خبرگزاری بازار: مصوبه شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران یکی از چالشی ترین مصوبات دولت درسال ۹۹ شد زیرا به عقیده فعالان حوزه کارگری و کارگران که بیشترین قشر جامعه هستند این مصوبه شورای عالی کار صرفا براساس منافع و خواسته های دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی تدوین شده است.
براساس آنچه که در جلسات کمیته مزد تعیین و به تصویب و امضاء نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رسید حداقل هزینه معیشت خانواده کارگری در بعد ۳.۳ خانوار چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که این رقم با حداقل دریافتی سال گذشته کارگران یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان تفاوت دارد.
براساس آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است باید افزایش پایه حقوق کارگران برمبنای دو مولفه نرخ تورم رسمی اعلامی و هزینه معیشت کارگران صورت بگیرد ولی به گفته فعالان حوزه کارگری و نمایندگان آنها در شورای عالی کار دولت به این دو شاخص برای تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران بی توجهی کرده است.
با توجه به آمار بانک مرکزی تورم سال گذشته ۳۷ درصد بوده است که باید این رقم به علاوه تفاوت درآمد و هزینه معیشت محاسبه شده بر روی پایه حقوق سال ۹۹ کارگران اضافه شود ولی مهمترین نکته این است که دولت و کارفرمایان بر روی افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران در سال جاری توافق کردند و افزایش حقوق در سایر سطوح را به عنوان راهکاری برای فرار کارفرمایان از پرداخت حقوق اولیه کارگران قرار دادند اما این روزها بر طبل افزایش ۳۷ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران می کوبند و این درحالیست که طبق قانون باید پایه حقوق کارگران بر این مبنا تعیین می شد.
بی توجهی «محمد شریعتمداری» به عنوان رئیس شورای عالی کار به ضرورت اجرای قانون در تعیین افزایش حقوق کارگران موجب شد تا افزایش حقوق سال جاری کارگران به صورت غیرقانونی تعیین شود و همین امر موجب شد تا فعالان حوزه کارگری برای نقض قانون از وی در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت کنند.
کانون عالی انجمن صنفی کارگری ایران و مجمع عالی کارگری از مصوبه غیرقانونی ای که به امضاء نمایندگان دولت و کارفرمایی برای تعیین افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران رسید و توسط «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را نیز به عهده دارد برای اجرا، ابلاغ شد در دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا شاید بتوانند حقوق اولیه کارگران را به آنها بازگردانند و فشار اقتصادی را از دوش این قشر بکاهند.
شکایت های جدید در راه است
براساس آنچه که در قانون آمده است کارگران نیز به صورت انفرادی می توانند از مصوبه غیرقانونی شورای عالی کار که توسط «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد در دیوان عدالت شکایت کنند ولی پیش از خود کارگران نمایندگان آنها در تشکل های مختلف برای احقاق حق کارگران دست به کار شده اند.
پس از اعلام شکایت کانون عالی انجمن صنفی کارگری و مجمع عالی کارگری حالا نوبت به شکایت دو تشکل دیگر رسیده است.
رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران از ثبت دو دادخواست جدید علیه مصوبه غیرقانونی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری خبر داد.
علی خدایی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: کانون وکلای تهران و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی تهران برای ابطال مصوبه غیرقانونی شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری اعلام شکایت کردند تا این مصوبه غیرقانونی ابطال شود.
نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: مهمترین ایراد مصوبه شورای عالی کار نقض صریح ماده ۴۱ قانون کار است که براساس این ماده قانونی باید پایه حقوق کارگران با دو شاخص نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت کارگران تعیین شود اما در افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به هیچ عنوان به این مولفه ها توجهی نشده است.
وی افزود: یکی از ایرادات اساسی مصوبه شورای عالی کار این است که افزایش حقوق کارگران برمبنای خواسته دولت تعیین شد و درآن به شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران توجهی نشد و حتی قانون که به صراحت اعلام کرده است افزایش حقوق کارگران برمبنای کدام مولفه ها صورت بگیرد آشکارا نقض شد.
تلاش می کنیم حقوق کارگران پایمال نشود
نماینده کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد: تعیین افزایش حقوق کارگران برمبنای آنچه که نظر تیم اقتصادی دولت بود صورت گرفت. «فرهاد دژپسند» وزیر اقتصاد در جلسه شورای عالی کار رسما اعلام کرد که دولت خواستار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران است و با بیش از این رقم موافقت نخواهد کرد و در نهایت همین میزان بر پایه حقوق کارگران اضافه شد.
خدایی افزود: نکته اساسی این است که رئیس شورای عالی کار نیز مصالح، منافع و واقعیت زندگی کارگران را در تعیین افزایش حقوق کارگران لحاظ نکرد و آنگونه ای عمل کرد که دولت می خواست.
این فعال کارگری ادامه داد: برای احقاق حقوق کارگران از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد که در این مسیر برای گام نخست به سراغ دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه غیرقانونی شورای عالی کار رفتیم و اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق مذاکره حاضر به حل این مشکل باشد نیز سر میز مذاکره خواهیم نشست.
نماینده کارگری در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: تمامی تلاش های خود را برای اجرای قانون در تعیین افزایش حقوق کارگران به کار خواهیم گرفت و امیدواریم در این مسیر که به قانون پناه آوردیم از قانون ناامیدمان نکنند.
این روزها که شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی را بر همگان تنگ گرفته است بدون تردید شرایط اقشار کم درآمد سخت تر از گذشته خواهد بود بنابراین باید حداقل ها را از برای کارگران تامین کرد تا از یک سو معیشت آنها به مخاطره نیفتد و از سوی دیگر شاهد کاهش بهره وری در نیروی انسانی نباشیم.
نظر شما