به گزارش بازار به نقل از بازار سرمایه ایران، با توجه با وابستگی بالای استرالیا به تجارت خارجی، انتظار می رود فعالیت های اقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی، تحت تاثیر کمبود مواد اولیه تا ماه ها با اختلال مواجه باشد و اکنون بانک مرکزی استرالیا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر این کشور وظیفه حمایت از واحدهای مختلف اقتصادی را بر عهده دارد.
اقتصاد استرالیا امسال ۹ درصد کوچک تر خواهد شد و روند احیای تدریجی اقتصاد تا پیش از سه ماهه چهارم امسال آغاز نمی شود. با این حال رشد سال آینده از برآورد قبلی بیشتر خواهد بود و احتمالا به جای ۱.۶ درصد، رقم ۲.۵ درصد را به ثبت خواهد رساند.
در خصوص بازار کار نیز به نظر می رسد که کرونا بهای سنگینی برای شاغلین استرالیایی خواهد داشت و احتمال رسیدن نرخ بیکاری به سطوح دورقمی دور از ذهن نیست.
هم چنین زمان بر بودن احیای شرکت های بزرگ باعث خواهد شد تا تقاضا برای استخدام نیروی جدید دست کم تا اینده ای نزدیک محتمل نباشد و این مساله باعث کاهش زیادی در مخارج مصرفی و تقاضا در این کشور طی سال جاری خواهد داشت.
دولت استرالیا هم چنین به دلیل نگرانی از در اختیار گرفتن سهام شرکت های بزرگ یا فعال در حوزه های حساس این کشور توسط اتباع خارجی به دلیل پایین بودن قیمت سهام در این روزها، تصمیم گرفته است محدودیت های گسترده ای علیه سرمایه گذاری خارجی در این کشور اعمال کند که دارای پیامدهای اقتصادی و مالی زیادی خواهد بود.
پیش از این نیز رئیس بانک مرکزی استرالیا از احتمال کوچک شدن ۱۰ درصدی اقتصاد این کشور در نیمه نخست امسال بر اثر شیوع کرونا خبر داده بود. به گفته فیلیپ لووه، این احتمال وجود دارد که نرخ بیکاری نیز برای نخستین بار در یک دهه اخیر دو رقمی شده و به بالای ۱۰ درصد برسد.
نظر شما