۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶
کد خبر: . ۱۶۶٬۲۵۱
 باز در انتظار نشستگان؛ دولت اصلاحیه حقوق و دستمزد را ارایه کند!

باآنکه هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان،اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده است اما کارشناسان می گویند؛ این افراد از ابتدا مخالف افزایش حقوق بودند.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: نارضایتی بازنشستگان و مستمری بگیران از نحوه تعیین حقوق آنها درسالجاری که منجر به اعتراضات این قشر از جامعه شده است اخیرا با وعده رئیس جمهور مبنی بر حل مشکل حقوق آنها فروکش کرده است. اعتراضی که بازنشستگان معتقدند؛ حقوق آنها نیز باید همچون کارگران مشغول به کار و در شرایطی که وجود تورم بالا و گرانی ها ارزش پول ملی را بشدت کاهش داده است، افزایش یابد نه این که رقم ۱۰ درصدی برای افزایش حقوق آنها درسال جاری در نظر گرفته شود.

حال بدنبال تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان که محمد باقر قالیباف چندی پیش مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق این قشر را مغایر با قانون دانست و چنین مصوبه ای را ابطال و از اعتبار ساقط کرد، هیأت دولت نیز برای تعیین تکلیف چنین موضوعی، اخیرا اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرده است. اقدامی که البته در راستای انجام تکلیف دولت و تمکین او به قانون درمصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بوده که باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد تا بازنشستگان و مستمری بگیران بتوانند در این زمینه به حقوقشان برسند.

موضوع رسیدگی به حل مشکل بازنشستگان و مستمری بگیران جدی است و دولت باید مطابق قانون اقدامات خود را در این راستا بکار گیرد چرا که تورم در کشور بسیار بالاست و رقم تعیین شده حقوق برای بازنشستگان و مستمری بگیران بایستی حداقل متناسب با رشد نرخ تورم در نظر گرفته شود

حقوق بازنشستگان حداقل باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

جبارکوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی حل مشکل حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که اکنون در دولت در حال بررسی است، گفت: موضوع رسیدگی به حل مشکل بازنشستگان و مستمری بگیران جدی است و دولت باید مطابق قانون اقدامات خود را در این راستا بکار گیرد چرا که تورم در کشور بسیار بالاست و رقم تعیین شده حقوق برای بازنشستگان و مستمری بگیران بایستی حداقل متناسب با رشد نرخ تورم در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه درتعیین نرخ دستمزد نباید حقوق یک قشر از جامعه افزایش و حقوق قشر دیگر کمتر درنظر گرفته می شد، افزود: مجلس به این موضوع ورود کرده است و دولت نیز در حال بررسی برای تعیین حقوق عادلانه به اقشاری است که در تعیین حقوق آنها در سال جاری اجحاف شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هماهنگی های لازم باید بین تصمیم گیران سازمان تامین اجتماعی و دست اندرکاران دولت برای بررسی و حل مشکل حقوق بازنشستگان باشد و دولت کاری نکند که این بررسی را به تاخیر بیندازد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت باید اصلاحیه حقوق و دستمزد را به مجلس بیاورد تا مورد بررسی نهایی قرار گیرد افزود: هم اکنون مشکلاتی در بحث حقوق کارکنان قوه قضائیه و دادگستری وجود داشت که به مجلس ارایه شد و مجلس نیز در حال رفع این مشکل است. بنابراین در بحث افزایش حقوق بازنشستگان دولت نیز باید با راهکارهای کارشناسانه اقدامات خود را در این زمینه بکار گیرد.

همین افراد که دولت به آنها اختیار داده است از عاملان اصلی مخالف افزایش مستمری بازنشستگان و حتی حقوق کارگران بودند. این افراد در پی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی کار فشار آوردند که او از سمت خود استعفا کند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت؛ عبدالملکی قربانی سیاست افزایش حقوق کارگران شد

عاملان اصلی مخالف با افزایش حقوق کارگران، تصمیم گیران فعلی بررسی حقوق مستمری بازنشستگان

حمید حاج اسماعیل، کارشناس اقتصادی و فعال بازار کار نیز در گفتگو با «بازار» درباره اینکه هیئت دولت برای تعیین تکلیف وضعیت حقوق بازنشستگان، اخیرا اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرده است گفت: همین افراد که دولت به آنها اختیار داده است از عاملان اصلی مخالف افزایش مستمری بازنشستگان و حتی حقوق کارگران بودند. این افراد در پی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به حجت الله عبدالملکی وزیر مستعفی کار فشار آوردند که او از سمت خود استعفا کند، بنابراین نتیجه خواهیم گرفت؛ عبدالملکی قربانی سیاست افزایش حقوق کارگران شد و بی تردید به دلیل تصمیم گیرهای غیرکارشناسانه از سوی این افراد، مخالفتهای آنها برای افزایش به حق حقوق مستمری بازنشستگان همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه دولت به دلیل آشفتگی تصمیات و مداخلات غیر قانونی در مصوبات شورای عالی کار نسبت به بررسی وضعیت حقوق مستمری بازنشستگان قافیه را باخته است، گفت: شورای عالی کار به همراه سازمان تامین اجتماعی همچنین کمیسیون تطبیق مجلس مداخله دولت را در مصوبات شورای عالی کار نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان همچنین حق مسکن کارگران تاکید کرده اند. طوری که مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس قانون مداخله دولت در تغییر مصوبات شورای عالی کار را مغایر قانون تلقی کرده است، بنابراین آن چیزی که الان مد نظر است شرایط فعلی دولت در حل این مسئله است که در تصمیمات خود بازنده شده است.

تعیین نرخ دستمزد و حقوق کارگران در شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط اقتصادی کشور انجام می شود و دولت نیز طی ۴ دهه گذشته دخالتی در تغییر مصوبه این شورا نداشت است چرا که هیئت امنای تامین اجتماعی آن را تایید می کند و از طرفی شورای عالی کار ساز و کار لازم سبد معیشت، نرخ تورم، در نظر می گیرد

تعیین نرخ دستمزد کارگران با کار کارشناسی دقیق در شورای عالی کار گرفته می شود

این کارشناس بازار کار اضافه کرد: چنانچه تصمیمی قاطع و کارشناسانه برای افزایش به حق حقوق بازنشستگان گرفته نشود به احتمال زیاد اعتراضات نسبت به این موضوع ادامه دار خواهد بود مگر اینکه دولت نسبت به چنین موضوع با مصلحت اندیشی عقب نشینی کند و حقوق بازنشستگان را نیز به درستی افزایش دهد. با این وجود دولت با چانه زنی با هیئت امنای تامین اجتماعی برای رفع این مشکل هرچه سریع تر باید اقدام کند.

حاج اسماعیل در ادامه تصریح کرد: هر ساله و طی ۳ و ۴ دهه گذشته دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعین و تصویب می شد و این تعیین نرخ از سوی چنین شورایی با حضور نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی با در نظر گرفتن جمیع جهات و شرایط اقتصادی کشور انجام می شود و دولت نیز دخالتی در تغییر مصوبات آن تا کنون نداشت است چرا که هیئت امنای تامین اجتماعی آن را تایید می کند و از طرفی شورای عالی کار ساز و کار لازم سبد معیشت، نرخ تورم، شرایط اقتصادی و ... را در تعیین نرخ دستمزد و حقوق در نظر می گیرد.

وی اظهارداشت: تنش ها و اعتراضات بازنشستگان در خصوص چگونگی پرداخت حقوق آنها به دلیل آن بوده که دولت مصوبه شورای عالی کار را تغییر داده است. در چنین شرایطی مجلس نیز دولت را مکلف به بررسی مجدد برای تعیین حقوق بازنشستگان و موضوع حق مسکن کارگران شد و این مداخله در مصوبات شورای عالی کار را غیر قانونی اعلام کرد.

به نظر می رسد تفویض اختیار به برخی وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تامین اجتماعی داری ابهاماتی است که روند بررسی برای تعیین نرخ حقوق بازنشستگان را کند می کند چرا که همین افراد از ابتدا مخالف افزایش حقوق کارگران بودند. حال امید است دولت با درایت برای حفظ مصلحت های اجتماعی و اقتصادی همچنین رفع مشکل حقوق بازنشستگان اقدامات لازم را به کار گیرد

ابهام در چگونگی بررسی حقوق مستمری بازنشستگان به دلیل وجود تصمیم گیران مخالف افزایش حقوق!

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به نظر می رسد تفویض اختیار به برخی وزرا و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تامین اجتماعی داری ابهاماتی است که روند بررسی برای تعیین نرخ حقوق بازنشستگان را کند می کند چرا که همین افراد از ابتدا مخالف افزایش حقوق کارگران بودند. حال امید است دولت با درایت برای حفظ مصلحت های اجتماعی و اقتصادی همچنین رفع مشکل حقوق بازنشستگان اقدامات کارشناسانه لازم را در این خصوص به کار گیرد.

بنا به این گزارش، هم اکنون دولت در حال بررسی مجدد حقوق بازنشستگان است، اما دغدغه خیلی ها این است که افرادی که تصمیم گیر این موضوع شده اند مخالفان افزایش حقوق ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار هستند. اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارت‌اند از: «احمد خانی نوذری» (دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، «سید احسان خاندوزی»، «اولیاء علی‌بیگی»، «حمیدرضا سیفی»، «سیدمحمد یاراحمدیان»، «مجید دوستعلی»، «علی‌اصغر بیات» و «سید مسعود میرکاظمی» که تصمیم گیرند چگونگی افزایش حقوق بازنشستگانن شده اند. کارشناسان تاکید دارند؛ دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد افزایش حقوق بازنشستگان موافقت کند.

۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶
کد خبر: ۱۶۶٬۲۵۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 9 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 18
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • بازنشسته IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
      0 1
      🛑 چگونه دست دولت رو برای همیشه از صندوق تامین اجتماعی قطع کنیم ؟؟؟ 🛑 ♦️تاحادثه تلخ سال ۱۴۰۱ در سالهای آتی تکرار نشود .♦️ 🛑 صندوق تامین اجتماعی دولتی نیست 🛑
    • ناشناس IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
      1 0
      خاک تو سر دولتی که یکدون کارشناس نداره که بتون تصمیم درست بگیر برای حقوق بازنشستگان انوقت می خواهن فقر را از بین ببرن از در عقب
    • US ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
      0 0
      طبق قانون مصوبه شورای عالی کار واجرای ۲۵ درصد متناسب سازی سال گذشته و رفاعیات مثل دیگر بازنشستگان ،امتیاز ایثارگران هم داده شود پیگیری نمایید
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
      0 0
      ماامریکایی نیستیم واسرایلی هم نیستم پس اناز خومان را میخواهیم ماسهامداریم نه مستاامیریبخگیردولت باید اینوبفهمه
    • محمد IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
      1 0
      پس ظلمی که به بازنشستگان لشکری و کشوری شد چرا پی گیری نمی کنید ظلمی که به سایر سطوح‌اینها هم شد همانند تامین اجتماعی هست تورم ۶۰درصدی وای افزایش حقوق ۱۰ درصد واقعا باید میرکاظمی بیاید و جوابگو باشد قرار بود سفره کوچکتر نشود حال که بسیار کوچک تر شد باید تجدید نظر کند و حقوق ها را سر وسامان دهد
    • IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
      0 0
      اصلاحیه خیر بلکه اجراییه مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره تامین اجتماعی والسلام فقط وفقط مصوبه باید اجرابشه
    • IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
      0 0
      پس این ده در صد فقط برای معلمان بازنشسته ماند بابا مردیم دیگه برا همه کفاف نمی ده
    • مستمربگیرم IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      0 0
      تورم را برمبنای حقوقهای نجومی محاسبه شده است و به دنبالش باید اشکالات را ترمیم نمود
    • محمد IR ۰۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      0 0
      واقع جای تعجب 5 ماه از سال جدید می گذرد هنوز پله اول بد بخت حد اقل بگیر با این تورم
    • حسن RO ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      0 0
      خدا عبدالملکی رو نیامرزه .
    • بهرام آزادی IR ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      0 0
      همکاران بازنشسته عزیز،لطفا وقت گذاشته و موارد زیر را مطالعه نمایید ۱_ دولت محترم مصوبه را به هیات امنا سپرده است. ۲_ قطعا میخواهند درصد وغیرو را دستکاری کنند‌ ۳_ این عملشان غیر قانونی است ۴_ تنها راه پیگیری، مراجعه به دیوان عدالت اداری میباشد.باور بفرمایید اگر ساعت هشت درب دیوان هر منطقه مسکونی تان باشید،نیمساعت بیشتر طول نمیکشد ۵_ یک فایل از ورد درست کرده و در یک فلش تحویل دیوان میدهید.در آن فایل دقیقا به اختصار شرح واقعه را میدهید با استناد به مواد نودوشش و یکصدویازده ۶_ نمونه فایل را یاخودتان یا فرزندانتان و یا نوه تان میتوانند از دیوان کپی کنند. ۷_ عکس کارت ملی و آخرین حکم تامین اجتماعی را ضمیمه کنید ۸_ مبلغ ناچیزی میگیرند و شکایتتان ثبت میشود ۹_ اگر عضو ثنا نیستید،در همانجا اپراتور نامنویسی میکند ۱۰_ دوستان محترم این تنها راه است.این را بدانید که این هیات امنا شفا بده نیست،اتفاقا خیلی هم خوب قانون و راههای دور زدن آنرا میدانند. ۱۱_ ببخشید این همه حتاکی کردید و عقده دلتان را خالی کردید و به این و آن فحش دادید،آخر چه شد؟ ببینید آقایان چگونه از روش های قانونی دارند شکستمان میدهند. ۱۲
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      1 0
      حقوق بازنشسته کشوری باید بالای۱۵میلیون باشد بعلاوه برقراری حق لباس خواربار ولباس بدهند قبلا بن میدادن وهر سال از حق بازنشسته خوردن بازنشسته را بیچاره کردن
    • حسن IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      0 0
      همه بازنشستگان باید با یک در صد نسبت به تورم افزایش داشته باشند تا سلسله و فاصله های حقوق دستمزد با توجه به حق بیمه پرداختی رعایت گردد .
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      0 0
      از 9نفر هیئت امنا که هیئتی من درآوردی ست 7نفرشان نمایندگان دولت هستند و مبتکران مصوبه ظالمانه 10درصدی که تا این لحظه جز کارشکنی و چوب لای چرخ بازنشستگان گذاشتن هنری نداشتند . دولت که پرداخت کننده حقوق بازنشستگان کارگری تأمین اجتماعی نیست و خود بزرگترین بدهکار به صندوق تأمین اجتماعی ست چرا بجای پرداخت نقدی بدهی کلان خود کارشکنی در حق طلبکاران خود که بازنشستگان هستند میکند و تمام قد در برابر افزایش حقوق آنان ایستادگی میکند و با ترفندهای چندش آور سعی در تخریب و تعویق حقوق بیچارگان جامعه دارد ؟
    • محمدحسین نمازی IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      0 0
      روزازنوروزی ازنومرغ اقای رییسی یک پاداردتمام نرودمیخ اهنی درسنگ
    • حسین IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۳
      0 0
      همه بریم پیش ریس تامین اجتماعی
    • US ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
      0 0
      تامین اجتماعی ،فقط دنبال پول گرفتن است نه پرداخت حق کارگران
    • US ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
      0 0
      مخبر صلاحیت معاونت ریاست جمهوری را ندارد او ضد کارگر است