در آینده متضاد خواهند بود و مدام مجبور هستیم قانون و آیین‌نامه تولید کنیم تا قانون‌های قبلی را خنثی کنیم.

قوانین کُشنده

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان در ادامه تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی را نیز از دیگر مشکلات بخش معدن بیان کرد و یادآور شد: در یک فضای اکتشافی، ماهانه بین ۶ تا ۱۰ هزار لیتر گازوئیل نیاز است در حالی که دولت به یک معدن در طول مدت یک ساله اکتشاف، تنها دو هزار لیتر گازوئیل می‌دهد و تامین سوخت مورد نیاز از بازار آزاد نیز با توجه به قاچاق سوخت، مشکلات دیگری دارد.

مشکل اینجاست کسی که آیین‌نامه‌ها را می‌نویسد، معدن‌کار نیست و اگر هم زمانی مدیر معدن بوده، در یک شرکت معدنی کارمند بوده و یا اگر در راس بوده، سود و زیان این شرکت تاثیری بر او نداشته است و درکی از اقتصاد معدن ندارد

اسماعیلی بیان کرد: مشکل اینجاست کسی که آیین‌نامه‌ها را می‌نویسد، معدن‌کار نیست و اگر هم زمانی مدیر معدن بوده، در یک شرکت معدنی کارمند بوده و یا اگر در راس بوده، سود و زیان این شرکت تاثیری بر او نداشته است و درکی از اقتصاد معدن ندارد. متاسفانه سیستمی که این تصمیم را می‌گیرد حتی کارشناسی که قوانین را می‌داند، فقط می‌داند یک محدودۀ معدنی تبدیل می‌شود به یک پروانه بهره‌برداری، اما این را نمی‌داند یک محدوده معدنی برای این‌که به یک بیزینس معدنی تبدیل شود و فضایی برای تولید ثروت و اشتغال پایدار باشد متفاوت با قوانینی است که روی کاغذ نوشته شده و به همین دلیل بسیاری از این قوانین کشنده است.

تنبیه فرآوری‌کنندگان مواد معدنی

وی ادامه داد: اکنون دولت کسانی که به کار فرآوری مواد معدنی مشغولند را تنبیه می‌کند. اگر به نحوه محاسبه عوارض حقوق دولتی دقت کنید، متوجه می‌شوید کسی که شمش یک کانی فلزی را تولید می‌کند، نسبت به کسی که ماده معدنی را به‌صورت خام می‌فروشد، باید پول بیشتری به دولت بپردازد و این سیاست، یعنی آقای سرمایه‌گذار، کارخانه‌ات را تعطیل کن، اشتغال ایجاد شده را از بین ببر و پولش را به دولت بده.

وی ادامه داد: کسانی که در این شرایط در حال کار هستند تا اشتغال ایجاد شده را حفظ کنند، سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند و باید سود داشته باشند تا زیرمجموعه‌های آن‌ها بتوانند به کار ادامه دهند.

کد خبر: ۱۷۰٬۵۵۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha