فرشید پور حاجت در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: براساس آمارهای رسمی نرخ خانوارهای اجاره‌نشین مناطق شهری با رشد بیش از ۵۰ درصد رو به رو بوده به نحوی که آمار مستاجران در مناطق شهری از ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده و برآوردها بیانگر وجود ۸ میلیون خانوار اجاره نشین در کشور است.
وی ادامه داد: در حال حاضر به سبب فاصله محسوس بین قیمت پیشنهادی دولت و قیمت تمام شده واقعی ساخت هر متر مسکن، استقبالی از سوی انبوه سازان برای مشارکت در اجرای طرح جهش تولید مسکن دیده نمی شود.
عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: آخرین پیشنهاد دولت برای ساخت هر مترمربع واحد مسکونی رقم ۴۵ میلیون ریال است که این عدد یقیناً باید بازنگری و قیمت های آن تعدیل شود.
پور حاجتی بیان کرد: شورای مسکن در استان ها و شورای عالی مسکن کشور می توانند نقش بسزایی در به روزرسانی این قیمت و بازنگری در قراردادها ایفا کنند تا در قالب قراردادهای عادلانه، انگیزه سرمایه گذاران برای مشارکت افزایش یابد.
وی عنوان کرد: افزایش قیمت نهاده‌های دخیل در تولید مسکن، افزایش حقوق و دستمزد و رشد قیمت مصالح طی ماه‌های اخیر بازنگری در قراردادها را به امری بسیار ضروری تبدیل کرده زیرا با قراردادهای فعلی، ریسک سرمایه گذاری در بازار مسکن بسیاربالا است.
رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی نسبتاً پایدار جامعه در هفته های اخیر و تلاش دولت برای مهار تورم انتظار است که مدیران حوزه مسکن با ارائه پیشنهادات منطقی تر و با به روزرسانی قیمت ها زمینه جذب سرمایه گذاران و انبوه سازان به طرح جهش مسکن را فراهم کنند.
نظر شما