بازار؛ گروه بانک و بیمه: سیستم فرسوده بانکداری در ایران و وجود منفذهای فراوان برای دور زدن قانون همچنین خود مختاری بانکها در فعالیت های خود که همگی نشان از وجود قوانین ناکارآمد دارد موجب شد تا طرح اصلاح نظام بانکی در قالب بانکداری اسلامی جدید در مجلس مورد توجه قرارگیرد. هر چند کلیات این طرح آذر ماه ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اما با گذشت حدود ۳ سال از این موضوع هنوز خیلی ها چنین طرحی را دارای اشکلات زیاد می دانند.
برخی ها طرح بانکداری جدید را دارای نقایص و ایرادهای ساختاری می دانند و معتقدند؛ چنانچه اشکالات آن رفع نشود، به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را دچار چالش‌های بسیاری می‌کند، چرا که با تغییراتی که در ساختار بانک مرکزی از نظر اجرایی در این طرح ایجاد شده، نمی‌توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت
البته طرح اصلاح ساختارنظام بانکی اوائل دولت نهم درقالب طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرارگرفت و قرار بود پس از طرح هدفمندسازی یارانه طرح اصلاح ساختار نظام بانکی نیز کلید خورد، اما این طرح به دلایلی در دو دولت نهم و دهم مسکوت ماند. با روی کار آمدن دولت تدبیر امید، روحانی رئیس جمهور وقت نیز هیچ وقت چنین لایحه ای را به مجلس نفرستاد تا اینکه طرح بانکداری جدید در دوره گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح و به جریان افتاد و کلیات آن نیز تصویب شد.
طرحی که همچنان با اما و اگرهایی همراه است
تصویب طرحی که همچنان با اما و اگرهایی همراه است زیرا برخی ها چنین طرحی را دارای نقایص و ایرادهای ساختاری می دانند و معتقدند؛ چنانچه اشکالات آن رفع نشود، به احتمال زیاد نظام بانکی کشور و بانک مرکزی را دچار چالش‌های بسیاری می‌کند، چرا که با تغییراتی که در ساختار بانک مرکزی از نظر اجرایی در این طرح ایجاد شده، نمی‌توان انتظار استقلال بانک مرکزی را داشت.
حال با آنکه مدتهاست از بررسی طرح بانکداری جدید در مجلس شورای اسلامی می گذرد اما جزییات چنین طرحی همچنان مورد تائید خیلی از خبرگان اقتصادی و کارشناسان بانکی قرارنگرفته است. در چنین شرایطی اما سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اخیرا درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی می گوید: اصلاح قانون بانک مرکزی درنوبت دستور صحن علنی قرار دارد و در یک یا دو ماه آینده وارد دستور خواهد شد تا با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، قدرت این نهاد سیاست‌گذاردر طرح جدید بانکداری اسلامی افزایش یابد. آنطور که طغیانی می گوید؛ علت اصلی ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی انضباط بخشی به نظام بانکی است و عملکرد بانکها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد تا جلوی تخلف احتمالی آنها به موجب قانون گرفته شود چرا که در حال حاضر بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.
بانکها به دنبال منافع خود هستند، قوانین طوری باید وضع شود که بانکها رسالت کاری خود را انجام دهند
علی اصغر قائمی نیا، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی بررسی قانون بانکداری جدید در مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما چگونگی بررسی جزئیات آن آنطور که مانع از تخلفات بانکی شود و یا مشکلی برای سیستم بانکی ایجاد کند قبل از تصویب نهایی و اجرا باید به جد مورد توجه قرار گیرد.
سیستم بانکی طوری است که آنها به دنبال منافع خود هستند از طرفی بانکها به دلیل محدودیت منابع در مضیقه اند، علاوه بر این هزینه پول در سیستم بانکی ها بشدت بالا رفته است، در چنین شرایطی قانون گذار باید با در نظر گرفتن جمیع جهات قوانینی را وضع کند که ضمن توجه به پایداری بانک ها آنها را نیز از دور زدن قانون به اشکال مختلف برحذر کند
وی با بیان اینکه قراراست در بانکداری جدید به مسئله قانون بانکداری بدون ربا توجه شود، افزود: این موضوع مهم به نظر می رسد، اما حدود ۴۰ سال از اجرای چنین قانونی می گذرد ولی بانک ها در عمل به آن توجه نمی کنند.
البته سیستم بانکی نیز طوری است که آنها به دنبال منافع خود هستند همین حالا بانکها به دلیل محدودیت منابع در مضیقه بوده ودر مقابل نیز شاهد متقاضیان فراوانی برای دریافت وام و تسهیلات هستند. علاوه بر این هزینه پول در سیستم بانکی ها بشدت بالا رفته است در چنین شرایطی قانون گذار باید با در نظر گرفتن جمیع جهات قوانینی را وضع کند که ضمن توجه به پایداری بانک ها آنها را نیز از دور زدن قانون به اشکال مختلف برحذر کند تا راه فرار بانک ها از قوانین و مقررات بسته شود.
شرکت داری و ساخت پروژه های عظیم توسط بانک ها
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بازنگری قانون بانکداری بدون ربا هر چند مهم است اما سیستم بانکی در فعالیت های خود چون پرداخت وام و تسهیلات به بازدهی می نگرند و هر جایی که بازدهی و سودآوری بیشتری باشد به آن سو خواهند رفت. البته این ذات صنعت بانکداری است. به طور مثال پس از دهه ۸۰ و با ظهور توسعه بانکداری خصوصی منابع بانکی سمت و سوی دیگری را در پیش گرفت عقود مبادله ای بیشتر شد و چون محدودیتی از لحاظ شورای فقهی در این زمینه نداشتند برای کسب سودآوری هر چه بیشتر از منابعی که در دست داشتند خود را به در و دیوار می زنند. لیزینک های بانکی شکل گرفت، شرکت داری (زیر مجموعه بانک ها) توسعه یافت و حتی وامهایی که مشارکتی بودند سعی می کردند آن را تبدیل به عقود مبادله ای کنند چراکه منافع خود را در نظر می گیرند. در چنین شرایطی اصلاح ساختار نظام بانکی با ایجاد قوانین کارساز و سفت و سخت ضروری است تا بانکها در مسیر درست حرکت کند.
بانک آینده با ایجاد خلق پول وحشتناک منابع را بسمت ساخت پروژه های بزرگ چون ایرانمال برد در حالی که منابع بانکی باید بسمت بخش تولید برود تولید که برای اقتصاد و پیشرفت کشور موثر شود. این در حالی است که قانون گذار نیز نمی تواند جلو فعالیت چنین بانک هایی را بگیرد. با این وجود تغییر قوانین آنطور که مانع از فعالیت سیستم نادرست بانکی باشد ضروری است
قائمی نیا خاطرنشان کرد: از آنجایی که این موضوعات مدنظر قانونگذار نبوده راه برای فعالیت بانکها برخلاف رسالت خود باز است. با این وجود خیلی از بانک ها بخصوص بانک های خصوصی به اقتصاد کشور و سیستم پولی ضربه زدند آسیب هایی که منجر به رشد نرخ تورم در پی افزایش خلق پول اتفاق افتاده است. به طور مثال بانک آینده با ایجاد خلق پول وحشتناک منابع را بسمت ساخت پروژه های بزرگ چون ایرانمال برد در حالی که منابع بانکی باید بسمت بخش تولید برود تولیدی که برای اقتصاد و پیشرفت کشور موثر شود. این در حالی است که قانون گذار نیز نمی تواند جلوی فعالیت چنین بانک هایی را بگیرد. با این وجود اصلاح ساختار بانکی و تغییر قوانین آنطور که مانع از فعالیت سیستم نادرست بانکی باشد و نظارتها در عملکرد آنها به خوبی دیدع باشد ضروری است.
ناسالمی در سیستم بانکی بیداد می کند
لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی عملکرد بانک ها و تصمیم گیری برای اصلاح ساختار بانکی در طرح جدید بانکداری مجلس گفت: قوانین بانکداری قوانینی است که دست بانکها را برای انجام رسالت غیر کاری بانک ها بازداشته است. علاوه بر این نظارت آنچنانی در این سیستم وجود ندارد چرا که نحوه مدیریت طوری است که فقط و فقط بانک ها به نفع خود کارکنند بدون اینکه به بخش تولید و اشتغال و توسعه اقتصاد کشور بنگرند.
ناسالمی و عملکرد ضعیف در خیلی از بانک ها به خوبی محرز است، وجود معوقات سنگین از یک طرف و بدهکاران کلانی که حتی نام آنها نیز فاش شده اما تا کنون هیچ اقدامی برای مجازات آنها در نظر نگرفته است، بیانگر پیچیدگی ساختار ناسالم بانکی و زنجیره مدیریتی در این بخش دارد که این موضوع یعنی نظارت دقیق در سیستم بانکی بایستی به درستی مدنظر قرار گیرد
وی با بیان اینکه ناسالمی و عملکرد ضعیف در خیلی از بانک ها به خوبی محرز است افزود: وجود معوقات سنگین از یک طرف و بدهکاران کلانی که حتی نام آنها نیز فاش شده اما تا کنون هیچ اقدامی برای مجازات آنها در نظر نگرفته است، بیانگر پیچیدگی ساختار ناسالم بانکی و زنجیره مدیریتی در این بخش دارد که این موضوع یعنی نظارت دقیق در سیستم بانکی بایستی به درستی در بانکداری جدید مد نظر قرار گیرد.
بنا به این گزارش، هر چند مدت هاست از تصویب کلی طرح بانکداری جدید مجلس می گذرد اما طبق گفته کارشناسان جزییات آن هنوز دارای اشکالات و تناقضاتی است که باید به درستی حل و مورد بررسی دقیق قرار گیرد. چرا که اقتصاد کشور اقتصادی بانک محور است و چنانچه سیستم بانکی از قوانین ضعیفی برخوردار باشد بی تردید عقب ماندگی ها روز به روز بیشتر خواهد شد و بانکداری نیز جایگاه شایسته خود را پیدا نمی کند.
نظر شما