به گزارش بازار، مهدی موحدی بک نظر، رئیس مرکز پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی در مورد رشد درآمدهای مالیاتی گفت: امسال در حیطه مالیات ستانی تعداد اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی = که شامل، اظهارنامه‌های تسلیمی صاحبان مشاغل و فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود حدود ۵۰ درصد افزایش یافت و تقریبا ۱/۵ برابر شده است. یعنی سال ۱۳۹۹ مجموع اظهارنامه و فرم تبصره ماده ۱۰۰ که در واقع پرداخت مالیات مقطوع صاحبان مشاغل است حدود ۲ میلیون و نهصد و ۱۵ هزار نفر بود، که در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴ میلیون و سیصد و هشتاد و نه هزار نفر رسید.
رشد اظهارنامه‌های مالیاتی با اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سامانه مودیان
موحدی در خصوص رشد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی گفت: اتفاق مثبتی که امسال رقم خورد در واقع می‌شود گفت یک اتفاق انقلابی بود. به این معنی که در سالیان گذشته رشد اظهارنامه‌ها کند و ملایم بود و تعداد مودیان افزایش چند برابری پیدا نمی‌کرد. اما امسال به واسطه اجرای بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی بطور خاص ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون و همچنین بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، باعث شد که سازمان امور مالیاتی بتواند حساب‌های فروش را ساماندهی کند. یعنی کسانی که صاحب دستگاه‌های کارتخوان بودند، حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان را به عنوان حساب‌های فروش معرفی کردند.
رئیس مرکز پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت: کسانی که قبلا دستگاه کارتخوان داشتند و از آن استفاده می‌کردند، ولی مالیات نمی‌پرداختند، مجبور شدند که دستگاهشان را به پرونده مالیاتی خود متصل کنند و یا اساسا برای نخستین بار پرونده مالیاتی تشکیل دهند؛ که در نهایت باعث افزایش یک میلیون و چهار صد و پنجاه هزار نفری تعداد مودیان مالیاتی صاحبان مشاغل شود.
موحدی عنوان کرد با اجرای این قانون می‌توان گفت یک گام به اجرای عدالت مالیاتی نزدیک‌تر شدیم. بخشی از مردم و صاحبان مشاغل و اصناف مالیات می‌پرداختند، ولی تعدادی که اتفاقا از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کردند و فروش و درآمد هم داشتند و از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند با اجرای این قانون، حساب‌های فروش این تعداد از افراد شناسایی و ملزم به پرداخت مالیات شدند.
رئیس مرکز پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت یک مسئله‌ای که با اجرای قانون پایانه‌های فروش و سامانه مودیان روبرو هستیم این است که ما با یک قانون جدید مواجه هستیم. قانونی که آبان ماه سال ۹۸ ابلاغ شد و قرار بود که در مدت ۱۵ ماه این قانون به اجرا برسد، اما به علت مشکلاتی که در دولت قبل وجود داشت و دولت قبل اهتمامی به پیاده سازی این قانون از خود نشان نمی‌داد، این اتفاق رقم نخورد. ولی در دولت فعلی یکی از کارهایی که سرلوحه فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی قرار گرفت بحث ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی بود. اجرای تدریجی همراه با تشویق قانون سامانه مالیاتی
موحدی گفت: وقتی این قانون قرار است یکباره تعداد بی شماری از مودیان را شامل بشود و این مودیان چه بسا فراتر از تعداد مودیانی باشند که سازمان امور مالیاتی همین الان با آن‌ها مواجه است. این مسئله مستلزم یک حرکت تدریجی و تشویقی می‌باشد. یعنی ما در یک حرکتی که باید به تدریج صورت بگیرد باید کم کم و به تدریج مودیانی که از قابلیت بیشتری برای همخوان شدن با سامانه مودیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی هستند را دعوت کنیم و به شکل داوطلبانه از آن‌ها بخواهیم که به این قانون بپیوندند و بتدریج زمینه مشارکت شمار بیشتری از این افراد را در این سامانه فراهم کنیم و باعث بشویم که به تدریج تعداد افراد بیشتری به این سامانه بپیوندند.
موحدی درباره رسیدن این قانون به جایگاه اصلی خودش گفت: به همین خاطر ما فراخوانی که از اول مهر ماه داریم این است که یک سری از شرکت‌های دولتی و یکسری از اشخاص حقوقی بزرگ، خرید و فروش‌های خودشان را از طریق سامانه مودیان انجام بدهند و طبیعتا تشویق‌هایی که می‌شوند و اعتبارهایی که از مالیات‌های ارزش افزوده می‌توانند استفاده کنند، تنها زمانی از آن بهره‌مند خواهند شد که خرید و فروش خود را از سامانه مودیان و نظام پایانه‌ها فروشگاهی انجام بدهند.
عدد حقیقی در خصوص فرار مالیاتی نداریم
رئیس مرکز پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی درباره میزان فرار مالیاتی گفت هنوز به آن عدد واقعی و شفاف در فرار مالیاتی نرسیدیم تا بتوانیم به راحتی مقدار آن را اعلام کنیم. ما به تدریج از مهرماه به افراد و صاحبان مشاغل که می‌آیند و حضور خود را اعلام و مالیات خود را می‌پردازند دسترسی می‌یابیم و هرچه تعداد مودیان مالیاتی بیشتری در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ثبت نام کنند و خریدها و فروش‌های خود را از طریق این سامانه انجام دهند، طبیعتا عدد خروجی برای اعلام پرداخت کنندگان مالیات یا فرارمالیاتی نزدیک‌تر به واقعیت و شفافیت بیشتر خواهد داشت. در حال حاضر عددی در خصوص فرار مالیاتی نداریم و از یک مهر ماه این سامانه پس از تکمیل شدن آن شروع به ثبت نام از افراد خواهد کرد.
تفکیک حساب شخصی و تجاری
وی در ادامه افزود:بر اساس بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ موضوع تفکیک حساب‌های افراد و صاحبان مشاغل را انجام می‌دهیم. بر این اساس درحال حاضر با ساماندهی حساب ها، حساب فروش در اختیار سازمان امور مالیاتی است، همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی این الزام را دارد که این حساب‌ها ساماندهی بشوند و به پروندهای مالیاتی الصاق بشوند و اگر به پرونده مالیاتی متصل نشدند غیر فعال بشوند. در مرحله سوم اینکه حساب‌های غیر تجاری وشخصی را از حساب‌های تجاری تفکیک کنیم. یعنی هر حسابی که متصل به پرونده مالیاتی است این حساب تجاری محسوب می‌شود و هر حسابی که به پروند مالیاتی متصل نیست می‌شود حساب غیر تجاری. در مرحله چهارم می‌رویم سراغ حساب‌های غیر تجاری و شخصی، آن حساب‌های غیر تجاری و شخصی که دارای تراکنش‌های مشکوک باشند چه از جهت تعداد تراکنش‌های ورودی و چه از جهت مبلغ تراکنش‌ها ورودی به حساب مشکوک باشند، این حساب‌ها حساب‌های تجاری تلقی می‌شوند و طبیعتا دارای بار مالیاتی می‌شوند و باید مالیات پرداخت کنند. مزایا و فواید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
موحدی درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی گفت به دنبال این است که بیاید از زنجیره تولید، یعنی از ابتدای تولید مواد اولیه و واردات تا انتهای زنجیره تا زمانی که یک کالا یا خدماتی به مصرف کننده نهایی می‌رسد را ثبت و ضبط می‌کند. به این شکل که خرید و فروش‌هایی را که بین عاملان تولید دارد صورت می‌گیرد تمام این خرید و فروش‌ها به ثبت نهایی خریداران وفروشنگان برسد. پس اگر تمام این خرید و فروش‌ها ثبت و ضبط بشود اطلاعات کلیه کالا و خدمات میان فعالان اقتصادی جمع آوری می‌شود. عملا بستر امنی از جریان تبادل اطلاعات و داده‌ها برای انتقال اطلاعات مودیان شکل می‌گیرد. این مسئله، چون از طرق سیستمی دارد صورت می‌گیرد قابلیت صحت سنجی، ثبت و مستند سازی مبتنی بر صورتحساب‌های الکترونیکی انجام می‌شود.
وی افزود، این اتفاق باعث ارائه خدماتی الکترونیکی به مودیان می‌شود و سطح تمکین مودیان را بالا می‌برد. زیرا مودیان نیازی نیست که دیگر دفاتر اسناد و حسابرسی‌هایی نزد خود نگه دارند و به سازمان ارائه دهند. چون که تمام صورت حساب‌های آن‌ها از پیش ثبت و ضبط شده است. این داده محوری و این ثبت اطلاعات و شفافیت و حذف حضوری مودیان موجب ارتقای عدالت مالیاتی می‌شود. ضمن تسهیل کسب و کار و تسهیل مالیات ستانی مسئله هرگونه قاچاق و احتکار و انبار کردن بدون اطلاع و تبادل کالاهای غیر اصلی تاحدی زیادی حذف می‌شود. این مسئله یک نظام مالیاتی پایدار را نیز برای دولت ایجاد می‌کند.
نظر شما