سید رضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به شائبه های شنیده شده در زمینه واگذاری بورس کالا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد: نتیجه این کار متاسفانه خسران محض برای اقتصادی کشور و سرمایه های مردم است زیرا در همان ۲۴ ساعت اول شاهد قیمت گذاری دستوری و به دست گیری بازار سرمایه گذاری کالا توسط دولت خواهیم بود که تکرار همه اشتباهات گذشته است و چرخه آزاد جریان سرمایه گذاری را مخدوش می کند.
وی با بیا اینکه این تصمیم آنطور که کارشناسان و رسانه ها می گویند هم تراز با ایجاد ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی خواهد بود که نتیجه آن خسران است، ابراز کرد: اگر قرار است دولت تولید را نابود کند، همان ابتدا اعلام کند تا همه تکلیف خودشان را بدانند زیرا قیمت گذاری دستوری دوباره به بورس و این بار کالا وارد شده و نتیجه آن فاجعه است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت چند بار باید چوب قیمت گذاری دستوری و دخالت سیاست در اقتصاد را بخورد تا متوجه شود کاری که انجام شده، اشتباه است؟ بیان کرد: اگر عرضه و تقاضا که تعیین کننده قیمت در بورس کالا است، ملاک قرار گیرد مشکلی نیست اما تجربه سیاست در دست گرفتن و دخالت در بورس در از سوی دولت و قیمت گذاری اجباری نشان می دهد که چنین چیزی صورت نخواهد گرفت.
طباطبایی با بیان اینکه چه تضمینی است که رانت و ویژه خواری و قیمت گذاری دستوری و ... بر بورس کالا حکم فرما نشود؟ گفت: دولت از عهده دو خودرو ساز نمی تواند بر بیاید و حتی نمی تواند کاری کند که ملزم به انجام کاری شوند آنگاه چطور می خواهد جلوی ورود رانت را بگیرد. مردم واقعاً گناهی ندارند که مدام باید از بات تصمیمات دولت متضرر شوند تجربه قیمت گذاری دستوری در دولت قبل تمام سرمایه های مردم و اعتمادشان را از بین برد و دولت سیزدهم هم نتوانسته کاری برای آنان کند با اینکه یک سال گذشته هنوز هیچ اقدام جدی درباره بورس شاهد نیستیم و لذا حداقل مشکل هم در کار بورس ایجاد نشود.
چه تضمینی است که رانت و ویژه خواری و قیمت گذاری دستوری و ... بر بورس کالا حکم فرما نشود؟
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری و رانت دو ایراد اساسی این طرح است که تولید کشور را نابود می کند، افزود: عجیب اینجا است که رئیس سازمان بورس در نامه ای خواستار بررسی بیشتر موضوع شده و این یعنی هشدار جدی که باید آن را مد نظر قرار داد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر قرار باشد به جای چرخه طبیعی عرضه و تقاضا، وزارت صمت و دستورات دولتی، تعیین کننده قیمت ها باشند، چه منطقی بر بازار حکم فرما خواهد شد؟ مگر دولت می تواند شرکت های زیرمجموعه خودش را نظارت کند؟ بیان کرد: در واقع در این طرح اختیارات از بورس به وزارت صمت تفویض می شود و این یعنی سیاست گذاری و قیمت گذاری دستوری جای چرخه طبیعی معاملات را خواهد گرفت و از این رو است که دیگر نام آن را اصلا نمی توان بورس گذاشت.
طباطبایی با بیان اینکه مشخص نیست چطور یک اشتباه باید بارها تکرار شود تا متوجه آن شویم، ابراز کرد: همه می کوشند تا از دخالت دولتی ها در چرخه طبیعی بورس و سرمایه گذاری و تولید بکاهند آن وقت مجلس با دست خودش میخ آخر را به تابوت بورس می زند.
وی با بیان اینکه چند بار مردم قیمت گذاری دستوری را تجربه کرده اند و چند بار دیگر بازهم باید آن را تجربه کنند، افزود: امروز با تجربیاتی که در بورس، فولادی ها و ... داشتیم حتی یک راننده تاکسی هم فهمیده که قیمت گذاری دستوری جز خسران چیزی عایدی کشور نمی کند.
نظر شما