بازار؛ گروه بین الملل: تحریم‌های اقتصادی معمایی را برای موسسات برتون وودز (BWIs) ایجاد می‌کند. گروه هفت و اتحادیه اروپا به طور جمعی اکثریت آرا را در موسسات برتون وودز کنترل می کنند و به آنها امکان رای دادن در راستای اهداف سیاست مشترک خود را می دهند.
در حالی که تحریم ها اغلب به وضوح توجیه می شوند، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی -موسساتی که مسئولیت ثبات و توسعه مالی بین المللی را بر عهده دارند- در موقعیت پیچیده ای قرار می گیرند. این موضوع به‌ویژه زمانی بحث‌برانگیز است که موسسات برتون وودز وام‌های اضطراری را به دولتهای تحت تحریم شدید رد می‌کند، مانند ایران و ونزوئلا در زمان شروع همه‌گیری.
کشورهایی که خطر تحریم‌های غرب را درک می‌کنند ممکن است شروع به جدایی از این نهادها کنند و در پاسخ به شرکای جایگزین روی بیاورند. این امر باعث تضعیف اثربخشی نهادها در حاکمیت جهانی اقتصادی و کاهش توانایی کشورهای تحریم کننده برای قطع خطوط حیاتی به کشورهای تحریم شده در آینده می شود.
پروتکل های موقت: پایبندی به تحریم ها در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
اعمال تحریم ها در طول زمان گسترش یافته است. بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۹، در مجموع ۱۱۰۱ تحریم با میانگین مدت ۶.۳ سال وضع شده است. ایالات متحده بیش از ۴۲ درصد از کل تحریم های اعمال شده از سال ۱۹۵۰ را به خود اختصاص داده است و پس از آن اتحادیه اروپا با ۱۲ درصد قرار دارد. تحریم‌های اقتصادی بیش از نیمی از تحریم‌ها را تشکیل می‌دهند - ۳۰ درصد تحریم‌های مالی و ۲۲ درصد تحریم‌های تجاری.
با این حال، هیچ مجموعه مشخصی از پروتکل ها در مورد پایبندی به تحریم ها در موسسات برتون وودز وجود ندارد. گروه ۷ و اتحادیه اروپا با هم ۵۴.۴۲ درصد از کل آرا در صندوق بین المللی پول و ۵۲.۴۸ درصد در بانک جهانی را در اختیار دارند. این ساختار رأی‌دهی به نفع غرب در ترکیب با گسترش تحریم‌ها، به این معنی است که عملکردها و خدمات موسسات برتون وودز اغلب به عنوان ابزار چانه‌زنی در تلاش برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورهای هدف استفاده می‌شوند. با مسدود کردن دسترسی کشورهای تحریم‌شده به منابع مالی اضطراری، ذخایر، برنامه‌های توسعه و کمک‌های فنی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ارائه می‌کنند، کشورهای تحریم‌کننده قصد دارند خطوط حیاتی اقتصادی و مالی کشورهای هدف را حذف کنند.
برای مثال، با استناد به تحریم‌ها علیه ایران، ایالات متحده توانایی ایران را برای دریافت وام اضطراری ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ مسدود کرد. به‌طور مشابه، صندوق بین‌المللی پول درخواست ونزوئلا را که به شدت تحریم شده بود برای وام ۵ میلیارد دلاری در زمان شروع همه‌گیری رد کرد.
پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ در افغانستان و اعمال تحریم های ایالات متحده، بانک جهانی کمک های خود به این کشور را متوقف کرد و صندوق بین المللی پول دسترسی افغانستان به صندوق های ذخیره اضطراری را مسدود کرد.
بانک جهانی همچنین در سال ۲۰۲۱ پس از کودتای نظامی و اعمال تحریم های آمریکا، پرداخت به پروژه های میانمار را متوقف کرد. شایان ذکر است، صندوق بین‌المللی پول چند روز قبل از کودتای نظامی فوریه ۲۰۲۱ به میانمار ۳۵۰ میلیون دلار کمک مالی اضطراری داد اما بعداً دسترسی میانمار به دارایی‌های صندوق بین‌المللی پول را مسدود کرد.
اخیراً در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، بانک جهانی همه برنامه‌های خود را در روسیه متوقف کرد و مقامات گروه هفت از بخش مهمی از نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول خارج شدند، زیرا مقام روسی شروع به صحبت در این نشست کرد.
در حالی که روسیه برنامه ای با حمایت صندوق بین المللی پول ندارد و ده ها سال است که از صندوق بین المللی پول وام نمی گیرد، جدیدترین بسته های تحریمی استفاده از حق برداشت ویژه صندوق بین المللی پول (SDR) را برای روسیه چالش برانگیزتر می کند. آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه، استدلال کرده است که این اقدامات، اصول توافقنامه برتون وودز را که در ابتدا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تأسیس کرد، نقض می کند. با این وجود، قدرت رای متحدان غربی به طور قانونی به آنها اجازه می دهد تا تصمیماتی بگیرند که روسیه موافق آن نیست.
حقوق ویژه برداشت همچنان محصور است
هنگامی که تحریم‌ها با تعهد به فشردن دارایی‌ها اعمال می‌شوند، حقوق برداشت ویژه (SDRs) عملاً به دارایی مسدود شده تبدیل می‌شوند. حقوق بردشت ویژه به خودی خود ارز نیستند، اما می توان آنها را با ارزهای قابل استفاده آزاد - دلار، یورو، ین، رنمینبی و پوند استرلینگ مبادله کرد.
تبدیل حقوق برداشت ویژه ها به ارزهای قابل استفاده پس از اعمال تحریم ها برای کشورهایی مانند ایران و روسیه، کار آسانی نیست. آنها می توانند از طریق ترتیبات داد و ستد داوطلبانه (VTAs) درخواست تبدیل کنند که در آن اعضا به صورت داوطلبانه ذخایر ارزی را برای مبادله در صورت درخواست یا شرکت در قراردادهای دوجانبه ارائه می کنند. با این حال، هرگونه تراکنش با بانک‌های مرکزی تحریم‌شده به عنوان عاملی برای فرار از تحریم‌ها و تیرگی روابط با کشورهای تحریم‌کننده تلقی می‌شود. هیچ کشوری حاضر نیست این خطر را نادیده بگیرد.
خطر برای حاکمیت اقتصادی جهانی
اهمیت روزافزون تحریم های اقتصادی بین المللی، موسسات برتون وودز را در موقعیت پیچیده ای قرار داده است. آنها باید در چارچوب محدودیت‌هایی که اعضای گروه هفت و اتحادیه اروپا تعیین می‌کنند، عمل کنند و در عین حال برای همه اعضای خود اعتبار داشته باشند و به مأموریت‌های اصلی نهادها پایبند باشند.
تاکنون، محدودیت‌های زیادی برای شرایطی وجود داشته است که تحت آن تحریم‌ها مستقیماً بر برنامه‌های موسسات برتون وودز در مورد کشورهای تحریم‌شده تأثیر می‌گذارند. این عمدتا به این دلیل است که مقامات تحریم کننده به دنبال ایجاد اجماع بین کشورهای عضو برای کنار گذاشتن برنامه های کشورهای تحریم شده هستند.
با این وجود، کشورهای غیر غربی که نگران از دست دادن بالقوه دسترسی به خدمات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به دلیل تحریم‌های غرب هستند، ممکن است به دنبال نهادها و مکانیسم‌های جایگزین باشند تا خود را از چنین خطری ایمن کنند.
آنها به دنبال تضمین دسترسی مستمر به تأمین مالی اضطراری، کمک های فنی و تأمین مالی توسعه هستند که موسسات برتون وودز در حال حاضر ارائه می کند و در صورت اعمال تحریم های غرب می تواند محدود شود.
این مهم می تواند شامل تعامل، تا حدی محدود و در عین حال در حال افزایش، با بازیگران بزرگ دولتی، بانک های چندجانبه منطقه ای، صندوق های ثروت دولتی و حتی شرکت های چند ملیتی باشد که مایل به ارائه این خدمات هستند. این امر به نوبه خود باعث تضعیف مأموریت موسسات برتون وودز در اداره اقتصاد جهانی می شود.
با وجود این خطرات، اعمال تحریم‌ها برای محدود کردن جریان منابع به دولتهای تحت تحریم ضروری است. بازیگران غربی باید از خطرات مرتبط آگاه باشند و در نادرترین موارد به دخالت موسسات برتون وودز ادامه دهند. در حالی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با رای دادن اعضا به موضوعات مرتبط با پایبندی به تحریم‌ها محدود شده‌اند، باید فرآیندهای پیرامون این تصمیم‌ها را برای مدیریت انتظارات همه ذینفعان روشن کنند.
نظر شما