خبرگزاری بازار؛ امید کارگر یک واحد تولیدی در مازندران است، چندی است از کار بیکار شده، نه راه پس دارد و نه پیش، می‌گوید: شروع کار یک قرارداد سفید امضای یک‌طرفه به همراه تسویه‌حساب‌های صوری از ما گرفته شد و اکنون دستمان به‌جایی بند نیست.
از امضای برگه سفید پشیمان است اما چاره‌ای نداشت، می‌گوید با حقوق بُخور نمیر مغایر قانون کار و زیرخط فقر دل‌خوش بودیم که هرچند ماه یک‌بار چیزی عایدمان می‌شود و پیش پیش،آن حقوق ناچیز را باید به طلبکاران از سوپرمارکت سر کوچه گرفته تا صاحب‌خانه می‌دادم و اکنون به دلیل نداشتن قرارداد حتی نمی‌توانم حقوق و طلب مانده خود را از کارفرما بگیریم.
داستان امید شبیه داستان هزاران کارگر بینوایی است که در گوشه و کنار مازندران زندگی می‌کنند و قراردادهای سفید امضا، هویت شغلی و شخصیتی آنان را به یغما برده است. می‌گویند همه‌چیز به نفع کارفرما در قراردادها تعیین می‌شود، نه از سنوات و سختی کار خبری است و نه از بیمه و دیگر مزایا.
غلامرضا که مدتی در یک کارگاه قطعه‌سازی فعالیت می‌کرد، می‌گوید: روز اول یک قرارداد و ورقه سفید جلویم گذاشتند و پس از گرفتن کلی سفته و اماواگر، قبول کردند که مشغول کار شوم و اگر آن برگه لعنتی را امضا نمی‌کردم، نمی‌توانستم شروع به کارکنیم.
تسویه‌های سفید امضا برادرخوانده‌های قراردادهای سفید امضا هستند که همانند یک زنجیره در واحدهای تولیدی جریان دارد و اگرچه در قانون مجازات اسلامی سوءاستفاده از برگه سفید امضا در صورت اثبات بین یک تا سه سال حبس دارد اما بیشتر کارگران از چنین قوانینی مطلع نیستند و به دلیل پیچ‌وخم‌های اداری و زمان‌بر بودن، خیلی از کارگران قید طرح شکایت و پیگیری حقوقی را می‌زنند.
قراردادهای سفید و موقت امنیت شغلی را از بین برده است
ابوالفضل اسلامی فعال کارگری و مشاور حقوقی در این زمینه به خبرنگار بازار می‌گوید: هرچند طبق تبصره ماده ۷ قانون کار، کارفرمایان مجاز به بستن قراردادهای موقت وسفید امضا با کارگران شدند، اما متأسفانه از آن به‌منزله تضعیف حقوق کارگران و از بین بردن امنیت شغلیان تعبیر شده است.
کارگران مجبور هستند به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی و بیکاری تن به قراردادهای سفید امضا دهند و این نوع قراردادها درواقع بهره‌کشی از نیروی کار و آفت بازار کار و جامعه کارگری است
وی با اظهار اینکه متأسفانه شوراهای حل اختلاف آن‌گونه که باید از کارگران طرفداری نمی‌کنند زیرا قراردادهای موقت که عمر آنگاه به ماه هم نمی‌رسد و یا قراردادهای سفید امضا سبب می‌شود تا کارفرما بندهای جدیدی به مفاد قرارداد اضافه کند و درنهایت سبب تضییع حقوق کارگران می‌شود.
اسلامی بابیان اینکه کارگران از سیاست‌های نامناسب حمایتی و اقتصادی به ستوه آمده‌اند درحالی‌که دولت باید فکری برای این قشر مظلوم کند و حداقل کار این است که دستمزد آنان طبق تورم و سبد خانوار تنظیم و تدوین شود.
شناسایی ۸۰ هزار کارگر ساختمانی
کارگران ساختمانی و روزمزد از مظلوم‌ترین اقشار کارگری هستند که هیچ حامی ندارند و بروز حوادث غیرمترقبه نظیر کرونا منجر به خانه‌نشینی اکثر آنان می‌شود و سید هادی ساداتی رئیس انجمن کارگران ساختمانی مازندران بابیان اینکه بیش از ۸۰ هزار کارگر ساختمانی در استان شناسایی‌شده است، می‌گوید: این اقشار کم درامد درواقع با حداقل حقوق و یارانه زندگی می‌کنند و این درامد ناچیز به‌هیچ‌وجه پاسخگوی تأمین نیازهای زندگی نیست.
وی با عنوان اینکه کارگران ما در زیرخط فقر زندگی می‌کنند و از مشکلات زیادی رنج می‌برند، یادآور شد: بیشتر کارگران فصلی و روزمزد مستأجر هستند و در شرایط کنونی به دلیل رکود کسب‌وکار بیکار و خانه‌نشین هستند و زیر بار هزینه‌های سنگین زندگی قامت خم کرده‌اند.
قشر کاری همواره از مشکلات متعددی رنج می‌برد و تنها دل‌خوشی سالانه بسیاری از آنان به تصویب دستمزد کارگران است اما هرسال، شورای عالی کار، امیدشان را ناامید می‌کند و دستمزدهای سالانه تعیین‌شده درواقع یک‌سوم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد.
نصراله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به ناعادلانه توصیف کردن دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار اظهار داشت: شورای عالی کار باید دستمزد را بر مبنای تورم و آمار عنوان‌شده تصویب می‌کرد و اکنون این دستمزد مورد رضایت و تأیید کارگران و جامعه کارگری نیست.
شورای عالی کار باید دستمزد را بر مبنای تورم و آمار عنوان‌شده تصویب می‌کرد و اکنون این دستمزد مورد رضایت و تأیید کارگران و جامعه کارگری نیست
وی افزود: نرخ بالای تورم و سبد هزینه خانوار ازجمله مسائلی است که در تعیین دستمزد کارگران باید موردتوجه قرار می‌گیرد درحالی‌که دستمزد تعیین‌شده سال جاری متناسب با تورم ۴۳ درصدی نیست و بر اساس تورم ۲۱ درصدی تعیین‌شده است.
وی بابیان اینکه سبد هزینه یک خانوار حدود پنج میلیون تومان برآورد می‌شود، گفت: دستمزد تعیین‌شده به‌هیچ‌وجه با سبد هزینه خانوار همخوانی ندارد و کمتر از نیمی از هزینه‌ها را تأمین می‌کند.
دریابیگی با عنوان اینکه حداقل حقوق کارگران باید طبق لایحه کمیسیون تلفیق ۲.۸ میلیون تومان تعیین می‌شد، از بی‌توجهی دولت به این لایحه انتقاد کرد و گفت: در حال مذاکره با دیوان عدالت اداری هستیم تا فریاد کارگران را به گوش دولت برسانیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران به سهم ۱۸ درصدی کارگران در حوزه تولید اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تولید با مشکلاتی نظیر واردات بی‌رویه، نبود صادرات، بالا بودن هزینه‌ها و غیره دست‌وپنجه نرم می‌کند و کارگران با حداقل دریافتی روزگار را به‌سختی می‌گذرانند.
هفته کارگر فرصتی برای شنیدن فریاد خاموش کارگرانی است که در پس قراردادهای صوری و سفید امضا حقشان تضییع می‌شود و همچنان دل به سیاست‌ها و وعده‌هایی دارند و به‌روزهایی امید بسته‌اند که سفره‌شان خالی نباشد.
نظر شما