به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو، پیشنهادهای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور مبنی بر بازنگری درباره شاخص‌های تعدیل سه‌ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ و تسریع در ابلاغ شاخص‌های تعدیل سه ماهه اول ۱۴۰۱ از سوی سازمان برنامه‌وبودجه، تمدید بخش‌نامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل و تعیین دقیق‌تر حق‌الزحمه خدمات نظارت بررسی و مقرر شد موضوعات در نشست اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.
در این جلسه کلیه تشکل‌های پیمانکاری به کمبود شاخص‌های تعدیل در سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته معترض بودند و علاوه بر این انتظار داشتند تعدیل‌های سه ماهه اول سال جاری نیز به زودی اعلام شود. به باور آنها چون پیمانکاران پول نقد می‌پردازند اما دولت به مفاد قراردادها پایبند نیست در نتیجه ضرر زیادی بر پیمانکاران تحمیل می‌شود.
به اعتقاد فعالان حوزه پیمانکاری اگر دولت مانند روال قبل کار را دنبال کند و به موقع حق پیمانکار را بپردازد، این حجم از مشکلات گریبان آنها را نمی‌گیرد. در این رابطه اعلام با تاخیر شاخص‌ها یکی از ایرادات اصلی است از طرفی شاهد عدم انطباق شاخص‌ها با قیمت‌های واقعی بازار در بخش تامین مصالح، دستمزدها، کرایه ماشین‌آلات و غیره هستیم، علاوه بر این منطبق نبودن شاخص‌های اعلامی با نرخ‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود به عنوان یکی از مواردی که تولید مشکل می‌کند، مطرح است.
در مجموع اعضای شورای هماهنگی نگران هستند که اگر شاخص تعدیل، کنترل نشود، پیمانکاران نمی‌توانند پروژه را تمام کنند و در نهایت بار مالی بیشتری بر پیمانکار تحمیل می‌شود. بنابراین سیاست حاکم بر دولت در مواجه با فعالیت پیمانکاری باید منطقی شود.
در بخش دیگری از این نشست تمدید بخش‌نامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل و تعیین دقیق‌تر حق‌الزحمه خدمات نظارت پیشنهاد شد.
اعضای شورای هماهنگی این پیشنهاد را نیز مطرح کردند که قراردادهای فاقد تعدیل مهندسان مشاور هم مشمول این بخش‌نامه شود.
در ادامه جواد قانع‌فر، رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران سازمان برنامه‌وبودجه با اشاره به شاخص‌هایی که سازمان برای سه ماهه سوم و چهارم سال گذشته در نظر گرفته است، آنها را نسبت به نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی بیشتر برآورد کرد و گفت: در مجموع باید توجه کرد که منابع سازمان برای تعیین شاخص‌ها تغییر نکرده و بر اساس همان منابع گذشته شاخص‌ها را مشخص می‌کند. از طرفی در تعیین شاخص‌ها متوسط سه ماهه را در نظر می‌گیرد و ماهانه شدن آن بسیار سخت و پیچیده است، چون منابع مختلفی باید بررسی شود.
او ادامه داد: در سازمان برنامه‌وبودجه این آمادگی را داریم که شاخص‌های موقت ارائه دهیم. دستورات لازم برای این مهم داده شده تا یک ماه بعد از سه ماهه، شاخص‌های موقت منتشر شود. این موضوع تا پایان مرداد تعیین تکلیف خواهد شد.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد، سازمان برنامه برای سال ۹۷ و ۹۸ درخواست مشمول شدن پرداختی مهندسان مشاور در بخش‌نامه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل را داده و در در انتظار تصویب است.
در نهایت مقرر شد تا انتهای مردادماه در رابطه با شاخص‌های موقت تعیین تکلیف شود تا بدین ترتیب بخش قابل توجهی از مشکلات به کمک همین شاخص‌های موقت برطرف شود. همچنین با توجه به اهمیت موضوع و تعیین سازوکاری مدون برای اعلام به موقع شاخص‌های متناسب با وضعیت اقتصادی کشور، قرار شد موضوع در صحن علنی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شود.
نظر شما