علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری قیمت روغن، بخش خصوصی به این نتیجه رسید که خرید کلزا با قیمت تضمینی ۱۵ هزار تومان ظلم به کشاورز است.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان افزود: به همین دلیل در زمان برداشت کلزا بخش خصوصی بخاطر صیانت از دسترنج کشاورز خرید این محصول را کیلویی ۲۳ هزار تومان اعلام کرد.
وی تصریح کرد: در همین زمان دولت در جنوب کشور کلزا را کیلویی ۱۵ هزار تومان خریداری می کرد و با این اقدام بخش خصوصی، دولت نیز متقاعد شد که در شورای قیمت گذاری، نرخ کلزا را اصلاح و مابه التفاوت آن را به کشاورز پرداخت کند.
چوپانی ادامه داد: تمام کسانی که ادعا دارند بخش خصوصی در پرداخت مطالبات کشاورزان احجاف کرده است زمانی که کلزا کیلویی ۱۵ هزار تومان قیمت گذاری شد در شورای قیمت گذاری حضور داشته و اعتراضی بر این مساله نداشتند.
وی با تاکید بر اینکه خرید کلزا کیلویی ۲۳ هزار تومان نیازمند نقدینگی زیادی بود، تصریح کرد: با رایزنی هایی که نمایندگان مجلس و بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی داشتند قرار شد بانک کشاورزی بخشی از این مطالبات را در قالب تسهیلات در اختیار ما قرار دهد.
چوپانی گفت: اما متاسفانه با وجود نامه وزیر، بانک کشاورزی در این مساله کوتاهی کرده و برای همین بخشی از مطالبات کلزاکاران پرداخت نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان در خاتمه یادآور شد: تاکنون بیش از ۹۰ درصد مطالبات کلزاکاران پرداخت شده و امیدواریم با همکاری بانک کشاورزی و نمایندگان مجلس، هر چه زودتر بتوانیم ۱۰ درصد باقی مانده را نیز پرداخت کنیم.
نظر شما