بازار؛ گروه بانک و بیمه: نارضایتی بازنشستگان و مستمری بگیران از نحوه تعیین حقوق آنها درسالجاری که منجر به اعتراضات این قشر از جامعه شده است اخیرا با وعده رئیس جمهور مبنی بر حل مشکل حقوق آنها فروکش کرده است. اعتراضی که بازنشستگان معتقدند؛ حقوق آنها نیز باید همچون کارگران مشغول به کار و در شرایطی که وجود تورم بالا و گرانی ها ارزش پول ملی را بشدت کاهش داده است، افزایش یابد نه این که رقم ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق آنها درسال جاری در نظر گرفته شود.
حال بدنبال تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان که محمد باقر قالیباف چندی پیش مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق این قشر را مغایر با قانون دانست و چنین مصوبه ای را ابطال و از اعتبار ساقط کرد، هیأت دولت نیز برای تعیین تکلیف چنین موضوعی، اخیرا اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرده است. اقدامی که البته در راستای انجام تکلیف دولت و تمکین او به قانون درمصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده که باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد تا بازنشستگان و مستمری بگیران بتوانند در این زمینه به حقوقشان برسند.
موضوع رسیدگی به حل مشکل بازنشستگان و مستمری بگیران جدی است و دولت باید مطابق قانون اقدامات خود را در این راستا بکار گیرد چرا که تورم در کشور بسیار بالاست و رقم تعیین شده حقوق برای بازنشستگان و مستمری بگیران بایستی حداقل متناسب با رشد نرخ تورم در نظر گرفته شود
حقوق بازنشستگان حداقل باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد
جبارکوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی حل مشکل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که اکنون در دولت در حال بررسی است، گفت: موضوع رسیدگی به حل مشکل بازنشستگان و مستمری بگیران جدی است و دولت باید مطابق قانون اقدامات خود را در این راستا بکار گیرد چرا که تورم در کشور بسیار بالاست و رقم تعیین شده حقوق برای بازنشستگان و مستمری بگیران بایستی حداقل متناسب با رشد نرخ تورم در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه درتعیین نرخ دستمزد نباید حقوق یک قشر از جامعه افزایش و حقوق قشر دیگر کمتر درنظر گرفته می شد، افزود: مجلس به این موضوع ورود کرده است و دولت نیز در حال بررسی برای تعیین حقوق عادلانه به اقشاری است که در تعیین حقوق آنها در سال جاری اجحاف شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هماهنگی های لازم باید بین تصمیم گیران سازمان تامین اجتماعی و دست اندرکاران دولت برای بررسی و حل مشکل حقوق بازنشستگان باشد و دولت کاری نکند که این بررسی را به تاخیر بیندازد.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید اصلاحیه حقوق و دستمزد را به مجلس بیاورد تا مورد بررسی نهایی قرار گیرد افزود: هم اکنون مشکلاتی در بحث حقوق کارکنان قوه قضائیه و دادگستری وجود داشت که به مجلس ارایه شد و مجلس نیز در حال رفع این مشکل است. بنابراین در بحث افزایش حقوق بازنشستگان دولت نیز باید با راهکارهای کارشناسانه اقدامات خود را در این زمینه بکار گیرد.
همین افراد که دولت به آنها اختیار داده است از عاملان اصلی مخالف افزایش مستمری بازنشستگان و حتی حقوق کارگران بودند. این افراد در پی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی کار فشار آوردند که او از سمت خود استعفا کند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت؛ عبدالملکی قربانی سیاست افزایش حقوق کارگران شد
عاملان اصلی مخالف با افزایش حقوق کارگران، تصمیم گیران فعلی بررسی حقوق مستمری بازنشستگان
حمید حاج اسماعیل، کارشناس اقتصادی و فعال بازار کار نیز در گفتگو با «بازار» درباره اینکه هیئت دولت برای تعیین تکلیف وضعیت حقوق بازنشستگان، اخیرا اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرده است گفت: همین افراد که دولت به آنها اختیار داده است از عاملان اصلی مخالف افزایش مستمری بازنشستگان و حتی حقوق کارگران بودند. این افراد در پی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی کار فشار آوردند که او از سمت خود استعفا کند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت؛ عبدالملکی قربانی سیاست افزایش حقوق کارگران شد و بی تردید به دلیل تصمیم گیرهای غیرکارشناسانه از سوی این افراد، مخالفتهای آنها برای افزایش به حق حقوق مستمری بازنشستگان همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه دولت به دلیل آشفتگی تصمیات و مداخلات غیر قانونی در مصوبات شورای عالی کار نسبت به بررسی وضعیت حقوق مستمری بازنشستگان قافیه را باخته است، گفت: شورای عالی کار به همراه سازمان تامین اجتماعی همچنین کمیسیون تطبیق مجلس مداخله دولت را در مصوبات شورای عالی کار نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان همچنین حق مسکن کارگران تاکید کرده اند. طوری که مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس قانون مداخله دولت در تغییر مصوبات شورای عالی کار را مغایر قانون تلقی کرده است، بنابراین آن چیزی که الان مد نظر است شرایط فعلی دولت در حل این مسئله است که در تصمیمات خود بازنده شده است.
تعیین نرخ دستمزد و حقوق کارگران در شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط اقتصادی کشور انجام می شود و دولت نیز طی ۴ دهه گذشته دخالتی در تغییر مصوبه این شورا نداشت است چرا که هیئت امنای تامین اجتماعی آن را تایید می کند و از طرفی شورای عالی کار ساز و کار لازم سبد معیشت، نرخ تورم، در نظر می گیرد
تعیین نرخ دستمزد کارگران با کار کارشناسی دقیق در شورای عالی کار گرفته می شود
این کارشناس بازار کار اضافه کرد: چنانچه تصمیمی قاطع و کارشناسانه برای افزایش به حق حقوق بازنشستگان گرفته نشود به احتمال زیاد اعتراضات نسبت به این موضوع ادامه دار خواهد بود مگر اینکه دولت نسبت به چنین موضوع با مصلحت اندیشی عقب نشینی کند و حقوق بازنشستگان را نیز به درستی افزایش دهد. با این وجود دولت با چانه زنی با هیئت امنای تامین اجتماعی برای رفع این مشکل هرچه سریع تر باید اقدام کند.
حاج اسماعیل در ادامه تصریح کرد: هر ساله و طی ۳ و ۴ دهه گذشته دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعین و تصویب می شد و این تعیین نرخ از سوی چنین شورایی با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط اقتصادی کشور انجام می شود و دولت نیز دخالتی در تغییر مصوبات آن تا کنون نداشت است چرا که هیئت امنای تامین اجتماعی آن را تایید می کند و از طرفی شورای عالی کار ساز و کار لازم سبد معیشت، نرخ تورم، شرایط اقتصادی و ... را در تعیین نرخ دستمزد و حقوق در نظر می گیرد.
وی اظهارداشت: تنش ها و اعتراضات بازنشستگان در خصوص چگونگی پرداخت حقوق آنها به دلیل آن بوده که دولت مصوبه شورای عالی کار را تغییر داده است. در چنین شرایطی مجلس نیز دولت را مکلف به بررسی مجدد برای تعیین حقوق بازنشستگان و موضوع حق مسکن کارگران شد و این مداخله در مصوبات شورای عالی کار را غیر قانونی اعلام کرد.
به نظر می رسد تفویض اختیار به برخی وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تامین اجتماعی داری ابهاماتی است که روند بررسی برای تعیین نرخ حقوق بازنشستگان را کند می کند چرا که همین افراد از ابتدا مخالف افزایش حقوق کارگران بودند. حال امید است دولت با درایت برای حفظ مصلحت های اجتماعی و اقتصادی همچنین رفع مشکل حقوق بازنشستگان اقدامات لازم را به کار گیرد
ابهام در چگونگی بررسی حقوق مستمری بازنشستگان به دلیل وجود تصمیم گیران مخالف افزایش حقوق!
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به نظر می رسد تفویض اختیار به برخی وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تامین اجتماعی داری ابهاماتی است که روند بررسی برای تعیین نرخ حقوق بازنشستگان را کند می کند چرا که همین افراد از ابتدا مخالف افزایش حقوق کارگران بودند. حال امید است دولت با درایت برای حفظ مصلحت های اجتماعی و اقتصادی همچنین رفع مشکل حقوق بازنشستگان اقدامات کارشناسانه لازم را در این خصوص به کار گیرد.
بنا به این گزارش، هم اکنون دولت در حال بررسی مجدد حقوق بازنشستگان است، اما دغدغه خیلی ها این است که افرادی که تصمیم گیر این موضوع شده اند مخالفان افزایش حقوق ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار هستند. اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارت‌اند از: «احمد خانی نوذری» (دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، «سید احسان خاندوزی»، «اولیاء علی‌بیگی»، «حمیدرضا سیفی»، «سیدمحمد یاراحمدیان»، «مجید دوستعلی»، «علی‌اصغر بیات» و «سید مسعود میرکاظمی» که تصمیم گیرند چگونگی افزایش حقوق بازنشستگانن شده اند. کارشناسان تاکید دارند؛ دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کند.
نظر شما