علی محمد چوپانی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: وقتی که بخش صنعت و اقتصادی مالیات قانونی خود را به موقع می پردازد پس در مقابل آن دولت وظایفی دارد.
وی با انتقاد ار کمبودهای شهرک صنعتی آق قلا برای واحدهای تولید کننده، ادامه داد: تامین برق، آب و گاز و زیرساخت های دیگر از وظایف دولت برای بخش اقتصادی است. وقتی شهرک صنعتی زمین خود را به قیمت بالاتر به واحد تولیدی می فروشد باید زیر ساخت ها را مهیا کند.
رییس اتاق بازرگانی گرگان افزود: اگر دولت به دلیل کاستی هایی که در گذشته و حال انجام داده و به لحاظ مصرف انرژی دچار کمبود است آیا این تاوان را باید کارخانه دار به عنوان یک واحد تولیدی بپردازد؟
وی تصریح کرد: براساس قانون مدنی ایران هر شخصی موجب خسارتی به غیر شود به نسبت خسارتی که وارد می کند باید پاسخگو باشد و قانون شورای بهبود کسب و کار هم این مساله را مطرح می کند.
چوپانی با بیان اینکه سرمایه گذاران صنعتی و اقتصادی علاقه مند به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: این واحدهای تولیدی با سیلی صورت خود را سرخ نگه می دارند.
وی افزود: کل آب مصرفی در بخش صنعت سه درصد است و چون وزارت نیرو در گذشته به وظایف خود عمل نکرده در حال حاضر مشکل آب و برق وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی گرگان ادامه داد: چگونه می خواهیم با این شرایط یک واحد صنعتی هم تولید کند؟ هم نیروی کار را حفظ کند و هم تابع سیاست های غلط اقتصاد دستوری باشد.
وی گفت: اگر دولت پای خود را از اقتصاد کنار بگذارد رشد کشور بالای پنج درصد خواهد شد و تکلیف سرمایه گذار نیز مشخص می شود.
نظر شما