بازار؛ گروه بورس: خبرهای زیادی درباره فساد فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین شرکت بازار سرمایه منتشر شده و ادعاهای مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه منوط به رسیدگی و صدور رأی قطعی از مرجع قضائی بوده و عملکرد شرکت فولاد مبارکه طبق صورت های مالی سالیانه توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت و مطابق با قوانین جاری کشور و آئین نامه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گرفته و در مجامع عمومی شرکت به تصویب سهامداران رسیده است.
نمایندگان مجری تحقیق و تفحص که گزارش ۲۶۰ صفحه‌ای منتشر شده اما هنوز به صورت رسمی و کامل اعلام نشده و برخی نمایندگان مجلس انتشار این گزارش تحقیق و تفحص را نوعی تخلف عنوان کرده اند. با این حال می توان اثر این فساد در وضعیت معاملات سهام این شرکت دید به طوری که در روزهای گذشته رنج منفی یا نزدیک به صفر داشته در حالی که بازار روند مثبتی داشته و از طرف دیگر این شرکت بعد از مجمع با افت بالایی مواجه بوده، به همین دلیل پیش بینی نمی شد که بازهم با کاهش قیمت مواجه شود، البته حقوقی سهام برای اینکه اثر خبرهای منفی را کاهش دهد از سهام حمایت خوبی کرده است. در شرایط کنونی بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر ادعای فساد ۹۲هزار میلیارد تومانی صحت دارد بیشترین تاثیر آن بر سهامداران خرد و کلان در این گزارش بررسی می شود.
بیش از ۲۵ درصد سهام فولاد در اختیار سهامداران حقیقی و سهامداران حقیقی سهام عدالت است شرکت های سرمایه گذاری استانی هم که به نوعی نماینده مردم در سهام عدالت هستند تقریبا ۸ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند و نزدیک به ۱۵ درصد از سهام آن هم متعلق به زیر مجموعه های وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند که به نوعی با سرمایه های صندوق های بازنشستگی و کارگری فعالیت می کنند
اسامی سهامداران این نماد از این قرار است که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با ۱۷.۲ درصد حدود ۵۰۳۸۹۴۷۲۹۲۸ برگ سهام را در اختیار دارد و اصلی ترین سهامدار این شرکت محسوب می شود و بعد از آن شرکت توسعه سرمایه رفاه با ۱۰.۲۴ درصد سهام حدود ۳۰۰۱۷۶۳۶۹۷۹ برگ سهام در جایگاه بعدی قرار دارد این شرکت متعلق به بانک رفاه و به نوعی وابسته به وزارت کار و رفاه اجتماعی است و بانک تجارت با ۲.۴۹ درصد حدود ۷۲۹۵۸۲۹۹۶۵ برگ رأی و صندوق بازنشستگی وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان با در اختیار داشتن ۲.۰۸ درصد سهام و ۶۰۹۴۰۳۲۲۴۷ در جایگاه بعدی قرار دارند، شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین وابسته به شستا هم با ۲.۲۵ درصد و ۶۵۸۵۰۷۷۴۱۳ برگ سهم و شرکت سرمایه گذاری استان تهران با ۲.۰۸ درصد سهام که شامل۶۰۹۴۰۳۲۲۴ برگ سهام و شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان با ۱.۸۹ درصد و ۵۵۴۰۶۱۰۹۵۷ برگ سهام، شرکت سرمایه گذاری استان خراسان رضوی با سهمی ۱.۶۷ درصد و تعداد ۴۹۰۲۴۴۷۳۴۲ برگ سهام و شرکت سرمایه گذاری استان فارس با ۱.۲۶ درصد و تعداد ۳۶۹۴۳۲۳۲۶۲ برگ سهام و شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان با ۱.۲۳ درصد و ۳۵۹۷۶۵۴۷۱۷ و شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان با ۱.۱۱ درصد و ۳۲۳۸۹۵۵۴۰۰ برگ سهام و بانک رفاه با ۰.۰۳ درصد و ۸۸۳۱۷۷۱۸ سهام در جایگاه بعدی قرار دارند. بنابراین در حال حاضر سهامدار عمده این شرکت در مجموع دولت است و به صورت جزئی هم می توان گفت وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت کار و رفاه اجتماعی از طریق زیر مجموعه های خود این شرکت بزرگ فولادی را در اختیار دارند.
نکته قابل توجه اینجاست که این شرکت علاوه بر اینکه بخشی از آن یعنی بیش از ۲۵ درصد سهامش در اختیار سهامداران حقیقی و سهامداران حقیقی سهام عدالت است شرکت های سرمایه گذاری استانی هم که به نوعی نماینده مردم در سهام عدالت هستند تقریبا ۸ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارند و نزدیک به ۱۵ درصد از سهام آن هم متعلق به زیر مجموعه های وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند که به نوعی با سرمایه های صندوق های بازنشستگی و کارگری فعالیت می کنند، از این رو می توان گفت اگر فسادی در این شرکت رخ داده با اموال دولتی و بیت المال بوده و همچنین اقشار ضعیف جامعه یعنی بازنشستگان و کارگران بوده است.
در شرایط کنونی برخی خبرها حکایت از این دارد که هنوز جزئیات اعداد مشخص نیست، برای نمونه معامله ملکی که در فولاد مبارکه رخ داده و شائبه ای فساد در آن وجود دارد به عنوان عدد مورد فساد عنوان شده است که در گزارش های دقیق تر ممکن است مابه التفات عدد معامله و عدد قانونی معامله کسر خواهد شد
اگر قوه قضاییه حسابرسی که در گزارش تحقیق و تفحص انجام شده را بررسی کند به احتمال زیاد بخشی از اعداد و ارقام اعلامی را که خالص فساد است را شفاف می کند، زیرا در شرایط کنونی برخی خبرها حکایت از این دارد که هنوز جزئیات اعداد مشخص نیست، برای نمونه معامله ملکی که در فولاد مبارکه رخ داده و شائبه ای فساد در آن وجود دارد به عنوان عدد مورد فساد عنوان شده است که در گزارش های دقیق تر ممکن است مابه التفات عدد معامله و عدد قانونی معامله کسر خواهد شد به همین دلیل پیش بینی می شود عدد خالص مورد فساد کاهش داشته باشد. از طرف دیگر رئیس سازمان بورس صراحتاً اعلام کرد که «معاملات فولاد مبارکه در بورس کالا به عنوان نهادی شفاف نمی تواند نشان دهنده ای فساد باشد و در آینده هم بیانیه ی در این باره منتشر خواهیم کرد.» هرچند رئیس سازمان بورس در حاشیه نشستی که با کمیسیون مالی اتاق بازرگانی ایران داشت از پاسخ به خبرنگار بازار در این باره خودداری کرد. با این حال خبرهایی وجود دارد که این شرکت بخشی از محصولات خود را که به برخی از شرکت های خودوریی به عنوان موظفی فروخته است از طریق کانال هایی در بازار آزاد فروخته شده و مابه التفاوت معامله انجام شده با نرخ آزاد عددی بزرگی است و معلوم نیست که به جیب چه کسانی رفته است. از این رو می توان پیش بینی کرد ورود دستگاه قضایی می تواند بخشی از اموال از دست رفته این شرکت را شناسایی کند و بعدها در صورت های مالی این شرکت لحاظ شود و از این طریق منافع سهامداران جبران شود.
نظر شما