الهام رئوفی فر؛ بازار: پنجم مرداد بود که معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی را اعلام کرد و آن را برای تمام کارخانه های روغن کشور، لازم‌الاجرا دانست. براساس اظهارات وی، این کاهش قیمت در مرحله اولیه است و در مراحل بعدی باز هم لحاظ خواهد شد.
دولت در حالی کاهش قیمت روغن را اجباری کرده که قیمت این کالای اساسی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تیر ماه سال جاری نسبت به تیر سال گذشته چهار برابر شده است. به‌طوری که تورم نقطه به نقطه روغن مایع بالاترین تورم در میان تمامی کالاهای اساسی محسوب می‌شود همچنین تورم در قیمت روغن جامد نیز در جایگاه دوم قرار دارد.
کاهش نرخ جهانی روغن
براساس اعلام مسئولان دولتی این کاهش قیمت به دلیل کمترشدن نرخ روغن در بازار جهانی است با اینحال برخی صاحب نظران معتقدند کاهش هشت درصدی مالیات ارزش افزوده روغن، عامل مهم پائین آمدن نرخ روغن خوراکی در کشور شده است. زیرا چندی پیش تیم اقتصادی دولت تصمیم گرفت تا اخذ مالیات ۹ درصدی ازروغن را در مبادی گمرکات تعدیل کند و به این ترتیب مالیات ارزش افزوده روغن بر مبنای مصوبات بالادستی از ۹ درصد به یک درصد کاهش یافت.
دولت در حالی کاهش قیمت روغن را اجباری کرده که قیمت این کالای اساسی بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تیر ماه سال جاری نسبت به تیر سال گذشته چهار برابر شده است
به اعتقاد مسئولان تعدیل قیمت روغن خوراکی در بازار وابسته به کاهش قیمت آن در بازار جهانی و کاهش تقاضا بعد از اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی توسط دولت (اصلاح نظام یارانه‌ای قیمت مصوب) است موضوعی که دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز به آن تاکید کرده و می گوید: کاهش قیمت روغن متاثر از کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت جهانی روغن خام به دلیل تفاهم بر سر عرضه غلات از بندرهای اوکراین است. با اینحال تولیدکنندگان گلستانی این تصمیم را شتابزده اعلام می کنند.
خسران تولیدکننده
مدیرعامل شرکت بهاردانه پارس دراین رابطه به خبرنگار بازار، می گوید: کاهش ۱۵ درصدی نرخ روغن براساس قیمت جهانی شکل گرفته در حالی که پیش از اعمال این قیمت، تولید کننده مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه کرده است البته کاهش قیمت جهانی روغن به دلیل برداشت محصول دانه های روغنی در دنیا سبب شد که مسئولان کاهش ۱۵ درصدی روغن در بازار داخلی را اعلام کنند.
میثم دو مهری با بیان اینکه تولید کننده مواد اولیه را پیش از کاهش نرخ جهانی این محصول با افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی تهیه کرده است، می افزاید: افزایش و کاهش قیمت ها در بازار روغن به ضرر تولید کننده تمام می شود و دولت باید با در نظر گرفتن همه جوانب در خصوص قیمت روغن تصمیم گیری کند همچنین با حذف ارز ترجیحی از سوی دولت همه کارخانجات مقداری موجودی داشتند که براساس قیمت های جدید در بازار به فروش رساندند و مابه التفاوت آن را برای خرید مواد اولیه جدید هزینه کردند.
کاهش ۱۵ درصدی نرخ روغن براساس قیمت جهانی شکل گرفته در حالی که پیش از اعمال این قیمت، تولید کننده مواد اولیه را با قیمت بالاتری تهیه کرده است
به گفته مدیرعامل شرکت بهاردانه پارس، هنوز پس از اجرای سیاست حذف ارزدولتی، تولید کننده برای تامین نقدینگی با مشکل مواجه است حالا کاهش ۱۵ درصدی قیمت روغن این مشکل را دوچندان می کند. با توجه به اینکه تولید کننده مواد اولیه خود را بر اساس افزایش قیمت های حذف ارز ترجیحی تهیه کرده، این کاهش قیمت برای واحدهای روغن کشی توجیه اقتصادی ندارد.
به باور کارشناسان مشکلات پیش روی چندسال اخیر تولیدکنندگان اقتصاد دولتی یا قیمت گذاری دستوری است، این نوع سیاست نه تنها راهگشا نبوده بلکه در ماه های اخیر بخشنامه های جدید را پیچیده‌تر از قبل کرده است، روندی که نه تنها باعث کنترل تورم نمی‌شود بلکه ضربه بیشتری به تولید می‌زند و به التهاب بیشتر بازار منجر می‌شود. این همان موضوعی است که یک تولیدکننده گلستانی هم به آن اشاره می کند مدیرعامل کارخانه روغن کشی پنبه دانه گنبدکاووس در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن انتقاد از سیاست قیمتگذاری دستوری، می گوید: با توجه به شرایط فعلی کشور، با قیمتگذاری دستوری دولت مخالف هستیم دولت باید در قیمت گذاری کالاهای اساسی تاثیری نداشته باشد تا هم رفاه اجتماعی بالاتر برود و هم قیمت ها منطقی تر و ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.
عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد
علی محمد چوپانی که به عنوان رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم فعال است ضمن یادآوری دستور دولت در کاهش قیمت روغن، می افزاید: واحدهای روغن کشی وقتی افزایش عرضه نسبت به تقاضا را ببینند خودشان قیمت ها را تعدیل می کنند همچنین باید تاکید کرد که عرضه و تقاضا بهترین هدیه ای است که می تواند برای مصرف کننده در بحث قیمت گذاری اتفاق بیافتد زیرا کارخانه داری که روغن را از دولت ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده، چگونه می تواند ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خود را کاهش دهد؟
به باور کارشناسان مشکلات پیش روی چندسال اخیر تولیدکنندگان اقتصاد دولتی یا قیمت گذاری دستوری است
وی با بیان اینکه این مسئله که از جایگاه حاکمیتی بخواهیم قیمت یک محصول را پایین بیاوریم در صورتی که هنوز آن محصول در شرکت های پخش و فروشگاه ها وجود دارد زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، می افزاید: هزینه های زندگی مردم بسیار بالا رفته که این صرفه جویی ها ابتدا از مواد پروتینی مردم و از غذا و پوشاک در سبد خانوار انجام می شود سیاست گذاری اقتصادی باید در بطن جامعه و با واقعیت ها باشد لیکن معتقد هستیم مطابق با قانون شورای بهبود کسب و کار، وقتی دولت بخواهد تصمیمی بگیرد باید از قبل با تشکل آن صنف مشورت کند.این نوع قیمت گذاری اختلال در نظام اقتصادی کشور است و تاوان تبعات آن را در آینده مصرف کننده باید بدهد
در نهایت باید گفت هرچند در روزهایی نرخ تورم در کشور در بالاترین حد ممکن است اعلام کاهش قیمت کالاها برای مصرف کننده بسیار دلچسب خواهد بود اما این نکته را هم نمی توان نادیده گرفت که همواره با تصمیمات اشتباه دولت در گذشته تنها بخشی که متضرر شده مصرف کننده بوده بنابراین انتظار می رود تا در سیاستگذاری های کلان نفع تولیدکننده و مصرف کننده توامان دیده شود تا شاهد آرامشی در وضعیت اقتصادی باشیم.
نظر شما